«جنايات إسطنبول» تبدأ محاكمة دميرطاش بتهمة «إهانة إردوغان»

التحقيق مع نائب معارض لتشكيكه في القاضيات المحجبات

TT

«جنايات إسطنبول» تبدأ محاكمة دميرطاش بتهمة «إهانة إردوغان»

بدأت في إسطنبول محاكمة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان في واقعة تعود إلى عام 2015. وعقدت محكمة الجنايات في بكير كوي في إسطنبول، أمس (الاثنين) جلسة استماع في القضية المتهم فيها دميرطاش، المعتقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب وإهانة رئيس الجمهورية، للنظر في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية (إردوغان) في قضية تعود وقائعها إلى عام 2015.
ولم يحضر دميرطاش، المحتجز في سجن في أدرنة شمال غربي تركيا، جلسة المحاكمة. وطلب محاموه خلال الجلسة ضم القضية إلى قضية أخرى تتعلق بإهانة مسؤول عام (رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية الأسبق أحمد داود أوغلو) وقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، الصادر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي طالبت فيه بالإفراج الفوري عنه بسبب انتهاك حقوقه القانونية وطول فترة حبسه الاحتياطي عن الفترة القانونية، معتبرة أن تبرير سنوات اعتقاله كان ستاراً للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي، وأن حقوقه فيما يتعلق باتهامه بجرائم تتعلق بالإرهاب وحريته في التعبير عن رأيه وغير ذلك من الحقوق، انتهكت وأن حبسه احتياطياً بعث «برسالة خطيرة لكل الناس» قيدت بشدة النقاش الديمقراطي الحر.
ورفضت المحكمة الطلب الأول المتعلق بضم قضيتي إهانة الرئيس وإهانة مسؤول عام على اعتبار أن الواقعة الأولى حدثت في 7 سبتمبر (أيلول) 2015، بينما حدثت الثانية في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2015 وأن التفسيرات الخاصة بالواقعتين ليست واحدة، وذلك بناء على طلب محامي إردوغان.
بينما وافقت المحكمة على طلب دفاع دميرطاش بضم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأرسلت إلى وزارة العدل لترجمته وإرسالها إليها، وذلك رغم اعتراض ممثل النيابة العامة. وتتراوح عقوبة تهمة إهانة الرئيس ما بين الحبس لمدة سنة و4 سنوات.
من ناحية أخرى، فتح مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة تحقيقاً ضد نائب حزب الشعب الجمهوري، فكرت صاغلار، بسبب تصريحات في مقابلة تلفزيونية قال فيها إنه يشك في أي قرار قضائي يصدر عن قاضية ترتدي الحجاب، لأنها لا يمكنها أن تصدر أحكاماً بمعزل عن معتقداتها وآيديولوجيتها.
وقالت النيابة العامة في أنقرة، في بيان أمس، إن صاغلار يواجه اتهامات بتحريض الشعب على الكراهية وإهانة المحجبات. في المقابل، اعتبرت المعارضة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول إحياء معارك قديمة تتعلق بالحجاب من أجل إنقاذ شعبيته وشعبية حزبه المنهارة، وأنه أهان المحجبات في تركيا بهجومه على رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو واتهامه باصطحاب بعض المحجبات في جولاته كما لو كان عرضاً للنساء أو أزياء المحجبات، من أجل خداع الشعب، قائلاً إن ذلك لم يعد تنطلي على أحد.
ووصف نائب رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض حاليا إردوغان، في تلميح ضمني، بـ«السياسي الذي عفا عليه الزمن»، قائلا عبر «تويتر»، إن «الأشخاص الذين يحاولون تشكيل الناس والحكم من خلال النظر إلى أفكارهم وملابسهم ولغتهم وأسلوب حياتهم، سياسيون عفا عليهم الزمن... لا يصح أن يكون أحد مادة سياسية لأي شخص، ولا يجوز لأحد أن يستهدف كرامة شعب بلدنا».
وبدوره علق سركان أوزجان، المتحدث باسم «حزب المستقبل» الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قائلاً إن «حديث إردوغان ولى زمانه، فلا يمكن الآن استقطاب المجتمع حول قضية الحجاب يا سيد إردوغان»، مشيراً إلى أن إردوغان استخدم الحجاب من قبل باعتباره ورقته الرابحة، ولكن من المحزن والمخجل أن يتم وصف امرأة ترتدي الحجاب بأنها «عارضة أزياء».
وفي وقت سابق طالب زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان بتقديم اعتذار للمحجبات، مؤكدا أن تصريحاته «بمثابة إهانة كبيرة للمرأة التركية»، كما اعتبرت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشينار، تصريح إردوغان ينم عن «عقلية قذرة».
على صعيد آخر، تظاهر طلاب جامعة «بوغازيتشي» (البسفور) أمس أمام مقر الجامعة في إسطنبول احتجاجاً على تعيين إردوغان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيساً للجامعة.
وأكد الطلاب تمسكهم بانتخاب رؤساء الجامعات ورفعوا شعارات: «لا نريد عمداء أوصياء من الحكومة»، «الجامعات لنا»، «لا نريد أوصياء على الجامعة»، «نريد جامعة حرة».
وأصدر الطلاب بيانا أكدوا فيه أنهم لن يقبلوا بهذا القرار ولن يستسلموا، قائلين: «كما حدث في عام 2016، نواجه تدخلاً جديداً لتعيين رئيس للجامعة من قبل السلطات العليا، بدلا من أن يأتي بطريقة ديمقراطية».
وأضاف الطلاب في البيان: «إن تركيا تشهد للمرة الأولى منذ النظام العسكري في الثمانينيات، تعيين رئيس لجامعة بوغازيتشي من خارج هيئة التدريس بالجامعة، ما يعني استمرار الممارسات المناهضة للديمقراطية». وشدد الطلاب على مطالبهم باستقالة جميع أمناء الجامعات المعينين، وانتخاب جميع رؤساء الجامعات وفق الأساليب الديمقراطية.
وانضم طلاب من جامعات إسطنبول ومرمرة وإسطنبول التقنية وجامعة التكنولوجيا إلى زملائهم من جامعة بوغازيتشي، دعماً لمطالبهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».