شركة نرويجية توقف مشاركتها في «نورد ستريم 2» بسبب العقوبات الأميركية

عمال في موقع تشييد لخط الأنابيب «نورد ستريم 2» (رويترز)

أعلنت شركة نرويجية رائدة اليوم (الاثنين) أنّها أوقفت مشاركتها في العمل لإتمام خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا، على خلفية تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الجهات المشاركة في المشروع الضخم.
ولا بد من اعتماد المواصفات التقنية ومعايير السلامة لخط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) تحت بحر البلطيق ليدخل حيز الخدمة. وقالت شركة «دي إن في جي إل» في بيان إنّها «ستوقف جميع أنشطة المصادقة على نظام خط أنابيب نورد ستريم 2 بما يتماشى مع العقوبات وأثناء سريان العقوبات»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويتوقع أن يضاعف خط الأنابيب المثير للجدل شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
ولطالما كان هذا المشروع في دائرة استهداف الولايات المتحدة، وخصوصا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي انتقدت الدول الأوروبية بشكل صريح لاعتمادها على الغاز الروسي. وتم تعليق العمل بالمشروع لنحو عام بعدما فرض ترمب أواخر 2019 عقوبات على الشركات العاملة فيه تشمل تهديد أصولها وحظر التأشيرات على موظفيها، قبل استئناف العمل في ديسمبر (كانون الأول). وكان من المقرر أن يبدأ العمل في جزء من خط الأنابيب في المياه الدنماركية في منتصف يناير (كانون الثاني) .
وذكرت الشركة النرويجية، وهي شركة رائدة تصادق على كيفية تركيب المعدات للصناعات البحرية والطاقة، «نحن ننفذ خطة لإنهاء دعم المصادقة على المشروع». وتابعت «في ظل الوضع الحالي، لا تستطيع الشركة إصدار مصادقة عند اكتمال خط الأنابيب»، مضيفة أن عملياتها امتثلت لكل اللوائح والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك العقوبات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، توقفت الشركة عن تقديم الخدمات للسفن المشاركة في المشروع. وإلى جانب مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة التي تملك أكبر حصة في المشروع، يشمل الكونسورتيوم الدولي المشارك في بناء خط الأنابيب شركات أوروبية على غرار «ونترشال» و«يونيبر» الألمانيتين و«شل» الهولندية البريطانية و«إنجي» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية. وتم افتتاح خط أنابيب «نورد ستريم 1» الذي يمتد على طول طريق مشابه لـ«نورد ستريم 2» عام 2011.