خبير عسكري: روسيا والصين سبب زيادة تركيز أميركا على الأسلحة النووية

صورة تُظهر المباني الموجودة في محمية هانفورد النووية على طول نهر كولومبيا من نُصب هانفورد ريتش الوطني بالقرب من ريتشلاند بواشنطن (أ.ب)

يبدو واضحاً أنه ليس لدى وزارة الدفاع الأميركية أي خطط للتخلي عن ترسانة أسلحتها النووية، بل من المرجح أن تتوسع فيها بدرجة كبيرة إلى جانب حملتها واسعة النطاق للتحديث لإنتاج صواريخ باليستية عابرة للقارات، وقاذفات قنابل من طراز الشبح، وأسلحة منخفضة القوة، وصواريخ نووية أسرع من الصوت، وأنواع من الأسلحة النووية التي يتم إسقاطها من الجو.
وقال الخبير العسكري كريس أوزبورن، الذي عمل في وقت سابق في مكتب مساعد وزير الدفاع الأميركي، في تقرير نشرته مجلة «ذا ناشونال إنتريست» الأميركية، إن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ برنامج نشط للأسلحة النووية، شمل التقدم السريع في البرنامج الجديد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعد الرادع الاستراتيجي الأرضي، واستمرار التحديثات لصواريخ «مينتيمان 3» القديمة العابرة للقارات. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المؤسسة العسكرية بالسعي لإنتاج رؤوس حربية نووية منخفضة القوة للصواريخ النووية طراز «ترايدنت دي 5» التي تُطلق من الغواصات، وكذلك إنتاج صواريخ «كروز» بعيدة المدى مسلحة نووياً، وقنابل نووية جديدة مدمجة تُقذف من الجو طراز «بي 61».
ووصلت كل هذه البرامج إلى مراحل متقدمة واكتسبت زخماً كبيراً في السنوات العديدة الماضية، وهي ديناميكية تمهد الطريق لترسانة أسلحة تتمتع بالثقة والمرونة والقدرة في الوقت الذي يتحرك فيه البنتاغون نحو السنوات المقبلة. ومنذ وقت طويل أكد كثير من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك كبار قادة البنتاغون وغيرهم من مطوّري الأسلحة أن هناك حاجة للتجديد والتوسع بشكل كبير.
ويرى أوزبورن أنه ربما كانت هذه العوامل أحد أسباب اعتزام وزارة الدفاع ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة مواصلة إنتاج المواد النووية مثل البلوتونيوم وحتى التوسع في ذلك.
وهذا أمر مهم بالنسبة لعدد من المجالات، حيث إنه يقدم دليلاً على التفكير الحالي بعيد المدى، الذي يبدو أنه يعتمد في جانب منه على الأقل، على مفهوم أنه من المحتمل أن يكون للأسلحة النووية الحديثة المميتة دور بارز في أي حالة ردع في السنوات المستقبلية.
وقد يوضح هذا أنه بغضّ النظر عن مدى النجاح المحتمل لمفاوضات خفض الأسلحة النووية أو تحديدها في السنوات المقبلة، من المتوقع أن تستمر الحاجة إلى رادع نووي قوي وحديث، وفعال للغاية، وهناك أسباب كثيرة لذلك، وربما يبدو العديد منها واضحاً للغاية.
فمن المعروف تماماً أن روسيا والصين تحققان قدراً كبيراً للغاية من التقدم السريع بالنسبة للتحديث النووي ليشمل إنتاج أسلحة جديدة، وعمليات تطوير للأسلحة، وعمليات توسع على نطاق كبير في عدد الأسلحة النووية لديهما. وما يعنيه هذا، من بين أمور أخرى، هو أنه بغضّ النظر عن أي تقدم محتمل بين القوى الكبرى على مائدة المفاوضات، سوف تستمر الحاجة إلى ترسانة أسلحة نووية أميركية كبيرة.
ويُحتمل أن يكون هناك متغير آخر مرتبط بهذا وهو مجرد إدراك احتمال استمرار انتشار القدرة النووية في أنحاء العالم بين دول أصغر حجماً، وربما أكثر خطورة مثل إيران، أو كوريا الشمالية، أو غيرهما.
وأكد تقرير لوزارة الطاقة الأميركية ضرورة ضمان إمداد مستمر وموثوق به لمكونات الأسلحة النووية الاستراتيجية والمواد الرئيسية التي تستخدم في إنتاج هذه المكونات، ومن بينها البلوتونيوم، واليورانيوم، والليثيوم.
وذكرت رابطة الحد من الأسلحة -وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة تأسست عام 1971 بهدف زيادة استيعاب العامة لسياسات تحديد الأسلحة ومساندتها- في تقرير نشرته مؤخراً على موقعها على الإنترنت، أن الولايات المتحدة وروسيا تنشر كل منهما نحو 1350 رأساً حربية على عدة مئات من القنابل والصواريخ، وأن الدولتين تقومان بتحديث أنظمتهما الخاصة بإيصال الأسلحة النووية.
وأضاف التقرير أن روسيا والصين تمتلكان أيضاً عدداً أقل من الرؤوس الحربية النووية التكتيكية، التي لا تخضع لأي قيود وفقاً لأي معاهدة للحد من الأسلحة النووية.
وبالنسبة إلى كوريا الشمالية فقد أوضح تقرير عسكري أميركي أن لديها نحو 60 قنبلة نووية، وأنها قادرة على إنتاج 6 قنابل جديدة كل عام. وذكر التقرير أنها سعت لامتلاك الأسلحة النووية لأن قادتها يعتقدون أن التهديد بشن هجوم نووي سيمنع الدول الأخرى من التفكير في تغيير نظامها السياسي.
وأفادت تقارير بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها للأسلحة النووية، وأنه من المحتمل أنها طوّرت أجهزة نووية مصغّرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية.
وفيما يتعلق بالموقف النووي لإيران، فقد ذكرت تقارير مؤخراً أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتزامها تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20%، وهو ما سيعدّ أكبر انتهاك من طهران للاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى عام 2015.
وكان الاتفاق قد تضمن الحد من الأنشطة النووية لطهران، والحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% فقط، وهو ما يقل كثيراً عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية وهي 90%. ورغم ذلك برى مراقبون أن زيادة تخصيب اليورانيوم قد تؤدي من الناحية النظرية إلى اختصار الفترة الزمنية التي تحتاج إليها إيران لتطوير قنبلة نووية.