مخاوف أميركية من سقوط اليمن في الفوضى والتفتيت وصعود «القاعدة»

خبير أميركي لـ «الشرق الأوسط»: الحوثيون لا يريدون عداء مباشرا مع واشنطن

د. شارلز شميتز
د. شارلز شميتز
TT

مخاوف أميركية من سقوط اليمن في الفوضى والتفتيت وصعود «القاعدة»

د. شارلز شميتز
د. شارلز شميتز

أبدت واشنطن قلقها من استمرار الاضطرابات في اليمن ومخاوفها من سقوطها في الفوضى.
وحول الأنباء والتقارير عن استقالة الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي، قالت جين بساكي «نسعى للحصول على تأكيدات حول حقيقة الأوضاع في اليمن، ولن نقفز إلى استنتاجات، ونحن مستمرون في مساندة انتقال سلمي ومساندة الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين». وأضافت نعتقد أن الحوار بين الطرفين هو الطريق الوحيد لتخفيف تصاعد العنف. وأشارت بساكي إلى عدم تغير الوضع الأمني في السفارة الأميركية في صنعاء.
بينما اندلعت الاشتباكات بين القبائل اليمنية في مأرب والمقاتلين الحوثيين وهي المنطقة الغنية بحقوق النفط ومنشآت البنية التحتية للطاقة.
وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، للصحافيين، مساء الأربعاء، أن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اضطر لقبول الاتفاق مع الحوثيين والاستجابة للكثير من المطالب المتعلقة بإجراء تغييرات دستورية وتقاسم السلطة بشكل واسع»، مشيرا إلى أنه «يجري مع البيت الأبيض محادثات مستمرة حول الأزمة التي تواجهها اليمن التي تعد شريكا أساسيا في معركة واشنطن ضد تنظيم القاعدة».
وأوضحت الخارجية الأميركية أن «الأمور ليست واضحة على الأرض وتتطور باستمرار، وأن واشنطن تشجع الاستمرار في الحوار بين الطرفين، وتشجيع المناقشات حول وقف إطلاق النار». وأكدت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، استمرار تعاون واشنطن مع صنعاء في مكافحة الإرهاب. بينما قال جوش آرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن «سلامة موظفي السفارة الأميركية في صنعاء، على رأس الأولويات لدى الرئيس أوباما، كذلك الحفاظ على التعاون في مكافحة الإرهاب في اليمن».
وأبدى مسؤولو البنتاغون والاستخبارات الأميركية مخاوف من تصاعد العنف في صنعاء وإمكانية تدهور الأوضاع بشكل يهدد الشراكة التي أبرمتها إدارة أوباما مع اليمن لمكافحة الإرهاب، وتحديد أهداف الحوثيين من الانقلاب على السلطة.
بينما أشار محللون إلى قلق الإدارة الأميركية من سقوط اليمن في الفوضى وخطر التفتيت ومخاطر الانهيار الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع النفوذ الإيراني وصعود تنظيم القاعدة في اليمن، وهو التنظيم الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على مجلة «شارلي أيبدو» بداية الشهر الحالي في باريس.
وكانت إدارة أوباما قد راعت عملية انتقال سياسية في اليمن خلال الأعوام الماضية، بهدف استعادة الاستقرار في اليمن، والحد من الطائفية ومكافحة تنظيم القاعدة، وقدمت واشنطن تمويلا وتدريبا لمكافحة الإرهاب في اليمن، وشنت كثيرا من الغارات باستخدام طائرات من دون طيار ضد قادة رئيسيين في تنظيم القاعدة. وقد استشهد الرئيس أوباما - في خطاب ألقاه في سبتمبر (أيلول) الماضي - باليمن كمثال على قدرة الولايات المتحدة في النجاح في مواجهة الإرهاب دون إرسال قوات برية إلى الخارج. وقال: «استراتيجيتنا في مواجهة الإرهابيين الذين يهددونا هي دعم الشركاء في الخطوط الأمامية، ولدينا قصص نجاح في اليمن والصومال».
وقال المحلل العسكري، وولف بليتزر: «إن البيت الأبيض يواجه قرارا صعبا للحفاظ على نفوذه المحدود في أرض الواقع في اليمن، وإذا اضطرت الإدارة الأميركي إلى إغلاق أبواب السفارة في صنعاء، فإن هذا سيكون هزيمة رئيسية للسياسة الخارجية في اليمن، لأننا بحاجة إلى شراكة مع حكومة في هذه البلد للقضاء على تنظيم القاعدة، ولا يمكن أن نفعل ذلك من خلال ضربات جوية أو باستخدام الأدوات الاستخباراتية فقط». وأضاف: «نحن بحاجة إلى حكومة مركزية قوية».
قال خبير أميركي متخصص في اليمن إن «تقدم قوات الحوثيين في اليمن، ووصولهم إلى القصر الجمهوري، يعتبر هزيمة لسياسة الرئيس باراك أوباما، ليس فقط في اليمن، ولكن أيضا في الحرب ضد الإرهاب». وقال إن «واشنطن تتردد في طريقة التعامل مع الحوثيين. وذلك لأن الحوثيين يعادون منظمة القاعدة، التي تراها واشنطن العدو الأول في حربها العالمية ضد الإرهاب». وأضاف أن «الحوثيين أنفسهم لا يريدون عداء مباشرا لواشنطن».
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قال د. شارلز شميتز، أستاذ في جامعة توسون في بولتيمور (ولاية ميريلاند)، ومتخصص في اليمن، حيث عمل في برنامج «فولبرايت»، وزميل في المعهد الأميركي للدراسات اليمنية في اليمن، إن «واشنطن تريد (الباب مفتوحا) نحو التعامل مع الحوثيين». وأضاف أنه «لا واشنطن تعرف كيف تتعامل مع الحوثيين، ولا الحوثيون يعرفون كيف يريدون حكم اليمن». وقال: «ليست قيادة الحوثيين متأكدة من كيفية حكم اليمن. انتقلت حركة الحوثي، من خلال كثير من المراحل في تطورها، من مجموعة نهضة دينية صغيرة إلى تمرد مسلح، والآن، صارت القوة المهيمنة في اليمن. وخلال كل هذه المراحل، تمارس قيادة الحوثيين شعار (التعلم بالممارسة)».
وأضاف شميتز أنه «يبدو أن قيادة الحوثيين لا تريد أن تحكم مباشرة، بل من خلال الحكومة الحالية. ربما لأن قيادة الحوثيين تعرف أنها تتمتع بمصداقية قوية في أقصى الشمال، لكن ليس في المناطق الوسطى والجنوبية من اليمن. وأنها تفتقر إلى الشرعية، وذلك لأن الحوثيين لم يكونوا جزءا من، أو شاركوا في، المجتمعات في هذه المناطق». وقال: «لهذا، يحتاج الحوثيون إلى غطاء من الشرعية التي توفرها الدولة اليمنية. ولهذا، يريدون ضمان صوت قوي في الحكومة، من دون أن يحكموا حكما مباشرا».
وعن السياسة الأميركية نحو اليمن، قال: «إن الولايات المتحدة تريد الاستقرار في اليمن. وتريد أن تكون حكومة اليمن مسؤولة عن مواطنيها، وتسيطر على أراضيها، وتحترم المجتمع الدولي. وأهم من ذلك، تريد الولايات المتحدة أن تقدر حكومة اليمن على مواجهة تنظيم القاعدة في اليمن».
وأضاف: «تريد الولايات المتحدة كل هذه الأشياء. لكنها لا تستطيع إملاء شروطها على اليمنيين. في الحقيقة، ربما فوجئت الولايات المتحدة، مثل أي شخص آخر، بقوة الحوثيين التي جعلتهم يستولون على اليمن بهذه السرعة. في نفس الوقت، تعرف الولايات المتحدة أن الحوثيين يتمتعون بشرعية كبيرة في اليمن. وفي نفس الوقت، تريد الولايات المتحدة حكومة شرعية في اليمن، وذلك للمساعدة في تحقيق الاستقرار، واستتاب الأمن».
وعن نفوذ إيران في اليمن على ضوء انتصارات الحوثيين، قال شميتز: «نعم، لا تحب الولايات المتحدة النفوذ الإيراني في اليمن. لكن، إذا كان الحوثيون يقدرون على تحقيق الاستقرار في اليمن، فلما لا؟ وحقيقة أن الحوثيين يواجهون بشكل فعال تنظيم القاعدة. لا يؤذي علاقة الحوثيين مع الولايات المتحدة».
وبينما تواصل الولايات المتحدة الهجمات بطائرات «درون» (بدون طيار) على منظمة القاعدة في اليمن، قال شميتز إن «الولايات المتحدة يمكن أن تتحالف مع الحوثيين في هذا الجانب». واستبعد أن يأتي يوم تهاجم فيه هذه الطائرات الحوثيين أيضا.
وأضاف: «لن تهاجم الولايات المتحدة الحوثيين. وليست حركة الحوثي جماعة إرهابية. إنها جماعة متمردة. حركة الحوثي هي العدو اللدود لتنظيم القاعدة. تماما مثل الولايات المتحدة. على هذا يتفق الأميركيون والحوثيون».
لكن، توقع شميتز أن يكون التعاون الأميركي مع الحوثيين غير مباشر. وذلك لأن «حركة الحوثي يمنية ووطنية وأصلية، وليست دخيلة. وأنها تركز على أن تحمي اليمن، وتحافظ على سيادته، ضد القوى الأجنبية. لهذا، سيعارض الحوثيون النفوذ الأميركي في اليمن. وربما حتى يرفضون أن يتعاونوا مع الولايات المتحدة في عملياتها ضد تنظيم القاعدة، بقدر ما يأمل الأميركيون في ذلك».
وأضاف شميتز أن «الحوثيين لن يرفضون أن تساعدهم طائرات (درون) الأميركية في حربهم ضد تنظيم القاعدة. لكن، وهذه نقطة صحيحة جدا، يقول الحوثيون إن ضربات هذه الطائرات ليست فعالة ضد تنظيم القاعدة، وإن هزيمة القاعدة لن تتم إلا بزحف أرضي، وبتعاون مع الأجهزة الأمنية المحلية».
وعما سماه شميتز «فشل سياسة أوباما في اليمن وفي الحرب ضد الإرهاب»، قال: «تنعكس هذه التطورات على سياسة أوباما في اليمن، وفي المنطقة. وتشكك هذه التطورات في فعالية استراتيجية أوباما بالتحالف مع شركاء محليين، في نفس الوقت الذي يستخدم فيه القوة المباشرة. لهذا، يمكن القول إن صعود حركة الحوثي جاءت بسبب فشل نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح، حليف الولايات المتحدة سابقا، وفشل حكومة عبد ربه منصور هادي، حليف الولايات المتحدة حاليا».
وعن موقف السعودية نحو هذه التطورات في اليمن، قال شميتز: «كان لحملة السعوديين ضد الإخوان المسلمين دور في صعود الحوثيين. ويعود ذلك لأن الإخوان المسلمين جزء هام في التجمع اليمني للإصلاح. لهذا، أضعف سحب الدعم السعودي للإخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح. في نفس الوقت، يبدو أن السعوديين لم يكونوا قلقين عندما بدأ الحوثيون تقدمهم العسكري في الشمال ضد السلفيين وضد الإصلاح».
وأضاف: «في البداية، بينما رضي السعوديون بالسماح للحوثيين بإضعاف التجمع اليمني للإصلاح، لم يضعوا اعتبارات لانتصارات مستمرة للحوثيين تدخلهم صنعاء. أما بالنسبة للنفوذ الإيراني في اليمن، يرى السعوديون أن الحوثيين عملاء إيرانيين، وأنهم صورة طبق الأصل من حزب الله في اليمن، لهذا، الآن يحاول السعوديون بناء تحالف من القوى السياسية لمعارضة الحوثيين في صنعاء. وأخيرا، نشرت أخبار أن السعوديين يعملون على تأسيس تحالف وسط القبائل الصحراوية في منطقة الجوف الشرقية بهدف مواجهة الحوثيين. إذا حدث هذا، سيخلق مشكلات كثيرة للحوثيين».
وعن فشل «ربيع العرب اليمني» قال شميتز إن «سقوط صالح (في عام 2012) جلب الأمل في أن اليمنيين انتصروا على الفساد، وأنهم سيقدرون على بناء دولة فعالة، وموحدة، وأساسها المساواة، والعمل السياسي النزيه».
لكن، فشلت الحكومة المؤقتة، «لأن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي سمح باستمرار النخب القديمة في السلطة. لهذا، بدلا عن بناء دولة جديدة، لعبت النخب القديمة لعلبتها القديمة، وصارت تتنافس من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة. وبعد أن أصدر مؤتمر الحوار الوطني وثيقة ورؤية لحكومة عادلة في اليمن، انشغلت النخب الفكرية في مناقشة كلمات ودلالات الوثيقة».
وقال: «خلال هذه الفترة، ظل المجتمع الدولي يدعو اليمنيين إلى تأسيس حكم رشيد. لكن، كيف يؤسسون حكما رشيدا وهم يواجهون أوضاعا مادية سيئة، ومتزايدة في السوء؟»
وعن احتمال أن ينفذ المجتمع الدولي اليمن حتى لا تصير دولة مارقة، قال شميتز: «ليس للقوى الأجنبية تأثير يذكر على هذه التطورات. نعم، تؤيد مجموعة الدول العشر (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، و5 دول من مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر) مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤيد حكومة الرئيس هادي، وتؤيد اتفاقية السلام والشراكة مع الحوثيين. لكن، برهنت هذه الدول العشر على أنها عاجزة، بل جاهلة، لتواجه زحف الحوثيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم