توتّر متصاعد بين «القوات» و«الوطني الحر»... والتصويب مباشر على رئيس الجمهورية

النائب عون: هدفهم الانتخابات الرئاسية... وقاطيشا: همنا «الجمهورية» ولن نهادن بعد الآن

عون وجعجع في أحد لقاءاتهما قبل الانتخابات الرئاسية (القوات اللبنانية)
عون وجعجع في أحد لقاءاتهما قبل الانتخابات الرئاسية (القوات اللبنانية)
TT

توتّر متصاعد بين «القوات» و«الوطني الحر»... والتصويب مباشر على رئيس الجمهورية

عون وجعجع في أحد لقاءاتهما قبل الانتخابات الرئاسية (القوات اللبنانية)
عون وجعجع في أحد لقاءاتهما قبل الانتخابات الرئاسية (القوات اللبنانية)

تشهد العلاقة بين الخصمين المسيحيين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» توتّراً متصاعداً وصل إلى حد الحملة المباشرة على رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما كان «القوات» يحاول إلى حد بعيد إبعاد «الرئاسة الأولى» عن الاستهداف، وهو الذي لطالما رفض الدعوة إلى إسقاط الرئيس.
والتحوّل في هذه المواقف بدأ بشكل أساسي من إعلان رئيس «القوات» سمير جعجع قبل أسابيع بأنه لو كان مكان عون لاستقال من منصبه، بعدما كانت العلاقة ولا تزال، تشهد تهدئة حيناً وتصعيداً أحياناً، لا سيما أن الطرفين كانا يلتقيان في مقاربة بعض الملفات كالعفو العام وقانون الانتخابات، إضافة إلى التحقيق المالي الجنائي، على خلاف ملفات سياسية كثيرة أخرى، حيث كانت الخلافات تحمل في طياتها آثار الماضي، وتحديداً لجهة سقوط «اتفاق معراب» الذي دعم بموجبه «القوات» وصول عون إلى الرئاسة، ليعود بعدها ويعلن أن «التيار لم يلتزم ببنود الاتفاق»، وهو ما أدى إلى اتهامات واتهامات مضادة لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم، ما يؤشر إلى عدم الثقة المتبادل بين الطرفين.
وفي خضم كل ذلك، أتى موقف رئيس الجمهورية أول من أمس (الأحد)، من تصريح قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده الذي قال فيه إن «قدرات غزة ولبنان الصاروخية، هي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل»، بحيث اكتفى عون بالقول: «لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره»، ليشنّ بعدها نواب «القوات» حملة عليه منتقدين موقفه ومعتبرين أنه غير كافٍ.
وهذه الانتقادات استدعت بدورها ردود فعل من قبل نواب في «التيار الوطني الحر»، متحولة إلى سجال بين الطرفين.
وفيما يتّهم «التيار الوطني الحر»، على لسان النائب ماريو عون، «القوات» بمحاولة تغيير المعادلة السياسية وفتح معركة رئاسة الجمهورية باكراً، يرفض النائب في «القوات» وهبى قاطيشا هذا الأمر، ويؤكد أنه «منذ الآن فصاعداً لا مكان للمهادنة مع أي شخص بغض النظر عن المواقع، بعدما وصلنا إلى مرحلة انهيار السيادة والوضع الاقتصادي والاجتماعي والبلاد بشكل عام».
ويقول النائب عون لـ«الشرق الأوسط»: «يعتقدون أن بإمكانهم تغيير المعادلة السياسية ضمن أهداف عدة منها الانتخابات الرئاسية المقبلة وهو ما لن ينجحوا فيه». ويضيف: «باتوا كمن يضرب السيف بالماء ولن ينجحوا إلا في زيادة التوتر في الأجواء بشكل عام وبين المسيحيين بشكل خاص، معتقدين أن الأرض باتت لهم وأنهم الأقوى، بحيث إنهم يذهبون أكثر إلى الأمام ضمن أهداف عدة منها التصويب على الرئيس عون والانتخابات الرئاسية المقبلة». ويتابع عون: «قد يعتقدون أن بإمكانهم تغيير المعادلة السياسية الحالية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا ما لم يتحقق ولن». وفي رد على سؤال عن التبدل في خطاب «القوات» لجهة التصويب على رئيس الجمهورية وقول جعجع «لو كنت مكانه لاستقلت»، قال النائب عون: «ليس في مكانه ولن يكون في هذا المكان، حساباتهم خاطئة ومعركتهم جداً مبكرة». ويعتبر عون انتقادات رد الرئيس عون على تصريحات حاجي زاده ليست في مكانها، موضحاً أن «موقفه يدلّ على الدهاء السياسي بامتياز، وما قاله كان واضحاً بالتأكيد على سيادة لبنان وحق اللبنانيين والجيش والمقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية».
وعن إمكانية تصحيح ما انكسر بين الطرفين، يقول عون: «الكرة الآن في ملعبهم ونأمل أن يهديهم الله ويبحثوا عن مصلحة لبنان بدل البحث عن مصالحهم، مع تأكيدنا أن يدنا مفتوحة للتعاون مع الجميع».
في المقابل، يقول قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هدفنا أن نصل إلى رئاسة الجمهورية، بل أن نصنع جمهورية ومواقفنا ليست لها علاقة بمعركة الرئاسة، إنما بموقع لبنان الذي وصل إلى مرحلة من الانهيار على مختلف الصعد، وكان آخرها انهيار السيادة بتصريح القائد في الحرس الثوري، وهو ما لا يمكن السكوت عنه». ويتابع: «عندما نصل إلى الموضوع السيادي ونرى هذه الوقاحة عند المسؤولين الإيرانيين مقابل موقف خجول من رئيس للجمهورية، المؤتمن على السيادة، لا يمكننا أن نهادن أو الوقوف على الحياد».
وعما إذا كانت الانتقادات التي تتسع دائرتها من قبل «القوات» ضد عون قد تصل إلى تبديل الموقف والقبول بمطلب إسقاطه، يقول قاطيشا: «موقفنا لا يرتبط بالموقع أو بطائفته، مواقف الأشخاص مختلفة عن المواقع، ومقاربتنا نحن لمطلب إسقاط رئيس الجمهورية تنطلق من الواقع السياسي اليوم في البرلمان، بحيث إن سيطرة الأكثرية ستجعلهم يأتون بشخص مثل عون أو أسوأ منه، ومن هنا يأتي مطلبنا الأساسي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة حتى قبل الانتخابات الرئاسية».
وكان قاطيشا من بين النواب الذين دخلوا في السجال بين «القوات» و«التيار»، حيث علّق على موقف رئيس الجمهورية متوجهاً له بالقول: «فخامة الرئيس: مع كامل الاحترام، رئيس الجمهورية لا يغرد في الأمور السيادية، رئيس الجمهورية يتخذ قرارات وإجراءات»، وهو ما ردّ عليه النائب في «التيار» زياد أسود متحدثاً عن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف، وقال: «يا وهبى عزيزي مواقفكم بلا ذاكرة سياسية ومتكلين على وجع الناس حتى تمحوا الخطايا... أنتم أكثر من عجيبة».
ورداً على رد أسود، كتب الوزير السابق ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات» ريشار قيومجيان: «عزيزي زياد، ‎أصلّي لأجلكم لكي تصْحوا وتصّحوا، رغم أن هذا الأمر يحتاج إلى عجيبة»، مضيفاً: «تحرروا من هيمنة حزب الله أولاً وحرروا الرئاسة من محور إيران ومن ثم تكلموا معنا بالسيادة. إنها‎ متلازمة حزب الله».
وكان أسود كتب متوجهاً إلى قيومجيان قائلاً: «العماد عون قاتل من أجل السيادة وأنتم قاتلتموه لإدخال السوري إلى بعبدا، تحالفتم في 2005 مع حزب الله واليوم هو الإيراني ضد السيادة، جاءت فرصة عودة المسيحيين من الإحباط عدتم إلى مقاتلته من كل جهة».
وقبل قاطيشا وقيومجيان، توجه النائب بيار بوعاصي أيضاً إلى عون بالقول: «فخامة الرئيس، كان حريّ بك القول بألا شريك للدولة اللبنانية في حفظ استقلال الوطن وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره، هذا إن كنت تعتبر أن الدولة التي ترأسها هي دولة الشعب».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.