سعر صرف موحد للدينار الليبي

مجلس إدارة البنك المركزي الليبي يحدد سعر 4.48 دينار للدولار (رويترز)
مجلس إدارة البنك المركزي الليبي يحدد سعر 4.48 دينار للدولار (رويترز)
TT

سعر صرف موحد للدينار الليبي

مجلس إدارة البنك المركزي الليبي يحدد سعر 4.48 دينار للدولار (رويترز)
مجلس إدارة البنك المركزي الليبي يحدد سعر 4.48 دينار للدولار (رويترز)

بدأ مصرف ليبيا المركزي أمس الأحد، تطبيق سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد جرى الاتفاق عليه الشهر الماضي، بعد سنوات من الانقسام بين فرعين متنافسين على جانبي الصراع.
وفي إطار التغيير، علقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا رسوما فرضتها على معاملات النقد الأجنبي قبل عامين لتقترب بسعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء. كان مجلس إدارة البنك المركزي اتفق على سعر جديد يبلغ 4.48 دينار للدولار الشهر الماضي في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ خمس سنوات بعد انقسام البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق.
وفي طرابلس، بلغ سعر السوق السوداء خمسة دنانير للدولار بعدما نزل الأسبوع الماضي صوب السعر الرسمي الجديد. وقال تاجر عملة يدعى عامر، وفق رويترز: «يجب أن ننتظر ثلاثة أشهر أو أربعة لنرى كيف ستسير الأمور في البنوك التجارية». وقال مالك الفاخري، تاجر إلكترونيات في بنغازي، إنه توقف عن التعامل مع البنوك بعد 2013 لأنه خسر مبالغ كبيرة عند الاستيراد بالسعر الرسمي ولجأ إلى السوق السوداء. وتابع «أكثر ما يهم التاجر هو الاستقرار».
ينطوي سعر الصرف الجديد على خفض فعلي لقيمة العملة، ويعني أن تكلفة السلع المستوردة سترتفع على الأرجح، لكن لتوحيد سعر الدولار في السوق الرسمية والسوداء، كان لا بد منه.
وقال حاتم البرغثي وهو من بنغازي أيضا «هذا القرار خاطئ وسيضر بالمواطنين أكثر مما سيفيدهم ولا يرضي سوى التجار». وفق رويترز. والقرارات جزء من جهود أوسع لإقرار السلام والتشجيع على تطبيق إصلاحات متفق عليها وقطع الطريق أمام الفساد.
ورغم توقف القتال بين حكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في يونيو (حزيران) عقب فشل هجوم على طرابلس، فإن خطى الحل السياسي تسير بوتيرة أبطأ.
ولم يطبق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر (تشرين الأول) إلا جزئيا، وما زالت القوات منتشرة على جبهات القتال والطريق السريع الرئيسي على الساحل ما زال مغلقا والمرتزقة لم يغادروا.ورغم تحديد مجموعة من الليبيين اختارتهم الأمم المتحدة لرسم مسار نحو الديمقراطية موعدا لإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، فإنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية.
وارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، في مستوى غير مسبوق منذ إغلاق الموانئ وحقول الإنتاج، بداية هذا العام.
وتعافى الإنتاج منذ التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحصار بين الفصائل المتحاربة في البلاد، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان آخر إعلان رسمي، هو أن إنتاج النفط الليبي تجاوز مليون طن يوميًا، بدءًا من 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد ارتفع إلى 1.2 مليون طن يوميًا في الأيام الأخيرة.
وآخر مرة بلغ فيها متوسط إنتاج ليبيا الشهري من النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميًا، في أبريل (نيسان) 2019، وفقًا لتقديرات آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.
ورغم التعافي السريع في الإنتاج، على مدى الشهرين الماضيين، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنه من غير المرجح أن تتمكن بلاده من الحصول على حصة إنتاج من أوبك+، حتى يستقر إنتاجها عند 1.7 مليون برميل يوميًا - وهو متوسط شهري لم يتحقق منذ 2008.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.