جمهورية اللامعقول تحت صور سليماني والمهندس

فيديو حرق صورة سليماني في بيروت
فيديو حرق صورة سليماني في بيروت
TT

جمهورية اللامعقول تحت صور سليماني والمهندس

فيديو حرق صورة سليماني في بيروت
فيديو حرق صورة سليماني في بيروت

لم يكن ينقص اللبنانيين لاكتمال غربتهم عن بلدهم سوى أن يستيقظوا ذات صباح ليجدوا صور قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس تحتل طرقاتهم وعاصمتهم. قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أصبحا فجأة من الوجوه التي يصادفها الناس في شوارعهم ومداخل مؤسساتهم وبيوتهم، بعدما كان الرجلان قبل عام واحد مجهولين أو يكادان يكونان كذلك، عند الشطر الأكبر من المواطنين.
بل إن على سكان هذا البلد الصغير أن يجهزوا أنفسهم ليكونوا خط الدفاع الأول عن إيران التي أفضلت على لبنان وزودت حزبها فيه بالصواريخ، على ما قال قائد سلاح الجو في الحرس الثوري ذاته، أمير علي حاجي زاده. هذا التصريح استدعى رداً لطيفاً من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اعتبر أن ما من أحد يشارك اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم. وكرر حزبه «التيار الوطني الحر» الموقف ذاته بكلمات مختلفة قليلاً، من دون أن يأتيا على ذكر الضابط الإيراني بطبيعة الحال.
الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله اتهم في يوم ذكرى الغارة الأميركية التي قضت على سليماني وعامله على العراق، وسائل الإعلام بتزوير كلام حاجي زاده، إضافة - وفي مسألة منفصلة - إلى تلقي مئات آلاف الدولارات من الولايات المتحدة لتشويه سمعة المؤسسة المالية التي يديرها الحزب «جمعية القرض الحسن»، وتشكل نظاماً مصرفياً مستقلاً وموازياً غير خاضع للقوانين اللبنانية. التزوير وتلقي الأموال من الخارج وصفتان لا يصح أن يمرّ خطاب لنصر الله من دونهما. فمنتقدو تمادي جنرالات الحرس الثوري في ازدراء السيادة اللبنانية مثلهم مثل المتضررين من إفراط الحزب في احتقار القوانين المحلية وإقامة مؤسسات خارج أي رقابة أو مساءلة، خصوصاً عندما تعلو صرخة المودعين فيها بالشكوى من سوء المعاملة والتهرب من دفع المستحقات.
المصادفة، أو ربما الطيران الإسرائيلي الذي لا يغادر سماء لبنان إلا ليعود إليها، جعلت مستودع محروقات وغاز ضخم ينفجر قرب الحدود اللبنانية - السورية أثناء إلقاء نصر الله خطابه الذي حفل بالتهديد للولايات المتحدة وإسرائيل وحفنة العملاء والمتعاملين إلخ.. ولا يحتاج المرء خبرات جنائية ليعرف أن المستودع الذي تعرض للتفجير الغامض يشرف عليه مؤيدو الحزب، وهو مخصص لتهريب المحروقات والغاز المدعومين من المال العام اللبناني إلى الداخل السوري لتمويل نظام بشار الأسد والحزب المقاوم. بهذه الخفة يتعين على اللبنانيين تصديق جملة من «الحقائق البديلة» التي ترمي إلى إقناعهم بأنهم يعيشون أزهى أيام العزة الوطنية والكرامة بفضل «كرامات المقاومة»، فيما تهرب السلع الأساسية التي يشترونها بمالهم أمام أعينهم بتواطؤ أجهزة السلطة ومعرفتها.
بيد أن هذا جانب واحد من غربة اللبنانيين التي تتخذ شكل اليأس والاكتئاب الجماعي. ولكي تتضح الصورة تنبغي زيادة الأرقام الضخمة اليومية للمصابين بوباء «كوفيد - 19» وأعداد الوفيات جراء المرض وتحذيرات الهيئات الطبية من قرب انهيار القطاع الصحي بسبب ضغط العدوى المتفاقمة وفشل الدولة في اتخاذ أي إجراء لكبح الوباء الذي ينتشر بتموالية هندسية (ربما) مع استمرار التدهور الاقتصادي والامتناع عن البدء بخطوات لوقف الكارثة المعيشية المقبلة أو العمل على إصلاح القطاع المصرفي الذي نهب أموال المودعين بمباركة السلطة، ناهيك بضياع التحقيق في انفجار الرابع من أغسطس (آب) الماضي، في متاهات المهاترات السياسية والطائفية ومعه ضياع حقوق الضحايا والمصابين.
لا رد على الاعتراض على رفع صور سليماني والمهندس سوى مزيد من الاستعلاء والمكابرة تحت ضجيج محركات النفاثات الإسرائيلية. ولا حل للقضايا المعيشية والمطلبية والصحية سوى بجمل خطابية فارغة واستعراض للعدوانية من قبل تحالف الميليشيات والمافيات الحاكم. ليقابل ذلك كله بعبث ولامبالاة تصل إلى مستويات غير مفهومة أو قابلة للتصديق كتلك التي رافقت الاحتفالات برأس السنة الميلادية، حيث احتشد آلاف اللبنانيين من دون احترام إجراءات التباعد والوقاية من الوباء في المطاعم والملاهي...
كيف تصاغ صورة منطقية من هذه الأحداث ومن تناقضات اليوميات اللبنانية؟ هل حقاً ثمة من يشعر بخطر تخبئه الأيام المقبلة؟ هل من نظام عام يصح استتناجه من هذه الفوضى العارمة في السياسة والاقتصاد وتحلل البنى الاجتماعية والمؤسسية؟ لا جديد في الأسئلة هذه، ولا جديد في البحث عن إجابات لها. وإذا صح أن هناك ما يتغير تحت ضوء الشمس فهو مستوى اللامعقول والعبث واضمحلال كل ما يمت إلى الوضوح والانتظام بصلة. جمهورية اللامعقول برعاية لافتات تحمل صور قتيلين إيراني وعراقي يقال إنهما قدما حياتيهما فداء لنا... وثمة من يصدق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.