«سومو»: اتفاق «أوبك بلس» أثّر إيجاباً على العراق

TT

«سومو»: اتفاق «أوبك بلس» أثّر إيجاباً على العراق

قال علاء الياسري، مدير عام الشركة الوطنية لتسويق النفط في العراق (سومو)، إن اتفاق «أوبك+»، «أثّر بشكل إيجابي في العراق».
واتفقت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة، بما يسمى «أوبك+»، على خفض الإنتاج العالمي للنفط، بما يصل إلى 10% من إنتاج النفط العالمي، منذ مايو (أيار) الماضي.
واتفقت الدول الأعضاء على تقليص الخفض بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأضاف الياسري أمس (السبت): «كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان عن طريق ميناء (جيهان) التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً». وتابع قائلاً: «الشركة لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير».
وأوضح: «بعد اتفاق (أوبك)، وتحديداً في هذا الشهر كميات النفط المصدّرة بلغت 2.9 مليون برميل يومياً بإيرادات 4.2 مليار دولار».
في غضون ذلك أعلنت وزارة النفط العراقية عن انتهاء عملية إبطال ورفع اللغم البحري عن الناقلة المستخدمة كخزان عائم لشركة تسويق النفط لوقود (النفط الأسود) في المياه الإقليمية، عصر أمس.
كان العراق قد أعلن يوم الخميس، عن العثور على لغم ملتصق بناقلة نفطية في المياه الدولية وجرى العمل من أجل تأمينها ورفع اللغم منها.
كانت الناقلة في المياه الدولية على بُعد 28 ميلاً بحرياً (52 كيلومتراً) من الساحل العراقي في الخليج لإمداد سفينة أخرى بالوقود عندما تم اكتشاف اللغم.
وأوضحت وزارة النفط العراقية، أن الناقلة «بولا» كانت ترسو في المياه الإقليمية منذ تاريخ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث يتم تسلم وقود النفط الأسود المجهز من قبل شركتي ناقلات النفط العراقية والنقل البحري لأغراض التصدير.
في الأثناء قال المدير العام لشركة الموانئ العراقية فرحان محيبس الفرطوسي، إن العمل في الموانئ النفطية شمالي الخليج مستمر دون توقف، وإن القنوات الملاحية العراقية مؤمّنة بالكامل.
وقال الفرطوسي في تصريح صحافي أمس: «إن عملية سحب الناقلة (نوردك فريدم) المحمّلة بـ149 ألف طن وقود من النفط الأسود بعيداً عن الناقلة الملغمة (بولو) تمت بنجاح من خلال الساحبات التابعة لشركة موانئ العراق».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.