«البنتاغون» يقرر إبقاء حاملة الطائرات «نيميتز» في الخليج إثر «تهديدات» إيران

حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز (ا.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز (ا.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يقرر إبقاء حاملة الطائرات «نيميتز» في الخليج إثر «تهديدات» إيران

حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز (ا.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز (ا.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم، أن حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» ستبقى في الخليج بسبب «التهديدات الأخيرة» من جانب إيران، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود إلى قاعدتها بالولايات المتحدة في ما كان البعض اعتبره مؤشراً إلى خفض التصعيد.
وتجري نيميتز دوريات في مياه الخليج منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنّ وسائل إعلام أميركية كانت قالت هذا الأسبوع إن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن هذه الخطوة هي إشارة لـ«خفض التصعيد» موجّهة لطهران تجنباً لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في منصبه.
غير أن ميلر أصدر اليوم (الأحد بتوقيت واشنطن)، بياناً معاكساً قال فيه إنه «بالنظر الى التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترمب ومسؤولين حكوميين أميركيين آخرين، فقد أمرتُ حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتينية». واضاف: «ستبقى يو إس إس نيميتز الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية. لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزم الولايات المتحدة الأميركية».
ويأتي هذا البيان بعد سنة على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
وتظاهر آلاف العراقيين الأحد في الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس، مرددين هتافات من بينها «كلا كلا أميركا» و«الانتقام».
وفي إيران، أقيمت فعاليات عدة إحياءً لذكرى سليماني.
وعشية الذكرى، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة الخميس، إن «عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات على الأميركيين في العراق لوضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مأزق بسبب حرب ملفقة».
واتهمت طهران الرئيس الأميركي المنتهية ولايته بالسعي إلى اختلاق «ذريعة» لشن «حرب» قبل خروجه من البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) بعد ولاية شن خلالها حملة «ضغوط قصوى» على طهران.
وكان ترامب قد اتهم طهران بالوقوف وراء هجوم صاروخي استهدف السفارة الأميركية في بغداد في 20 ديسمبر (كانون الأول).
واثارت المواقف المتشددة لطهران وواشنطن طوال العام الماضي، مخاوف من اندلاع صراع بين الطرفين يكون العراق مسرحاً له.
وحلقت مقاتلتان اميركيتان «بي-52» قادرتان على نقل أسلحة نووية فوق منطقة الخليج في العاشر من ديسمبر فيما كانت حاملة الطائرات «يو اس اس نيميتز» تبحر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في مياه الخليج.



محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
TT

محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)

رفضت محكمة استئناف أميركية أمس (الجمعة)، طلباً طارئاً من تطبيق «تيك توك»، لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق «بايت دانس»، بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير (كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.

وقدمت «تيك توك» و«بايت دانس» طلباً طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية، للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأميركية، ويعني حكم أمس (الجمعة)، أنه يجب على «تيك توك» الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون ومن دون إجراء قضائي «سيؤدي إلى إيقاف تطبيق (تيك توك) - إحدى أشهر منصات التعبير في البلاد - لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً».

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة «منعت فيها المحكمة قانوناً أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا».

وقال متحدث باسم «تيك توك»، إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية «التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين بحرية التعبير»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق «تيك توك» ما لم تبِع شركة «بايت دانس» حصتها فيه بحلول 19 يناير. ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق، لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأميركيين.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي».

وتقول «تيك توك» إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى «تيك توك» وبيانات المستخدمين مخزنان في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل»، وأيضاً يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون - ما لم تلغِه المحكمة العليا - مصير «تيك توك» في يد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في 19 يناير، أم لا، لفرض البيع على الشركة، ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترمب، الذي حاول دون جدوى حظر «تيك توك» خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لن يسمح بحظر «تيك توك».

وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين أمس (الجمعة)، الرئيسين التنفيذيين لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، وشركة «أبل»، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة «تيك توك» من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير.