الصيادون السعوديون يطالبون «الزراعة» بمراجعة قراراتها

المنطقة الشرقية تودع موسما مخيبا لصيد الروبيان

الصيادون السعوديون يطالبون «الزراعة» بمراجعة قراراتها
TT

الصيادون السعوديون يطالبون «الزراعة» بمراجعة قراراتها

الصيادون السعوديون يطالبون «الزراعة» بمراجعة قراراتها

يستعد أهالي المنطقة الشرقية بالسعودية لتوديع موسم الروبيان، بتخزين أكبر كمية ممكنة، من خلال شراء الصيد الطازج ذي الجودة العالية من الأسواق، بعد موسم شحيح جدا في حجم كميات صيد الروبيان وانخفاضها بنسبة تصل إلى 60 في المائة عن الموسم الماضي، على اعتبار أن اليوم الأخير المسموح بالصيد فيه هو نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
وبلغ حجم كميات صيد الروبيان هذا الموسم نحو 40 ألف طن، بحسب رضا الفردان، كبير الصيادين في المنطقة الشرقية، بينما كان معدل بيع الكيلو الواحد ذي الحجم الصغير أو المتوسط 23 ريالا، وهو أغلى بنسبة 20 في المائة على الأقل عما كان عليه السعر في الموسم الماضي؛ حيث إن حجم المبيعات بالكامل لم يصل إلى 50 مليونا، حيث بيعت كميات كبيرة منه في سوق حراج الأسماك الذي عادة ما تكون نشطة في الشهرين الأولين من الموسم لصيد الروبيان. واعترف محمد السليس، أحد تجار الروبيان والأسماك في المنطقة الشرقية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن «هذا الموسم كان متواضعا جدا»، مبينا أن «الكمية قلت كثيرا عما كانت عليه الموسم الماضي».
وبالعودة للفردان، فقد أرجع أسباب الانخفاض في كمية الروبيان إلى عوامل عدة، من بينها الردم وقلة الأمطار، وكذلك منع الصيادين من صيد أكثر من 120 كيلوجراما من الأسماك (4 بانات) في موسم صيد الروبيان، مما زاد من سعر أنواع من الأسماك مثل الكنعد والهامور، حتى وصل سعر الكيلو فيها إلى 100 ريال، وهو سعر عال جدا. وطالب وزارة الزراعة والثروة السمكية بإلغاء قرارها المتعلق بتحديد كمية الأسماك التي يجري صيدها في موسم الروبيان؛ كون رمي الكميات الزائدة من الأسماك يكون لها أثر سلبي على الحياة البحرية من حيث تعفن مناطق محددة يهرب منها الروبيان.
ورغم أن شريحة واسعة من الصيادين بدأت تخفي صيدها عن الأسواق هذه الفترة أو التسريع في رفع سعره قبل انقطاع الطازج منه من الأسواق بعد أسبوع من الآن، فإن الطازج لا يزال موجودا هذه الأيام التي تعتبر وداعية لموسم الروبيان الذي ينطلق سنويا مطلع شهر أغسطس (آب) من كل عام في شواطئ السعودية كافة.
ووصل سعر البانة الكبيرة التي تحوي 32 كيلوجراما إلى 3 آلاف ريال، بينما لا يقل سعر الأقل جودة من الجامبو عن 2500 ريال، وهو مبلغ مرتفع جدا نتيجة قلة المعروض. ومع أن الروبيان الأخضر الذي عادة ما يتم تربيته في المزارع يمكن أن يجري توفيره طوال فترات العام، إلا أن أسعاره عالية، كما أن هناك شريحة واسعة تفضل أن تتناول الطازج من الشواطئ في مواسم الصيد.
ويقول جعفر الصفواني، الرئيس السابق للجنة الزراعية ونائب رئيس لجنة الصيادين في غرفة الشرقية، إن «الروبيان في الشهرين الأخيرين لم يعد متاحا بسهولة للصيادين في ظل حركة الرياح المتقلبة والنشطة في بعض الأوقات التي تصل إلى 25 عقدة، وهذا يعني أن مئات الزوارق الصغيرة تمنع من دخول البحر من قبل حرس الحدود، خشية على الصيادين من مخاطر الحركة النشطة للرياح».
وأضاف: «الروبيان وأنواع مختلفة من الأسماك أيضا تنغمس في أعماق المياه في أيام البرد بحثا عن الدفء، وهذا ما يزيد المصاعب ويجعل أسعار المنتجات البحرية الطازجة غالية هذه الفترة، حيث إن توافرها في الصيف يجعل أسعارها في متناول الجميع عكس فترة الشتاء تماما».
وبيّن الصفواني أن «هناك من يتوجه إلى البحرين لشراء الروبيان الطازج في الأسبوعين الأخيرين في فترة السماح هناك، حيث إن فترة السماح للصيد في البحرين تبدأ قبل السعودية بأسبوعين وتنتهي بعدها بنفس الفترة؛ أي إن فترة السماح في البحرين تصل إلى 7 أشهر»، مشددا على «أهمية أن يكون هناك توحيد أو تنظيم أكبر بين دول مجلس التعاون في موسم الصيد».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.