فرنسا تعتزم خفض عدد جنودها في قوة برخان

وزيرة الجيوش فلورانس بارلي (رويترز)

ستخفض فرنسا «على الأرجح» عديد قوتها برخان التي تقاتل المتشددين في منطقة الساحل، بعد إحراز «نجاحات عسكرية كبيرة» في عام 2020، على ما ذكرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي التي استنكرت «الأساليب المؤذية» للمتشددين بعد مقتل خمسة جنود فرنسيين في مالي.
وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»، اليوم الاثنين: «سنضطر على الأرجح إلى تعديل هذا الانتشار، فالتعزيزات بحكم تعريفها، (إجراء) مؤقت»، بعد إرسال تعزيزات قوامها 600 جندي ليصبح عديد القوة 5100 جندي في عام 2020.
وأضافت بارلي أن القرار سيتخذ في القمة المشتركة المقبلة بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى في فبراير (شباط) في نجامينا.
واعتبرت الوزيرة أن قوة برخان حققت عام 2020 «نجاحات عسكرية كبيرة، سواء من خلال قتل عدد من كبار المسؤولين في الجماعات الإرهابية أو من خلال مهاجمة سلاسل التوريد الخاصة بهم».
وقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الجزائري عبد المالك دروكدال، في شمال مالي في يونيو (حزيران).
كذلك، أعلنت فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) «تحييد» با أغ موسى، الذي وصفته بأنه «القائد العسكري» لـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» و«أحد الكوادر التاريخيين للتيار المتشدد في (منطقة) الساحل».
وقتل ثلاثة جنود فرنسيين الاثنين في هجوم بعبوة ناسفة تبنته الجماعة واثنان آخران السبت في ظروف مماثلة.
وأضافت بارلي: «نعم، لا تزال الأوضاع الأمنية في الساحل صعبة. الإرهابيون يستخدمون سلاح الجبناء»، مؤكدة أن هذه الأجهزة محلية الصنع يتم تفعيلها «من دون تمييز» بمرور المركبات المدنية والعسكرية.
واعتبرت «إذا تبنى الإرهابيون هذه الأساليب المؤذية الخاصة بحرب العصابات، فذلك لأنهم يرفضون القتال، مدركين أنه لن يحالفهم الحظ إذا اضطروا لمواجهة جنود برخان في قتال منتظم».
وقُتل الجنود الخمسة أثناء تنقلهم في مركبة مدرّعة خفيفة.
وتابعت: «آمل أن نتمكن من فعل المزيد لحماية جنودنا بشكل أفضل»، من دون مزيد من التفاصيل.
واستبعدت الوزيرة مرة أخرى إجراء أي مفاوضات «مع جماعات إرهابية مثل القاعدة وتنظيم داعش، التي تقتل بشكل عشوائي وأيديها ملطخة بالدماء».
لكنها أشارت إلى أن الباب مفتوح أمام «الأشخاص الذين ألقوا أسلحتهم والذين لا يتصرفون بموجب عقيدة متطرفة وإجرامية» ويتعين عليهم الانضمام إلى اتفاقات الجزائر للسلام لعام 2015.
لا تستبعد السلطات الانتقالية في مالي الدخول في مفاوضات مع الجماعات المسلحة، لمواجهة استمرار العنف، إلى جانب النزاعات بين جماعات محلية، كما فعل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به انقلاب في أغسطس (آب).