جمهورية اللامعقول تحت صور سليماني والمهندس

فيديو حرق صورة سليماني في بيروت
فيديو حرق صورة سليماني في بيروت
TT

جمهورية اللامعقول تحت صور سليماني والمهندس

فيديو حرق صورة سليماني في بيروت
فيديو حرق صورة سليماني في بيروت

لم يكن ينقص اللبنانيين لاكتمال غربتهم عن بلدهم سوى أن يستيقظوا ذات صباح ليجدوا صور قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس تحتل طرقاتهم وعاصمتهم. قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أصبحا فجأة من الوجوه التي يصادفها الناس في شوارعهم ومداخل مؤسساتهم وبيوتهم، بعدما كان الرجلان قبل عام واحد مجهولين أو يكادان يكونان كذلك، عند الشطر الأكبر من المواطنين.
بل إن على سكان هذا البلد الصغير أن يجهزوا أنفسهم ليكونوا خط الدفاع الأول عن إيران التي أفضلت على لبنان وزودت حزبها فيه بالصواريخ، على ما قال قائد سلاح الجو في الحرس الثوري ذاته، أمير علي حاجي زاده. هذا التصريح استدعى رداً لطيفاً من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اعتبر أن ما من أحد يشارك اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم. وكرر حزبه «التيار الوطني الحر» الموقف ذاته بكلمات مختلفة قليلاً، من دون أن يأتيا على ذكر الضابط الإيراني بطبيعة الحال.
الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله اتهم في يوم ذكرى الغارة الأميركية التي قضت على سليماني وعامله على العراق، وسائل الإعلام بتزوير كلام حاجي زاده، إضافة - وفي مسألة منفصلة - إلى تلقي مئات آلاف الدولارات من الولايات المتحدة لتشويه سمعة المؤسسة المالية التي يديرها الحزب «جمعية القرض الحسن»، وتشكل نظاماً مصرفياً مستقلاً وموازياً غير خاضع للقوانين اللبنانية. التزوير وتلقي الأموال من الخارج وصفتان لا يصح أن يمرّ خطاب لنصر الله من دونهما. فمنتقدو تمادي جنرالات الحرس الثوري في ازدراء السيادة اللبنانية مثلهم مثل المتضررين من إفراط الحزب في احتقار القوانين المحلية وإقامة مؤسسات خارج أي رقابة أو مساءلة، خصوصاً عندما تعلو صرخة المودعين فيها بالشكوى من سوء المعاملة والتهرب من دفع المستحقات.
المصادفة، أو ربما الطيران الإسرائيلي الذي لا يغادر سماء لبنان إلا ليعود إليها، جعلت مستودع محروقات وغاز ضخم ينفجر قرب الحدود اللبنانية - السورية أثناء إلقاء نصر الله خطابه الذي حفل بالتهديد للولايات المتحدة وإسرائيل وحفنة العملاء والمتعاملين إلخ.. ولا يحتاج المرء خبرات جنائية ليعرف أن المستودع الذي تعرض للتفجير الغامض يشرف عليه مؤيدو الحزب، وهو مخصص لتهريب المحروقات والغاز المدعومين من المال العام اللبناني إلى الداخل السوري لتمويل نظام بشار الأسد والحزب المقاوم. بهذه الخفة يتعين على اللبنانيين تصديق جملة من «الحقائق البديلة» التي ترمي إلى إقناعهم بأنهم يعيشون أزهى أيام العزة الوطنية والكرامة بفضل «كرامات المقاومة»، فيما تهرب السلع الأساسية التي يشترونها بمالهم أمام أعينهم بتواطؤ أجهزة السلطة ومعرفتها.
بيد أن هذا جانب واحد من غربة اللبنانيين التي تتخذ شكل اليأس والاكتئاب الجماعي. ولكي تتضح الصورة تنبغي زيادة الأرقام الضخمة اليومية للمصابين بوباء «كوفيد - 19» وأعداد الوفيات جراء المرض وتحذيرات الهيئات الطبية من قرب انهيار القطاع الصحي بسبب ضغط العدوى المتفاقمة وفشل الدولة في اتخاذ أي إجراء لكبح الوباء الذي ينتشر بتموالية هندسية (ربما) مع استمرار التدهور الاقتصادي والامتناع عن البدء بخطوات لوقف الكارثة المعيشية المقبلة أو العمل على إصلاح القطاع المصرفي الذي نهب أموال المودعين بمباركة السلطة، ناهيك بضياع التحقيق في انفجار الرابع من أغسطس (آب) الماضي، في متاهات المهاترات السياسية والطائفية ومعه ضياع حقوق الضحايا والمصابين.
لا رد على الاعتراض على رفع صور سليماني والمهندس سوى مزيد من الاستعلاء والمكابرة تحت ضجيج محركات النفاثات الإسرائيلية. ولا حل للقضايا المعيشية والمطلبية والصحية سوى بجمل خطابية فارغة واستعراض للعدوانية من قبل تحالف الميليشيات والمافيات الحاكم. ليقابل ذلك كله بعبث ولامبالاة تصل إلى مستويات غير مفهومة أو قابلة للتصديق كتلك التي رافقت الاحتفالات برأس السنة الميلادية، حيث احتشد آلاف اللبنانيين من دون احترام إجراءات التباعد والوقاية من الوباء في المطاعم والملاهي...
كيف تصاغ صورة منطقية من هذه الأحداث ومن تناقضات اليوميات اللبنانية؟ هل حقاً ثمة من يشعر بخطر تخبئه الأيام المقبلة؟ هل من نظام عام يصح استتناجه من هذه الفوضى العارمة في السياسة والاقتصاد وتحلل البنى الاجتماعية والمؤسسية؟ لا جديد في الأسئلة هذه، ولا جديد في البحث عن إجابات لها. وإذا صح أن هناك ما يتغير تحت ضوء الشمس فهو مستوى اللامعقول والعبث واضمحلال كل ما يمت إلى الوضوح والانتظام بصلة. جمهورية اللامعقول برعاية لافتات تحمل صور قتيلين إيراني وعراقي يقال إنهما قدما حياتيهما فداء لنا... وثمة من يصدق.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.