رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة
TT

رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن أمام العراق فرصة أخيرة للنهوض، لكنه يحتاج إلى التلاحم والتكاتف لتجاوز أخطر أزمة تواجهها البلاد حالياً. وقال الكاظمي خلال جلسة حوارية ضمت عدداً من الوزراء ورؤساء الجامعات وعدداً من الأكاديميين والمحللين السياسيين، وحضرتها «الشرق الأوسط»، أن «عام 2021 هو عام الإنجاز العراقي، وجميعنا سنصل إلى هذا الإنجاز بسرعة وكفاءة، وستنتصر الدولة، وسينتصر العراق على كل التحديات».
وأضاف الكاظمي: «نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدت، ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه إلى التماسك والاستمرار في منهج الإصلاح». وفيما أشار إلى أن حكومته جاءت على وقع أزمات خطيرة واجهتها البلاد، منها جائحة «كورونا» والأزمة الاقتصادية، فضلاً عن الانتفاضة الجماهيرية، فقد أكد أنه عمل «منذ اللحظة الأولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها». وأوضح أنه عمل على إبعاد «شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يُدخل العراق في سلسلة طويلة من الحروب».
ورغم ما أشار إليه من تحديات وضغوطات من قبل العديد من الكتل والقوى السياسية، فإنه أكد أن الأشهر الستة من عمر حكومته جعلت العراق «يتمتع بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة»، موضحاً أن «كل جيراننا وكل العالم يسعون إلى دعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته، وأدرك الجميع أن التوازنات الإقليمية والدولية بحاجة إلى عراق قوي متماسك».
وبشأن إجراء الانتخابات المبكرة، أكد الكاظمي أن حكومته قطعت شوطاً كبيراً على هذا الصعيد، داعياً البرلمان العراقي إلى الإسراع «في تشكيل المحكمة الاتحادية». وفيما انتقد الكاظمي الحكومات العراقية التي سبقته لأنها لم تنجز أي «خطط تنموية للعراق، بل جرى تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة، والاقتصاد العراقي أصبح رهناً لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشي الوباء والفساد كان قد أكل الأخضر واليابس»، فإنه شدد على أنه لن يسمح بانهيار «العراق أو إفلاسه، كما أفلست دول أخرى، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثر في الاقتصاد والتنمية». وقال إن «هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، وأقول أمامكم وأمام شعبنا: لست طامعاً بحكم أو منصب، وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمناً للإصلاح، لقد تأخرنا 17 سنة، ولن نتأخر بعد ذلك، وعلى كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره».
وكشف الكاظمي عن تعرضه لضغوط بشأن فتحه ملفات الفساد الكبرى، ولأول مرة منذ عام 2003، مؤكداً أن «العام الحالي سيشهد إحالة العديد من رؤوس الفساد إلى النزاهة بموجب لجنة مكافحة الفساد». وأشار إلى أن جهود حكومته في مكافحة الفساد بدأت تتعرض إلى عمليات تشويه مقصود، مبيناً أنه لم يتم إخضاع أي من المعتقلين بتهم الفساد إلى التعذيب، وأنهم «يمارسون الرياضة يومياً»، عازياً تلك الضغوط إلى أن حكومته قامت، ولأول مرة، باعتقال «حيتان الفساد». وأوضح أن «لجنة مكافحة الفساد تعرضت لانتقادات كثيرة، واتهامات باطلة، أولها انتهاك حقوق الإنسان، وثانيها الابتزاز». ومضى قائلاً بشأن التشويه المقصود بخصوص محاربة الفساد، إنه «عندما نطلب ممن ينقل هذه المعلومات أن يثبت لنا هذه الاتهامات، لا يظهر دليلاً، وبعض الاتهامات تقول إن عدداً من المعتقلين تعرضوا للشلل بسبب التعذيب، وأخرجنا أفلاماً عن الشخص المذكور، وهو يركض، وهم (المعتقلون) يومياً لديهم رياضة». وأشار إلى وجود لجنة طبية تتفقد المتهمين بقضايا فساد يومياً، وهناك فريق من الطب العدلي ومنظمات تقوم بواجبها لمراقبة وضع المتهمين، مؤكداً «الاستمرار بالكشف عن جرائم أخرى تخص المال العام».
وتابع الكاظمي أن «الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها. القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة، واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر».
ورغم تزامن حديث الكاظمي مع الذكرى الأولى لحادثة مطار بغداد التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس 2020، فإنه لم يتطرق إلى المناسبة، كما لم يتطرق إلى التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.