إصابة 25 معتقلاً فلسطينياً بالفيروس في سجن النقب

إصابة 25 معتقلاً فلسطينياً بالفيروس في سجن النقب
TT

إصابة 25 معتقلاً فلسطينياً بالفيروس في سجن النقب

إصابة 25 معتقلاً فلسطينياً بالفيروس في سجن النقب

أعلن نادي الأسير الفلسطيني ومصلحة السجون الإسرائيلية إصابة 25 من المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، بفيروس كورونا. وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير أمس (الأحد) إن «ما يتوفر لدينا من معلومات لغاية الآن أن هناك 25 مصاباً من بين الأسرى في قسم 3 الذي يضم حوالي 70 أسيرا». وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» للأنباء «يبلغ عدد الأسرى في سجن النقب حوالي 1200، ونحن نتابع بقلق بالغ أوضاعهم الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا في صفوفهم حيث يوجد بينهم عدد من المرضى وكبار السن».
وطالب فارس «الاحتلال الإسرائيلي بإعطاء اللقاح ضد كورونا للأسر، خصوصا المرضى منهم وكبار السن». وقال بيان من مكتب المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية «خلال فحوصات أجريت في آخر 24 ساعة في سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي)... تأكدت إصابة 25 سجينا بفيروس كورونا من نزلاء نفس القسم، ولم تظهر أي أعراض لدى جميعهم وحالتهم جيدة». وأوضح البيان أنه «تم نقل السجناء للحجر الصحي بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وتم أخذ عينات من جميع السجناء في القسم على أن يتم سحب عينات من جميع نزلاء السجن لاحقا». وقال البيان أيضاً «حتى انتهاء الفحوصات سيتم تقليص عدد حالات الدخول إلى السجن».
من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن «جميع أسرانا في السجون الإسرائيلية معرضون للإصابة بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد، ما يضع حياتهم في خطر كبير، خصوصا الأسرى المرضى البالغ عددهم 700 أسير». وطالبت الكيلة في بيان صحافي اليوم «المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكل عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية».
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يصل إلى حوالي 4400 معتقل.
كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية أمس تسجيل 1155 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 409 إصابات جديدة من مجمل الحالات الجديدة. وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 124 «منهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي».
وقررت الحكومة الفلسطينية استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا. واتخذت الحكومة الفلسطينية أول من أمس مجموعة من الإجراءات منها منع «الحركة يوميا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ولمدة أسبوعين... كما تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين». وشملت القرارات أيضا منع إقامة «الأعراس والحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات بكافة أشكالها». وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 159052.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.