إنتاج روسيا من النفط في 2020 يسجّل أول تراجع منذ 2008

صادرات الغاز لخارج منطقة الاتحاد السوفياتي سابقاً انخفضت 10 %

حافظ اتفاق «أوبك بلس» لخفض الإنتاج على مستويات الأسعار عند 50 دولاراً للبرميل رغم أزمة «كورونا» (رويترز)
حافظ اتفاق «أوبك بلس» لخفض الإنتاج على مستويات الأسعار عند 50 دولاراً للبرميل رغم أزمة «كورونا» (رويترز)
TT

إنتاج روسيا من النفط في 2020 يسجّل أول تراجع منذ 2008

حافظ اتفاق «أوبك بلس» لخفض الإنتاج على مستويات الأسعار عند 50 دولاراً للبرميل رغم أزمة «كورونا» (رويترز)
حافظ اتفاق «أوبك بلس» لخفض الإنتاج على مستويات الأسعار عند 50 دولاراً للبرميل رغم أزمة «كورونا» (رويترز)

تراجع إنتاج النفط في روسيا خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2008، وبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2011 في أعقاب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج وتراجع الطلب الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.
وتراجع إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز إلى 10.27 مليون برميل يومياً العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية.
وبحسابها بالطن، تراجع إنتاج مكثفات النفط والغاز إلى 512.68 مليون طن في عام 2020. مقارنة بأعلى مستوى سجلته روسيا في فترة ما بعد الاتحاد السوفياتي عند 560.2 مليون طن، أي 11.25 مليون برميل يومياً، عام 2019. وجاء الانخفاض الحاد في الإنتاج متماشياً تقريباً مع التوقعات.
وإنتاج 512.68 مليون طن في 2020 هو الأدنى منذ أنتجت روسيا 511.43 مليون طن عام 2011. كما أنه أول انخفاض سنوي منذ عام 2008 الذي شهد أزمة مالية عالمية ونزول أسعار النفط.
ووافقت روسيا على تقليص إنتاجها النفطي في أبريل (نيسان) العام الماضي بأكثر من مليوني برميل يومياً، في خفض طوعي غير مسبوق، خلال محادثات مع منتجين كبار آخرين إلى جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، سعياً لتعزيز سوق النفط التي تعاني من تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
ومنذ اتفاق أبريل الذي كان بمثابة خفض قياسي للإمدادات العالمية، عملت المجموعة التي تعرف باسم (أوبك+) على تقليل تلك التخفيضات تدريجياً ويتوقع أن تضخ 500 ألف برميل إضافي يومياً في السوق في يناير (كانون الثاني).
وينتظر أن تعقد (أوبك+) قمتها المقبلة غداً الاثنين، ومن المتوقع أن تزيد روسيا 125 ألف برميل يومياً على إنتاجها من النفط مع بدء السنة الجديدة.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، المسؤول عن علاقات موسكو مع مجموعة (أوبك+)، إن روسيا ستؤيد زيادة تدريجية في إنتاج المجموعة بمقدار 500 ألف برميل يومياً أخرى بدءاً من فبراير (شباط).
وقالت داريا كوزلوفا، المحللة بمركز (فاجن كونسالتنج) للأبحاث في موسكو الذي يقدم استشارات للحكومة، إن السوق في حالة أفضل حالياً، مقارنة بما كانت عليه في مارس (آذار) وأبريل، عندما شهد الطلب على النفط انخفاضاً حاداً عند أول ذروة الموجة الأولى من الجائحة.
وقالت: «هناك نقص بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً في السوق للخطوات التي اتخذتها أوبك+».
وأضافت أن «التطعيم الواقي من (كوفيد – 19) بدأ في دول كثيرة، لذا سنشهد على الأرجح زيادة تكتيكية بمقدار 500 ألف برميل أخرى (يتم الاتفاق عليها) في يناير. والتحركات اللاحقة ستتوقف على الوضع في السوق».
في غضون ذلك، قالت شركة الغاز الروسية العملاقة التابعة للدولة جازبروم أمس السبت، إن صادرات الغاز الروسية عبر أنابيب نقل الغاز إلى العملاء خارج المنطقة التي كانت تعرف سابقاً بالاتحاد السوفياتي بلغت 179.3 مليار متر مكعب في عام 2020، انخفاضاً من 199.2 مليار متر مكعب سجلت عام 2019.
وأضافت الشركة أن البيانات تتضمن حجم ما جرى تصديره إلى الصين والذي يبلغ 4.1 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا. وقالت الشركة أيضاً إن حجم إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 452.7 مليار متر مكعب في عام 2020، انخفاضاً من 500.3 مليار متر مكعب في عام 2019 التي سجلت كأعلى معدلاتها منذ عام 2012.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.