{أنصار الله} يسيطرون على مواقع عسكرية جنوب صنعاء تمهيدا لحرب مأرب

تكتل «المشترك» يرفض استقواء «أنصار الله» بالسلاح.. ونجاة ضابطين من محاولة اغتيال بصنعاء

مسلحون من عشائر مأرب في حالة استعداد لمواجهات محتملة مع المتمردين الحوثيين أمس (إ.ب.أ)
مسلحون من عشائر مأرب في حالة استعداد لمواجهات محتملة مع المتمردين الحوثيين أمس (إ.ب.أ)
TT

{أنصار الله} يسيطرون على مواقع عسكرية جنوب صنعاء تمهيدا لحرب مأرب

مسلحون من عشائر مأرب في حالة استعداد لمواجهات محتملة مع المتمردين الحوثيين أمس (إ.ب.أ)
مسلحون من عشائر مأرب في حالة استعداد لمواجهات محتملة مع المتمردين الحوثيين أمس (إ.ب.أ)

سيطر مسلحون من جماعة الحوثي (أنصار الله)، أمس، على مواقع للجيش في منطقة العرقوب المحاذية لمحافظة مأرب النفطية، فيما قتل شخصان وجرح ستة آخرون في مواجهات مسلحة مع قبائل منطقة الوتدة، القريبة من لواء عسكري يتبع قوات الاحتياط، الحرس الجمهوري سابقا، استباقا لما يعتبره المراقبون معركة مأرب التي هدد زعيم الحركة عبد الملك الحوثي باجتياحها.
وذكرت مصادر قبلية أن الحوثيين سيطروا أمس على مواقع عسكرية تابعة للواء السابع التابع، في منطقة العرقوب التابعة إداريا لصنعاء، واستحوذوا على عتادها العسكري الثقيل من دبابات وراجمات صواريخ، بعد انسحاب جنود المواقع لمقر قيادتهم الذي يحاصره الحوثيون منذ يومين. وتوقعت المصادر سيطرة الحوثيين عليه بعد وصول تعزيزاتهم العسكرية للمنطقة، فيما شهدت منطقة قريبة تدعى الوتدة مواجهات مسلحة استمرت لساعات، بعد مهاجمة الحوثيين لسيارة للقبائل، وقُتل منهم مسلحان وجرح ستة آخرون، فيما تمكنت وساطة قبلية من إيقاف المواجهات.
وبحسب مراقبين فإن سيطرة الحوثيين على معسكرات اللواء السابع تستبق أي هجوم قد يشنه الحوثيون على محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي أعلنت منذ أشهر استنفارا قبليا لمواجهة الحوثيين، حيث يقع المعسكر بالقرب من غرب مأرب باتجاه منطقة صرواح. وكانت السلطات المحلية والقيادات العسكرية وقبائل مأرب عقدت اجتماعا، دعت فيه إلى تشكيل لجنة من الولايات لكل إقليم تتولى التهيئة والإشراف والدفاع عن الإقليم. وأدان البيان ما اعتبروه «عملية الانقلاب على الرئيس هادي والحكومة»، مؤكدا أن «المنشآت النفطية والغازية ومنشآت الطاقة الكهربائية ملك للشعب وسلطاته الشرعية، وأنها تحت حماية وسيطرة القوات المسلحة وأبناء المحافظة»، مطالبين جميع الأطراف بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والأقاليم الستة، ووثيقة السلم والشراكة.
إلى ذلك، قال تكتل اللقاء المشترك إن استقواء جماعة الحوثيين بالسلاح لتحقيق أهدافهم السياسية هدد كيان الدولة والروابط الوطنية. وعد «المشترك» في بيان صحافي في ختام اجتماع مجلسه الأعلى، الذي استمر أربعة أيام «استقواء الجماعة بالقوة سيؤدي إلى ردود فعل تمزق الروابط الوطنية وتهدد سلامة ووحدة الكيان الوطني»، مطالبا «بضرورة التعاون على استعادة هيبة الدولة واحترام الشرعية وإدانة كل عمل يمس المؤسسات الدستورية والشرعية التوافقية». وأدان التكتل الذي يشارك في نصف حقائب حكومة الكفاءات «أعمال القتل والاختطاف والصراعات المسلحة، التي لها تداعيات هددت ولا تزال تهدد اليمن ووجود الدولة فيه لتجاوزها كل الخطوط الحمراء في المساس بالشرعية الدستورية والتوافقية»، داعيا كل القوى والأطراف إلى حل أي قضية خلافية بالحوار، مجددا التزامه «بالعمل لإنقاذ الأوضاع من حالة التردي، من خلال تحويل نصوص مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري الموقع عليه وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية وقرارات عاجلة وقوانين بالتعاون مع السلطة التنفيذية بمؤسستي الرئاسة والحكومة لتحقيق الشراكة العادلة».
وكان الحزب الناصري حمل في بيان صحافي منفصل الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي والحوثيين مسؤولية التسبب في إدخال اليمن في منعرج خطير، موضحا أن «إدارة الرئيس هادي للبلاد، واعتماده على الكثير من الآليات والأدوات الموروثة عن النظام السابق، كانا من الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه»، مشيرا إلى أن الدولة تعرضت لعملية إفشال وإهانة رمز السيادة عقب اقتحام الحوثيين لدار الرئاسة ومنزل هادي.
إلى ذلك، تواصلت المظاهرات الشعبية المناهضة للحوثيين، في العاصمة صنعاء، حيث ندد المئات من الناشطين في مسيرة احتجاجية أمس باستيلاء الحوثي على مؤسسات الدولة السيادية، من معسكرات ومؤسسات حكومية. ورفع المشاركون في المسيرة التي طافت الشوارع الرئيسية وسط العاصمة وصولا إلى أمام منزل الرئيس هادي لافتات تتهم الحوثيين بالانقلاب، وتطالبهم بالانسحاب من مؤسسات الدولة ووقف أعمال العنف التي يمارسونها في المدن الذين يسيطرون عليها. ورفض المحتجون في بيان صحافي الاتفاقيات التي وقعتها الأطراف السياسية تحت تهديد القوة، فيما دعت حركة «رفض» اليمنيين إلى التظاهر ضد الحوثيين يوم السبت المقبل، في مختلف المدن اليمنية. وأكدت الحركة أن المظاهرات تعبر عن الرفض الشعبي للانقلاب على منظومة الدولة من قبل الميليشيات المسلحة.
وفي سياق آخر، نجا ضابطان من محاولة اغتيال بعد زرع عبوتين ناسفتين على سيارتين. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن العبوات الناسفة كانت تستهدف الضابط في جهاز الأمن القومي (المخابرات) طارق الفائق، وعبد الكريم الصعر الضابط في القوات الجوية، مشيرا إلى أن «مسلحين مجهولين كانا على متن دراجة نارية زرعا العبوة الناسفة التي كانت موصولة بتليفون جوال، أسفل السيارتين، في مدينة سعوان بصنعاء»، مشيرا إلى أن الضابط الفائق اكتشف العبوة أثناء تفقده سيارته، وانفجرت بعيد اتصاله بفريق خبراء المتفجرات، فيما تم تفكيك الثانية». ويتعرض ضباط في الجيش والمخابرات لعمليات قتل مستمرة، حيث قتل عام 2014 أكثر من 400 ضابط على يد «القاعدة» وجماعات مسلحة، غالبيتهم في عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات مباغتة للمعسكرات والنقاط العسكرية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.