الإمارات تضاعف الميزانية الاتحادية 130 % في 15 عاماً

محمد بن راشد: اقتصادنا الثاني عربياً... وغيّرنا نموذج تقديم الخدمات إلى ذكية

الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
TT

الإمارات تضاعف الميزانية الاتحادية 130 % في 15 عاماً

الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده ضاعفت الميزانية الاتحادية 130 في المائة خلال 15 عاما، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يعتبر الثاني عربيا في الحجم، والدولة الأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى أن التصنيف السيادي المالي الحكومي يعد الأعلى في المنطقة.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد في رسالة إلى شعب الإمارات بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة الحكومة أمس الأحد، أن الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل، وغيرت نموذج تقديم 2500 خدمة حكومية من تقليدية إلى ذكية، وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالمياً في الكفاءة المالية.
ولفت نائب رئيس الإمارات إلى أن البلاد أصبحت الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد، والأولى عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً، والأولى عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء، والأولى عالمياً في توفر الإنترنت المتنقل عريض النطاق، والثانية عالمياً في القدرة على التكيف مع المتغيرات.وذكر أن الدولة أصبحت الأولى عربياً في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، والأولى عالمياً في الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، والأولى عالمياً في المهارات المالية في القطاع العام، والتعليم الأفضل عربياً في العلوم والرياضيات.
وأشار إلى أن إنفاقهم على البحث والتطوير في الجامعات يتجاوز 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في 2020 فقط.
وقال إنه خلال الفترة الماضية ضخت الحكومة الاتحادية 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) في الإسكان، و140 مليار درهم (38.1 مليار دولار) في التعليم، و94 مليار درهم (25.5 مليار دولار) في برامج التنمية الاجتماعية، و50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في قطاع الصحة ووقاية المجتمع.
وأشار حاكم دبي إلى أن متوسط الأعمار يقترب من الثمانين، وتم تصنيف الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية.
وأضاف «تعلمنا من الـ15 عاماً أن الاتحاد قوة ومنعة وخير وبركة وأنه الإنجاز الأعظم الذي لا بد أن نحميه ونفديه ونغليه جميعا، قد تتنافس المؤسسات المحلية - وهذا خير - ولكن يبقى بيتنا الكبير الإمارات وعنواننا العظيم الإمارات، وهويتنا الأصيلة الإمارات، والروح التي تحركنا جميعاً هي روح الاتحاد التي تشكل كيان دولة الإمارات ولولا هذه الروح لم تعمل الفرق مع بعضها ولولا هذه الروح لم يواصل شبابنا الليل بالنهار لتشريف الإمارات، ولولا هذه الروح لم تكن التضحيات التي شاهدتها يومياً لتحقيق إنجازات لشعب الإمارات».
وكانت الإمارات قد أعلنت في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في البلاد بلغ 24.9 مليار درهم (6.7 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام 2020، فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.7 مليار درهم (9.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة الفائض في الميزانية بلغ نحو 9.75 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
ووفقاً لتقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الصادر عن وزارة المالية الإماراتية كان فائض الميزانية للجهات الاتحادية بلغ 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام، في حين وصل فائض الربع الثاني إلى نحو 7.95 مليار درهم (2.1 مليار دولار).



سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
TT

سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)

أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت، السبت، على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)».

وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.

وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه «إعادة التفاوض» حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان.

وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.