{أنصار الله} يسيطرون على مواقع عسكرية جنوب صنعاء تمهيدا لحرب مأرب

تكتل «المشترك» يرفض استقواء «أنصار الله» بالسلاح.. ونجاة ضابطين من محاولة اغتيال بصنعاء

مسلحون من عشائر مأرب في حالة استعداد لمواجهات محتملة مع المتمردين الحوثيين أمس (إ.ب.أ)
مسلحون من عشائر مأرب في حالة استعداد لمواجهات محتملة مع المتمردين الحوثيين أمس (إ.ب.أ)
TT

{أنصار الله} يسيطرون على مواقع عسكرية جنوب صنعاء تمهيدا لحرب مأرب

مسلحون من عشائر مأرب في حالة استعداد لمواجهات محتملة مع المتمردين الحوثيين أمس (إ.ب.أ)
مسلحون من عشائر مأرب في حالة استعداد لمواجهات محتملة مع المتمردين الحوثيين أمس (إ.ب.أ)

سيطر مسلحون من جماعة الحوثي (أنصار الله)، أمس، على مواقع للجيش في منطقة العرقوب المحاذية لمحافظة مأرب النفطية، فيما قتل شخصان وجرح ستة آخرون في مواجهات مسلحة مع قبائل منطقة الوتدة، القريبة من لواء عسكري يتبع قوات الاحتياط، الحرس الجمهوري سابقا، استباقا لما يعتبره المراقبون معركة مأرب التي هدد زعيم الحركة عبد الملك الحوثي باجتياحها.
وذكرت مصادر قبلية أن الحوثيين سيطروا أمس على مواقع عسكرية تابعة للواء السابع التابع، في منطقة العرقوب التابعة إداريا لصنعاء، واستحوذوا على عتادها العسكري الثقيل من دبابات وراجمات صواريخ، بعد انسحاب جنود المواقع لمقر قيادتهم الذي يحاصره الحوثيون منذ يومين. وتوقعت المصادر سيطرة الحوثيين عليه بعد وصول تعزيزاتهم العسكرية للمنطقة، فيما شهدت منطقة قريبة تدعى الوتدة مواجهات مسلحة استمرت لساعات، بعد مهاجمة الحوثيين لسيارة للقبائل، وقُتل منهم مسلحان وجرح ستة آخرون، فيما تمكنت وساطة قبلية من إيقاف المواجهات.
وبحسب مراقبين فإن سيطرة الحوثيين على معسكرات اللواء السابع تستبق أي هجوم قد يشنه الحوثيون على محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي أعلنت منذ أشهر استنفارا قبليا لمواجهة الحوثيين، حيث يقع المعسكر بالقرب من غرب مأرب باتجاه منطقة صرواح. وكانت السلطات المحلية والقيادات العسكرية وقبائل مأرب عقدت اجتماعا، دعت فيه إلى تشكيل لجنة من الولايات لكل إقليم تتولى التهيئة والإشراف والدفاع عن الإقليم. وأدان البيان ما اعتبروه «عملية الانقلاب على الرئيس هادي والحكومة»، مؤكدا أن «المنشآت النفطية والغازية ومنشآت الطاقة الكهربائية ملك للشعب وسلطاته الشرعية، وأنها تحت حماية وسيطرة القوات المسلحة وأبناء المحافظة»، مطالبين جميع الأطراف بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والأقاليم الستة، ووثيقة السلم والشراكة.
إلى ذلك، قال تكتل اللقاء المشترك إن استقواء جماعة الحوثيين بالسلاح لتحقيق أهدافهم السياسية هدد كيان الدولة والروابط الوطنية. وعد «المشترك» في بيان صحافي في ختام اجتماع مجلسه الأعلى، الذي استمر أربعة أيام «استقواء الجماعة بالقوة سيؤدي إلى ردود فعل تمزق الروابط الوطنية وتهدد سلامة ووحدة الكيان الوطني»، مطالبا «بضرورة التعاون على استعادة هيبة الدولة واحترام الشرعية وإدانة كل عمل يمس المؤسسات الدستورية والشرعية التوافقية». وأدان التكتل الذي يشارك في نصف حقائب حكومة الكفاءات «أعمال القتل والاختطاف والصراعات المسلحة، التي لها تداعيات هددت ولا تزال تهدد اليمن ووجود الدولة فيه لتجاوزها كل الخطوط الحمراء في المساس بالشرعية الدستورية والتوافقية»، داعيا كل القوى والأطراف إلى حل أي قضية خلافية بالحوار، مجددا التزامه «بالعمل لإنقاذ الأوضاع من حالة التردي، من خلال تحويل نصوص مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري الموقع عليه وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية وقرارات عاجلة وقوانين بالتعاون مع السلطة التنفيذية بمؤسستي الرئاسة والحكومة لتحقيق الشراكة العادلة».
وكان الحزب الناصري حمل في بيان صحافي منفصل الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي والحوثيين مسؤولية التسبب في إدخال اليمن في منعرج خطير، موضحا أن «إدارة الرئيس هادي للبلاد، واعتماده على الكثير من الآليات والأدوات الموروثة عن النظام السابق، كانا من الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه»، مشيرا إلى أن الدولة تعرضت لعملية إفشال وإهانة رمز السيادة عقب اقتحام الحوثيين لدار الرئاسة ومنزل هادي.
إلى ذلك، تواصلت المظاهرات الشعبية المناهضة للحوثيين، في العاصمة صنعاء، حيث ندد المئات من الناشطين في مسيرة احتجاجية أمس باستيلاء الحوثي على مؤسسات الدولة السيادية، من معسكرات ومؤسسات حكومية. ورفع المشاركون في المسيرة التي طافت الشوارع الرئيسية وسط العاصمة وصولا إلى أمام منزل الرئيس هادي لافتات تتهم الحوثيين بالانقلاب، وتطالبهم بالانسحاب من مؤسسات الدولة ووقف أعمال العنف التي يمارسونها في المدن الذين يسيطرون عليها. ورفض المحتجون في بيان صحافي الاتفاقيات التي وقعتها الأطراف السياسية تحت تهديد القوة، فيما دعت حركة «رفض» اليمنيين إلى التظاهر ضد الحوثيين يوم السبت المقبل، في مختلف المدن اليمنية. وأكدت الحركة أن المظاهرات تعبر عن الرفض الشعبي للانقلاب على منظومة الدولة من قبل الميليشيات المسلحة.
وفي سياق آخر، نجا ضابطان من محاولة اغتيال بعد زرع عبوتين ناسفتين على سيارتين. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن العبوات الناسفة كانت تستهدف الضابط في جهاز الأمن القومي (المخابرات) طارق الفائق، وعبد الكريم الصعر الضابط في القوات الجوية، مشيرا إلى أن «مسلحين مجهولين كانا على متن دراجة نارية زرعا العبوة الناسفة التي كانت موصولة بتليفون جوال، أسفل السيارتين، في مدينة سعوان بصنعاء»، مشيرا إلى أن الضابط الفائق اكتشف العبوة أثناء تفقده سيارته، وانفجرت بعيد اتصاله بفريق خبراء المتفجرات، فيما تم تفكيك الثانية». ويتعرض ضباط في الجيش والمخابرات لعمليات قتل مستمرة، حيث قتل عام 2014 أكثر من 400 ضابط على يد «القاعدة» وجماعات مسلحة، غالبيتهم في عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات مباغتة للمعسكرات والنقاط العسكرية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.