«الشرعية» تتهم الحوثيين بارتكاب مجزرة في الحديدة

TT

«الشرعية» تتهم الحوثيين بارتكاب مجزرة في الحديدة

دشنت الميليشيات الحوثية مسلسل خروقها للهدنة الأممية في السنة الجديدة بمذبحة جديدة في محافظة الحديدة، حيث الساحل الغربي لليمن، سقط خلالها 14 مدنياً، أغلبهم من النساء. واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باستهداف حفل زفاف بقذيفة مدفعية في شارع المطار مساء الجمعة.
ونددت «الشرعية» بالمجزرة الجديدة، كما عبرت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة عن «انزعاجها»، في الوقت الذي جدد فيه ناشطون يمنيون الدعوة إلى تجميد اتفاق «استوكهولم»، واستئناف تحرير الحديدة وموانئها، لوضع حد لانتهاكات الجماعة المتصاعدة.
وذكر الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة أن الجماعة استهدفت قاعة المنصور المخصصة لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات، القريبة من خطوط التماس في شارع المطار، وهو ما تسبب في قتل 7 مدنيين، بينهم 5 نساء، إضافة إلى إصابة 7 نساء أخريات.
وفي السياق نفسه، جددت الميليشيات قصف حي منظر (جنوب الحديدة)، بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي، ما تسبب في إصابة 3 مدنيين.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر طبية قولها إن «3 مواطنين أصيبوا بقصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في حي منظر (جنوب مدينة الحديدة)، وهم: حمود محمد مشعل، وأسامة حمود عواش، وعايش علي وبر، حيث أصيبوا بجروح بليغة في أجسادهم جراء القصف الحوثي الهمجي على منازل المواطنين».
وبحسب المصادر نفسها، قام الأهالي بإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وذلك بعد ساعات من ارتكاب الميليشيات الحوثية جريمة استهداف صالة الأفراح في شارع المطار.
وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بشدة ما وصفه بـ«المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران» بقصف عرس نسائي في قاعة المنصور في شارع المطار بمدينة الحديدة بقذيفة هاون سقطت أمام القاعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 14 مدنياً، أغلبهم من النساء.
وقال الإرياني، في بيان رسمي: «إن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين».
وأضاف: «إن تمادي ميليشيا الحوثي واستمرار جرائمها نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات الميليشيا المتواصلة منذ الانقلاب».
وفي السياق نفسه، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عن «انزعاجها من التقارير التي تُفيد بمقتل عدد المدنيين، ووقوع إصابات أخرى، نتيجة القصف على مديرية الحْوك في الحُديدة، وسط خروقاتٍ أخرى لوقف إطلاق النار أُفيد بوقوعها».
ولم تحمل البعثة الميليشيات الحوثية صراحة مسؤولية القصف، واكتفت بالقول في تغريدة على حسابها بـ«تويتر»: «نحن نُدين جميع خروقات اتفاق الحُديدة، ونحذر الأطراف لتجنب إشعال مزيد من التوتر الذي يُلحق مزيداً من الخسائر الإضافية بين صفوف المدنيين».
إلى ذلك، ذكر الإعلام العسكري أن صياداً يمنياً أصيب (السبت) بانفجار لغم بحري من مخلفات ميليشيات الحوثي في ساحل منطقة الحيمة بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة).
وأفادت المصادر في مستشفى الخوخة بأن الفرق الطبية استقبلت المواطن محمد وهبان علي حسن مصاباً بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.
وقالت إن الضحية أصيب بانفجار لغم بحري من مخلفات الحوثيين في ساحل الحيمة في أثناء مزاولة عمله في الصيد بالبحر، مشيرة إلى أنه تم تحويله إلى مستشفيات العاصمة عدن لاستكمال العلاج اللازم نظراً لخطورة حالته.
وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بتحويل الساحل الغربي إلى أكبر منطقة لزرع الألغام في اليمن، الأمر الذي تسبب خلال السنوات الماضية في سقوط المئات قتلى وجرحى جراء هذه الألغام.
ويقول سياسيون يمنيون تحدثوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن بقاء الحديدة في يد الحوثي تعد ورقة ضاغطة بيده على الأطراف والوسطاء، كما أنها تمثل -علاوة على المنفعة العسكرية- مناورة سياسية ومتنفساً اقتصادياً، ومن الصعوبة الحديث عن هزيمة أو الضغط على الميليشيا وهي تملك هذه المساحة، أو حتى رضوخها للمطالب الدولية ومساق السلام، إذ إن الحديدة الآن هي القنبلة التي تلوح بها الميليشيا في وجه العالم.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.