لبنان يترقب قراراً بالإقفال العام

تحذيرات من وضع صحي «كارثي»

شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)
شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

لبنان يترقب قراراً بالإقفال العام

شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)
شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار، اليوم (الاثنين)، في لبنان، إلى القرار الذي ستتخذه الحكومة لجهة التشدد في إجراءات الوقاية من وباء «كورونا»، بعد ارتفاع الأعداد إلى مستوى غير مسبوق، في وقت استمرت المطالبات بالإقفال العام من المعنيين في القطاع الطبي، محذرين من المرحلة المقبلة التي من المتوقَّع أن تشهد تزايداً إضافيّاً في عدد المصابين.
وفيما كانت لجنة الصحة النيابية، اقترحت الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع للحد من ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» وإعطاء فرصة للقطاع الطبي، تشير المعلومات إلى أن التوجُّه هو لاتخاذ قرار بالإقفال بدءاً من يوم الخميس المقبل، وتحديداً بعد عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، ويستمر الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع. ووصفت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري الوضع الصحي في لبنان بالكارثي، وقالت في حديث إذاعي: «إن موعد الإقفال لم يُحدّد بعد، أما بالنسبة للمدة المحددة، فأقلها ثلاثة أسابيع، مع التشديد بالاستثناءات، بعدما وصلت نسبة الإشغال في العناية الفائقة في المستشفيات إلى تسعين في المائة»، مؤكدة: «نعمل كي يتحضر الطاقم الطبي للمواجهة الجديدة، لأن المشكلة في عدم وجود الأسرَّة في المستشفيات».
كذلك جدّد نقيب الأطباء شرف أبو شرف مطالبته بـ«الإقفال العام؛ إذ لم يعد هناك أسرَّة فارغة في المستشفيات، ولا في العناية الفائقة، لاستقبال المرضى، والأعداد تتزايد بسرعة كبيرة لا يتحملها البلد»، مؤكداً أنه «لا حل مرحليّاً حتى وصول اللقاح، ويصبح هناك علاج لـ(كورونا)، إلا بالإقفال العام، والتزام الإجراءات الوقائية».
بدوره، قال رئيس دائرة الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور بيار أبي حنا، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»: «نحن في وضع صعب؛ فهناك مرضى يجدون بصعوبة أسرَّة في المستشفيات، وآخرون ينتظرون دورهم في الطوارئ، والمستشفيات تركز على المصابين الصغار في السن». وعن الإقفال، رأى أبي حنا أنه «يساعد ويخفف الاحتكاك بين الناس، وبالتالي يخفف عدد الإصابات، وإن كانت نتيجته لا تظهر إلا بعد أسابيع عدة، لكن ليس لدينا خيار آخر حتى نسيطر على الوضع، لأننا إذا استمررنا في الوضع الحالي الصعب، فحتماً سنخرج عن السيطرة».
وعن لقاح «فايزر» الذي ستعتمده الحكومة، وسبق أن أعلن وزير الصحة عن حجز مليونين منه، قال أبي حنا: «هناك الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحذر من فعالية لقاح (كورونا)»، مؤكداً أن «الدراسات أثبتت أن لقاح (فايزر) فعّال وليس له عوارض مهمة، والملايين في دول العالم بدأوا بتلقيه، ولم يُسجّل حتى الآن أي عوارض مهمة، وهو أملنا في القضاء على وباء (كورونا)».
بدوره، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والجرثومية في لبنان، عبد الرحمن البزري، في حديث تلفزيوني، أن النتائج الكارثية لاحتفالات ليلة رأس السنة ستكون لها عواقب على القطاع الصحي والاستشفائي، مشيراً إلى أن الأمور من المفترض أن تظهر خلال فترة أسبوع أو أسبوعين، واليوم العاشر سيكون مهمّاً جداً على هذا الصعيد.
وفي حين أشار البزري إلى أن الإصابات في هذا الأسبوع قد تكون مرتفعة، رأى أن السيناريو اللبناني قد يكون أسوأ من أي سيناريو آخر، خصوصاً أن الكارثة جاءت في وقت يعاني فيه لبنان من مشكلة كبيرة على المستوى الاقتصادي.
وأوضح البزري أن المهم هو الهدف من الإغلاق التام؛ إذا اتخذ القرار، موضحاً: «التحدي الحقيقي هو ماذا سنفعل بعد الإغلاق»، ومتوقعاً أن تفشل الدولة اللبنانية على هذا الصعيد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.