جائحة «كورونا» تعصف بإيرادات السياحة في مصر

زائرون أمام الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر (رويترز)
زائرون أمام الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر (رويترز)
TT

جائحة «كورونا» تعصف بإيرادات السياحة في مصر

زائرون أمام الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر (رويترز)
زائرون أمام الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر (رويترز)

كشف وزير السياحة والآثار المصري، أن إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، انخفاضاً من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة «كوفيد- 19» التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع؛ لكن تركيز مصر تحول من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة.
وقال الوزير خالد العناني إن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019.
وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء: «شهدنا عاماً رائعاً في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضاً أول شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو ثمانية في المائة في الأعداد والإيرادات؛ حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها». وتابع: «الهدف حالياً ليس قياس عدد السائحين؛ لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة (كورونا)».
وأغلقت مصر الفنادق في مارس (آذار) عندما بدأت أزمة «كورونا» بها، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 في المائة من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50 في المائة.
وأكد العناني: «نعمل على بناء سمعة سياحية وتشويق للسائحين لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة «كورونا» بإذن الله... عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل وفقاً للضوابط الجديدة بعد (كورونا) نحو 700 فندق من إجمالي 1200 فندق في مصر».
وأعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في بداية يوليو (تموز).
وأوضح وزير السياحة أن «نسب إشغال السياحة الخارجية بفنادقنا حالياً تبلغ في المتوسط بين عشرة و15 في المائة من أعداد 2019».
وسيوقع الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال أسبوع عقداً مع شركة أجنبية لعمل استراتيجية للسياحة المصرية، تشمل كافة المقاصد السياحية والأسواق، وسينتهي منها في مايو (أيار) 2021.
وكان أكبر عدد للسائحين سجلته مصر في عام 2010، قبل انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011، عندما زارها 14.7 مليون سائح، وبلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.
وقال العناني إن مصر ستعلن عن كشفين أثريين خلال يناير الجاري، إلى جانب الكشف أوائل العام عن التحالف المصري الفائز بعقد تشغيل خدمات المتحف الجديد المقرر افتتاحه في النصف الثاني من 2021.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.