الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد بآمال متفائلة

أنهت أول جلسة في 2021 على تراجع طفيف

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد بآمال متفائلة

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)

في وقت أنهت فيه سوق الأسهم السعودية الرئيسية أول تداولات العام الجديد على انخفاض، رفعت رؤى فنية وتحليلية مختلفة آمالا واسعة بعام تعاملات سوقية إيجابية خلال 2021 معززة بعوامل بدء العمل بلقاح التحصين من فيروس «كورونا» المستجد وتطلعات إيجابية بتصاعد متوسط أسعار النفط تدريجيا في العام الجاري.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية تداولاته أمس الأحد على تراجع بنسبة 0.8 في المائة عند 8613 نقطة، مسجلا انخفاضا قوامه 77 نقطة بتداولات بلغ إجمإليها 7.6 مليار ريال (2.02 مليار دولار). وكانت السوق السعودية للأسهم اختتمت العام الماضي 2020 على ارتفاع بـ301 نقطة وبنسبة 3.6 في المائة مقارنة بنهاية العام 2019.
وتؤكد شركة جدوى للاستثمار في تقرير صدر عنها أن إيجاد اللقاح وبدء العمل به على أرض الواقع يساهم في تحسين الرؤية الإيجابية للتداولات في سوق الأسهم السعودية، مؤكدة أن الحالة المزاجية للمستثمرين في السوق المالية للأسهم تحسنت بصورة كبيرة بدء من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت «جدوى للاستثمار» مؤخرا «ساعدت أخبار إيجابية تتعلق بإنتاج لقاحات ضد (كوفيد - 19) على رفع مؤشر «تاسي» بنسبة 11 في المائة على أساس شهري، بينما أنهى سوق الأسهم السعودية الشهر عند أعلى مستوى له خلال العام حينما وصل إلى 8750 نقطة، ليحقق ارتفاعا بقرابة 4 في المائة خلال الفترة من بداية السنة.
ويرى الخبير المالي محمد الشميمري الذي يدير مكتبا للاستشارات المالية أن سوق الأسهم ستشهد أداء إيجابيا جيدا للعام الميلادي الجديد مدفوعا بعوامل رئيسية يأتي في مقدمتها مستوى الفائدة المتدنية والفائدة الداخلية بين البنوك، لافتا إلى أن هذا العامل يعزز وفرة السيولة في سوق المالية السعودية.
وأضاف الشميمري في رؤية أوردها أمس أن من بين العوامل تراجع قطاع الرحلات والسفر ما يعزز بقاء السيولة داخليا وتوجهها نحو سوق المال، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الشركات المضاربية ذات رؤوس الأموال الصغيرة كانت الأكثر جذبا للسيولة في الفترة الماضية.
ووفقا للشميمري، فالسيولة الساخنة كانت مظهرا من مظاهر حيوية التداولات في سوق الأسهم الفترة الماضية، مستدلا بما أعلنته هيئة السوق المالية من وجود (شبه) في التعاملات والإعلان عن حالات مخالفات قانونية في التداولات.
ويلفت الشميمري إلى أن من بين عوامل التفاؤل تحسن أسعار النفط والتي ستشهد مزيدا من الارتفاع خاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي مع اكتمال عملية التلقيح ضد فيروس «كورونا» في العالم، مؤكدا على أهمية الاستثمار بشكل ذكي والاعتماد على قواعد الاستثمار في السوق والاستفادة من الصناديق الاستثمارية المتنوعة والبعد عن المضاربة العشوائية.
وترى شركة الأهلي كابيتال أن السوق السعودية المالية مرشحة لمزيد من الارتفاعات، مشيرة في تحليل فني لها عن تداولات الأمس إلى توقعات أن يتحرك المؤشر إلى مزيد من المستهدفات الأعلى نقطيا، ما يعزز من التوجه للاحتفاظ بالمراكز. وأضافت «الأهلي كابيتال» أمس أن سوق الأسهم الرئيسية ستكون في إطار سيناريو متشائم عند مستوى 8500 نقطة بيد أن المستهدف سيكون عند حاجز 8900 نقطة قبل بلوغ مرشح لمستوى 9500 نقطة، ما يعطي إيحاء بإيجابية المرحلة المقبلة في مطلع العام الجديد.



رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».