مصر تواصل السماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار في السوق الرسمية

واصلت مصر السماح لعملتها الرسمية بالهبوط مقابل الدولار الأميركي في تعاملات أمس الخميس، مع ملامسة الجنيه لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، فيما تراجع السعر في السوق السوداء مع مخاوف من عطاء استثنائي للبنك المركزي من شأنه أن يزيد خسائر المضاربين.
ووصل الجنيه في مزاد أمس عند لمستوى 7.39 جنيه للدولار، ليواصل خسائره منذ مطلع الأسبوع الحالي بمعدل 5 قروش يوميا، في علامة جديدة على سعي البنك المركزي لتشجيع الاستثمار والتركيز على النمو من خلال سياسة نقدية مرنة وسعر عادل للدولار تتحكم فيه آليات العرض والطلب بالسوق. وقال البنك المركزي في بيان أمس إنه باع 38.4 مليون دولار في عطاء البنوك، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.39 جنيه، مقارنة مع 7.34 جنيه يوم الأربعاء.
ويطرح البنك نحو ثلاثة عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بالإضافة إلى العطاءات الاستثنائية. وتجرى هذه العطاءات بنظام المزايدة من أجل الوصول إلى قيمة عادلة للجنيه أمام الدولار. لكن «المركزي» قرر نهاية الشهر الماضي زيادة عدد المزادات الدولارية التي ينظمها البنك أسبوعيا إلى أربعة مزادات بدلا من ثلاثة، في خطوة جديدة لمواجهة السوق الموازية للدولار والقضاء عليها.
وقال هاني جنينة، كبير المحللين لدى «فاروس للأبحاث»، لـ«الشرق الأوسط» أمس «مواصلة هبوط الجنيه بالسوق الرسمية بمثابة ضربة قاسمة للسوق السوداء.. ستشهد السوق الموازية حالة كساد خلال الفترة المقبلة في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع».
وفي السوق السوداء، هبط الدولار في تعاملات أمس إلى مستوى 7.86 جنيه من مستوى بلغ نحو 8 جنيهات مطلع الأسبوع ونحو 7.92 جنيه في تعاملات الأربعاء الماضي.
وقال متعامل في السوق السوداء، لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته لتجريم الاتجار بالعملة «هناك حالة من التخوف.. لا أحد يبيع ولا أحد يشتري. الصورة غير واضحة الآن. الجميع متخوف من تحرك البنك المركزي لتوفير الدولار بالسوق الرسمية». وينظم البنك المركزي المصري بعض العطاءات الاستثنائية بصورة مفاجئة لتلبية احتياجات السوق من الدولار. وفي تلك الخطوات، عادة ما يتكبد المضاربون خسائر فادحة. وبلغت قيمة العطاءات الاستثنائية التي نظمها البنك منذ بدء نظام العطاءات 4.2 مليار دولار. وعادة ما تتراوح قيمة العطاء الاستثنائي ما بين 700 و900 مليون دولار.
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى «سي آي فاينانشيال سرفيس»: «(المركزي المصري) قد يفاجأ السوق بعطاء استثنائي خلال الفترة المقبلة، مما سيمثل ضربة قاسمة للمضاربين والسوق السوداء الذين راهنو على تراجع مخزون الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر مع التزامها بتسديد ديونها».
وخسر احتياطي النقد الأجنبي نحو 1.576 مليار دولار خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، ووصل إلى مستوى 15.333 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وسددت مصر خلال الفترة الماضية مستحقات لشركات الطاقة الأجنبية بلغت نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى دفع قسط نادي باريس الذي تبلغ قيمته نحو 700 مليون دولار. وأضاف عمارة «تيسير البنك المركزي لسياسته النقدية إشارة مهمة قبيل قمة مارس (آذار) الاقتصادية، وتأكيد على عزم الدولة إصلاح الاقتصاد وتلبية متطلبات المنظمات الاقتصادية العالمية التي تعتبر إصلاح سعر الصرف خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار».
وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار، وفقا لتصريحات رسمية. ويطالب صندوق النقد الدولي مصر بتحرير أسعار الصرف «مما يحسن من توافر الاحتياطيات الأجنبية ويعزز المنافسة ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

ووفقاً لمؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الأربعاء. وتجاوزت هذه الزيادة معدل 2.1 في المائة الذي تم تسجيله في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أنها تبقى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بأسعار «الأساس» التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطعام والطاقة، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 2.7 في المائة في سبتمبر. وتعتبر الأسعار الأساسية مقياساً بالغ الأهمية لدى الاقتصاديين، لأنها توفر رؤية أكثر دقة حول الاتجاه المستقبلي للتضخم.

وشهد التضخم انخفاضاً كبيراً منذ بلوغه ذروته عند 7 في المائة في منتصف عام 2022، وفقاً للمقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي السنوي ثابتاً عند 2.8 في المائة منذ فبراير (شباط). ويستمر الارتفاع في أسعار الخدمات، مثل إيجارات الشقق، ووجبات المطاعم، وتأمين السيارات والمنازل.

كما أظهر التقرير الصادر يوم الأربعاء أن الدخل والإنفاق لدى الأميركيين ما يزالان قويين، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نمو الاقتصاد هذا العام رغم المخاوف واسعة الانتشار من حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد نما الدخل الشخصي بنسبة 0.6 في المائة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي زيادة تفوق التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ثابتة بلغت 0.4 في المائة الشهر الماضي.

مصر تواصل السماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار في السوق الرسمية

سعره تراجع في السوق السوداء خوفا من عطاء استثنائي للبنك المركزي