السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

منحته «ذا بانكر» نتيجة تعاطي «ساما» مع تأثيرات «كوفيد 19» في حماية الاقتصاد والقطاع المصرفي

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
TT

السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)

مُنح الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط في 2020، التي تقدمها مجلة «ذا بانكر» الدولية المتخصصة في الشؤون المالية والمملوكة من مجموعة «فاينانشيال تايمز».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن البنك المركزي السعودي «ساما» اتخذ عدداً من الإجراءات لحماية البنوك والشركات المحلية خلال العام الحالي، وذلك لحمايتها من تأثير إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وانخفاض عائدات النفط للبلاد.
وجاء تتويج الدكتور الخليفي في ظل التوجهات والإجراءات التي قدمها البنك السعودي المركزي «ساما» لحماية الاقتصاد، ودعمه لفترة التعافي من تداعيات فيروس «كوفيد 19».
يذكر أن «ساما» قدم عدداً من البرامج وحزم الدعم خلال العام الماضي، وبالتحديد في أعقاب تداعيات تفشي فيروس كورونا، تتضمن برنامج دعم بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للقطاع الخاص في منتصف مارس (آذار) الماضي، كما تتضمن التمويل الميسر لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم القطاع الخاص، وأيضا للبنوك للتعامل مع القروض المؤجلة، ودفع رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، كما ضح 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في شكل ودائع بدون فوائد في القطاع المالي المحلي في يونيو (حزيران) لدعم السيولة، مما جعل آثار الأزمة على البنوك في السعودية محدودة.
وكان الدكتور أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي الذي يشغل المنصب منذ العام 2016، قال في وقت سابق إن بعض حزم الدعم التي ضخها البنك المركزي ما زالت موجودة من أجل الاطمئنان وبسبب استمرار حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن «ساما» يراقب جودة الأصول في القطاع المالي، وقال: «لاحظنا بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض غير العاملة من 1.9 في المائة إلى 2.3 في المائة».
وزاد: «ما يهم ملاءة القطاع المالي وتكلفة التمويل التي نعتقد أنها منخفضة بسبب الإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي»، لافتاً إلى أن مؤشرات السيولة مطمئنة ويجب مقاربة الاقتصاد العالمي والمحلي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.