الأردن: الحكومة تطلب الثقة... والتصويت بدءاً من الثلاثاء

توقعات بتعديل وزاري منتصف فبراير

أحد مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية في عمّان نوفمبر الماضي (أ.ب)

استحوذت تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا على محاور البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة الذي قدمه لمجلس النواب أمس (الأحد). وهو البيان الذي سيطلب الثقة على أساسه، في حين يستعد أعضاء المجلس لمناقشة البيان بدءاً من يوم الثلاثاء.
وتعهد الرئيس الخصاونة، في بيانه، بعودة التعليم الوجاهي لطلبة المدارس والجامعات بشكل متدرج، بدءاً من الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ عادة منتصف الشهر الحالي، في حين التزم بمراجعة قرار الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع، أمام استقرار الوضع الوبائي في البلاد، رغم استمرار تسجيل وفيات وإصابات بالفيروس بأرقام مرتفعة.
وفي الشأن الاقتصادي، لفت الخصاونة إلى التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيراً إلى حفاظ المملكة على استقرار الوضع المالي والاقتصادي رغم كل الصعوبات، عبر توفير الحماية الاجتماعية للقطاعات والمنشآت والأفراد الأكثر تضرراً. وشدد على أن الحكومة ومجلس النواب جاءا في ظرف استثنائي دقيق يتطلب أعلى درجات المسؤولية والحرص والعمل بروح تشاركية، مشيراً إلى أن البيان الوزاري يتضمن الخطوط العامة التي ستسير عليها الحكومة، في حال حظيت بثقة مجلس النواب، وترجمة بيانها إلى برنامج تنفيذي مفصل محدد بمواقيت زمنية وإجراءات فعلية، ومؤشرات تدلل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات، حتى نمكن الجميع من مراقبة أداء الحكومة وتقييم أعمالها.
ودعت كتل نيابية في المجلس لعقد اجتماعات اليوم لمناقشة البيان، وتنسيق المواقف قبيل جلسة المناقشات المفتوحة التي من المتوقع أن يتحدث بها معظم النواب غداً (الثلاثاء)، بعد تخصيص مدة 20 دقيقة لكل متحدث، ونصف ساعة لكل كتلة، وعددها 6 كتل تضم 119 نائباً. ومن المرجح أن يصوت مجلس النواب على الثقة بحكومة بشر الخصاونة بعد منتصف الأسبوع المقبل، فيما يستعد النواب لتقديم مرافعات نقدية في وجه الحكومة، على أن مصادر برلمانية رجحت نيل حكومة بشر الخصاونة لثقة مريحة، وسط أجواء نيابية غير مستقرة.
وعلى صعيد الثقة، قد يلجأ الرئيس الخصاونة لتعديل وزاري مرتقب في شهر فبراير (شباط) المقبل، بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2021، وسط تقديرات بأن يطال التعديل الوزاري نحو 5 وزراء، بعد عودة الحديث عن دمج عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويأتي هذا في وقت شهدت فيه الشوارع المحيطة بدار البرلمان وقفة حاشدة لأعضاء مجلس نقابة المعلمين الذي صدر قراراً قضائياً بحله يوم الخميس الماضي، وحبس عدد من أعضائه لمدة عام، قبل الموافقة على تكفيلهم، فيما يستعد معلمون لتنفيذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة للمطالبة بعودة المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر، وفي إطار استعادة موقع النقابة القانوني.
وفي الأثناء، دعت لجنة التربية النيابية عدداً من المعلمين إلى حضور اجتماع يناقش مطالب المعلمين، وموقف النقابة القانوني، تخللته مشادات كلامية بين عدد من النواب والمعلمين الذين حضروا، وذلك في وقت كان فيه رئيس الحكومة بشر الخصاونة في قاعة قريبة من الاجتماع المخصص لمناقشة تداعيات أزمة المعلمين، يجتمع مع كتلة الشعب النيابية لاستمالتها لنيل الثقة بحكومته.
واستعد نواب حضروا الاجتماع لرفع مذكرة نيابية تطالب الحكومة بإعادة المعلمين المحالين إلى التقاعد، وطلب اجتماع بحضور وزير التربية والتعليم لمناقشة مطالب المعلمين.