مقتل 7 من قوات النظام بهجوم استهدف حافلة وسط سورياhttps://aawsat.com/home/article/2720281/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
مقتل 7 من قوات النظام بهجوم استهدف حافلة وسط سوريا
أفراد من قوات النظام السوري (أرشيفية - أ.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 7 من قوات النظام بهجوم استهدف حافلة وسط سوريا
أفراد من قوات النظام السوري (أرشيفية - أ.ب)
قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ، بينهم سبعة عناصر من قوّات النظام السوري، مساء أمس (الأحد) في هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي استهدف حافلة على الطريق الذي يربط الرقة بدمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى أنّ الكمين أسفر أيضاً عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 16 بجروح بينهم أربعة مدنيين. واستهدف الهجوم، وهو الثاني في أقل من أسبوع، حافلة تقل عسكريين «وعلى الأرجح بعض أقاربهم»، حسب ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية. ولم يعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هذا الهجوم. كان التنظيم تبنى الخميس هجوماً استهدف حافلة في سوريا وأودى بـ39 عنصراً من قوّات النظام السوري. ورغم هزيمته في مارس (آذار) 2019. لا يزال تنظيم «داعش» يشن هجمات دورية في سوريا، خصوصاً في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث تنشط مجموعات إرهابية. وبعدما كان قد أعلن في عام 2014 إقامة ما يزعم أنه «الخلافة» في مناطق سيطر عليها في سوريا والعراق، تكبّد تنظيم «داعش» خسائر متتالية في البلدين قبل أن تنهار «خلافته» في مارس (آذار) 2019 في سوريا. لكن التنظيم عاود هجماته وانخرط في حرب استنزاف ضد قوات النظام السوري والمقاتلين الموالين له والقوات الكردية التي حظيت بدعم واشنطن في التصدي لتنظيم «داعش». وفي أبريل (نيسان) ، قضى 27 عنصراً في قوات النظام في هجوم للتنظيم المتطرف في محيط مدينة السخنة الصحراوية (وسط) التي يسيطر عليها النظام. وفي الأشهر الأخيرة أصبحت البادية مسرحاً لمعارك منتظمة بين المتطرفين والقوات السورية المدعومة من سلاح الجو الروسي. وبعدما خرجت مناطق كثيرة عن سيطرة النظام في بداية النزاع، تمكنت دمشق بدعم من روسيا وإيران من تحقيق انتصارات ميدانية متتالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وباتت تسيطر اليوم على أكثر من 70 في المائة من البلاد. والمناطق التي لا تزال خارجة عن سيطرتها هي إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة، ومناطق سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها على طول الحدود الشمالية، ومناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرقي البلاد. وأسفر النزاع عن أكثر من 387 ألف قتيل، وأحصت الأمم المتحدة 6.7 مليون نازح سوري و5.5 مليون لاجئ.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم