ترمب يحمل على قيادات جمهورية عشية جهوده الأخيرة لإبطال فوز بايدن

قاض فيدرالي رفض منح بنس سلطات إلغاء أصوات المجمع الانتخابي

أنصار ترمب يشاركون في مسيرة داعمة له في باسادينا أول من أمس (أ.ب)

حمل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب على عدد من القيادات الرئيسية في الحزب الجمهوري، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، فيما رد القاضي الفيديرالي في تكساس جيريمي كيرنوديل الدعوى التي رفعها مشرعون موالون لترمب، بقيادة النائب لوي غومرت، بهدف الضغط على نائب الرئيس مايك بنس من أجل السعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الولايات، وتحدي فوز الرئيس المنتخب جوزيف بايدن.
ومع بقاء أقل من 3 أسابيع له في البيت الأبيض، هاجم ترمب ثاني أعلى قيادي جمهوري في مجلس الشيوخ، في اختبار مبكر لنفوذه في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وما بعدها. وغرد عبر «تويتر» ضد السيناتور جون ثون، قائلاً: «آمل في أن أرى حاكمة ولاية ساوث داكوتا العظيمة كريستي نوم تخوض المنافسة ضد السيناتور جون ثون في الانتخابات التمهيدية المقبلة لعام 2022 (لأنها) ستقوم بمهمة رائعة في مجلس الشيوخ الأميركي. ولكن إن لم تكن كريستي، فإن الآخرين يصطفون بالفعل. ساوث داكوتا تريد قيادة قوية الآن!».
ويعد ثون أحد الجمهوريين الكبار الذين تحدثوا عن ضرورة قبول نتائج فرز المجمع الانتخابي وفوز بايدن، مما أغضب ترمب. وقال ثون: «بمجرد أن يحصل شخص ما على 270 صوتاً، أفهم أنهم يحكمون الآن».
وكان ترمب قد اقترح أخيراً على حاكم جورجيا، براين كيمب، الذي كان حليفاً مخلصاً لترمب أن يستقيل لأنه لن يساعد في قلب فوز بايدن في تلك الولاية. كما هاجم مراراً وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرغر، وهو جمهوري آخر كان قد أيده خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.
ويستعد ترمب للذهاب إلى جورجيا غداً (الاثنين)، في محاولة لدعم جهود إعادة انتخاب كل من السيناتورين الجمهوريين كيلي لوفر وديفيد بيردو اللذين يواجهان منافسة قوية من المرشحين الديمقراطيين رافائيل وارنوك وجون أوسوف.
وفي غضون ذلك، أعلن غومرت أنه سيقدم استئنافاً فورياً، عارفاً أن حكم كيرنوديل يشكل ضربة إضافية للجهود الأخيرة التي يقوم بها أنصار ترمب الذين «يفتقرون»، وفقاً للقاضي، إلى «المكانة المناسبة لمقاضاة بنس»، رافضاً الطعن بالقانون الذي مضى عليه أكثر من قرن، ويحدد طريقة عمل المجمع الانتخابي، بصفته «غير دستوري». وبالتالي، لا يمكن توسيع الدور البروتوكولي لنائب الرئيس ليتمتع بسلطة رفض الأصوات الانتخابية التي حصل عليها بايدن في كل من ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وأريزونا المتأرجحة.
وبصفته رئيساً لجلسة مجلس الشيوخ في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، يتحمل بنس مسؤولية فتح وفرز المظاريف المرسلة من كل ولاية، وإعلان نتائجها عندما يجتمع الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن. وكان غومرت، مع زملاء له في أريزونا، يأملون في أن تجبر الدعوى بنس على تولي دور موسع، مما يضع نائب الرئيس تحت الضغط لإبطال نتائج الانتخابات. لكن القاضي الذي عينه ترمب بدد تلك الآمال. ومع ذلك، أعلن غومرت أن محاميه سيستأنفون الحكم. وكانت وزارة العدل قد طلبت رد الدعوى لأنه ليس لدى غومرت صفة لمقاضاة بنس في شأن واجباته المحددة في القانون، علماً بأنها أكدت حقه بمقاضاة الكونغرس الذي أصدر القانون.
وأفاد أشخاص على صلة بترمب بأنه كان غير سعيد عندما علم أن وزارة العدل مثلت بنس في الدعوى، وأنه تواصل مع بنس لمناقشة الأمر. وعبر الرئيس عن دهشته حيال التطور، علماً بأن وزارة العدل اتبعت الإجراءات المناسبة لأن بنس كان يُقاضى بصفته الرسمية.
ويبذل حلفاء ترمب في الكونغرس جهوداً محكوم عليها بالفشل في اللحظة الأخيرة لإبطال نتائج الانتخابات، من خلال الاعتراض على المصادقة على نتائج انتخابات الولايات الرئيسية عندما يجتمع الكونغرس الأربعاء المقبل، وهي الخطوة الإجرائية النهائية في تأكيد فوز بايدن. ومن المؤكد أن جهود غومرت في مجلس النواب، وجوش هاولي في مجلس الشيوخ، ستجبر المجلسين على مناقشة الاعتراضات لمدة تصل إلى ساعتين، يليها التصويت على فوز بايدن. ومع توقع غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ المصادقة على الانتخابات، ومع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، فإن المحاولة مقدر لها الفشل. لكن العملية يمكن أن تضع بنس في موقف مؤلم بإعلانه أن ترمب قد خسر الانتخابات.
وعلى الرغم من أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ واجهوا المناورة بتحفظ -وأحياناً بازدراء صريح- تدفق مشرعون في مجلس النواب لدعم هذه الجهود. وكشف غومرت في المذكرة التي قدمت إلى المحكمة أن أكثر من 140 من النواب الجمهوريين يعتزمون الاعتراض على فوز بايدن.
وكان تصويت مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الجمهوريون بالغالبية بأكثرية ساحقة على تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس ترمب ضد مشروع قانون السياسة العسكرية السنوي، بمثابة مؤشر على عدم استعداد أكثرية السيناتورات لمجاراة ترمب في الأيام الأخيرة من رئاسته.
وجاءت هذه الضربة لترمب بعدما صوت 81 سيناتوراً من أصل مائة لتجاوز فيتو ترمب للمرة الأولى في عهده. ويتجاوز هذا العدد أكثرية الثلثين اللازمة لفرض سن مشروع القانون، على الرغم من اعتراضات الرئيس، وقد صوت 7 جمهوريين فقط للحفاظ على حق النقض. وأقر مجلس النواب التشريع (الاثنين)، في تصويت غير متوازن مماثل (322 مقابل 87 صوتاً) حصل أيضاً على أغلبية الثلثين المطلوبة.