العراق يقلل من خطورة اكتشاف «لغم بحري» ملتصق بناقلة نفط

تضارب البيانات الرسمية حول ملابسات الحادث

TT

العراق يقلل من خطورة اكتشاف «لغم بحري» ملتصق بناقلة نفط

نفت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية «سومو»، المخاطر المحتملة عن اكتشاف «لغم بحري»، الخميس الماضي، في ناقلة للنفط قرب خور الزبير في محافظة البصرة، وتأثيره على الميناء أو عمليات تصدير النفط.
وأصدرت الشركة، أمس السبت، بياناً مطولاً شرحت فيه بـ«حذر» تفاصيل حادث التصاق لغم بحري، أثير حوله كثير من التكهنات والشكوك، وصلت إلى حد التحذير من إمكانية تسببه في انفجار مماثل لما حدث في مرفأ بيروت، وتالياً تعطيل الميناء وإيقاف تصدير النفط.
ويأتي حادث «اللغم البحري» في ظل خلافات كبيرة بين القوى السياسية في بغداد حول إبرام الحكومة الاتحادية، الأسبوع الماضي، عقد بناء مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة «دايو» الكورية، وأيضاً في ظل التوترات القائمة بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج. ونفى بيان «سومو» ما وصفته بـ«جملة من التداولات والتخمينات» التي رافقت إعلان السلطات اكتشاف وجود جسم غريب صُنف على أنه لغم ملتصق ببدن الناقلة.
وذكرت «سومو» أن الناقلة «مؤجرة من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق النفط، لتعمل كخزان عائم لمنتوج النفط الأسود (زيت الوقود) المنتج من المصافي العراقية لأغراض التصدير، ومناولته لناقلات الشركات العالمية المشترية له»، نافية «توجه الناقلة إلى موانئ تصدير النفط الخام» أو أن تكون أتت من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي، خلافاً لما ذكرته بعض المواقع. وأضافت أن «الأمر برمته بعيد كل البعد عن ميناء البصرة النفطي، ولا توجد أي خطورة على عمليات تصدير النفط الخام، ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام، والتصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها». وأكدت الشركة أن «أجهزة الدولة الأمنية والأخرى الساندة والمعنية بسلامة موانئ ومياه العراق، تعمل على معالجة الموضوع وتحجيم تأثيره».
وكانت مديرية شرطة البصرة، قد نفت، أول من أمس، وجود مخطط لنسف ميناء أم قصر بباخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت اللبناني. ورغم البيانات الرسمية التي صدرت ما زال الغموض يلف الحادث، وبدا لافتاً التضارب في البيانات الرسمية، كما أن شركة «سومو» تجنبت الخوض في التفاصيل الأمنية المتعلقة بالحادث، وفضلت الحديث عن «جسم غريب» في وقت تحدثت فيه خلية الإعلام الأمني، أول من أمس، عن «لغم كبير».
وبعد حديث مصادر أمنية في البصرة عن تمكن «قوات مكافحة المتفجرات من إزالة اللغم من دون خسائر تذكر»، أكدت خلية الإعلام الأمني أن «تحقيقاً سيجري في الحادث».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).