لماذا فشلت الدفاعات الإلكترونية لواشنطن في صد هجمات القرصنة الروسية؟

مقر قيادة الدفاع الإلكتروني الأميركية (الشرق الأوسط)
مقر قيادة الدفاع الإلكتروني الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

لماذا فشلت الدفاعات الإلكترونية لواشنطن في صد هجمات القرصنة الروسية؟

مقر قيادة الدفاع الإلكتروني الأميركية (الشرق الأوسط)
مقر قيادة الدفاع الإلكتروني الأميركية (الشرق الأوسط)

أطلقت الهجمات الإلكترونية الأخيرة من جانب روسيا تجاه الأنظمة الحكومية الأميركية إنذارات حول ضعف شبكات الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة للهجوم، وأثارت تساؤلات حول الكيفية التي تسللت من خلالها هذه الهجمات، وأسباب فشل الدفاعات الإلكترونية الأميركية الذي سمح بهذه الاختراقات.
ويزيد من مخاوف واشنطن تجاه هذه الهجمات أن مكتشفها هي شركة «فاير آي» المتخصصة في الأمن السيبراني، وليست الوكالات الحكومية التي تشارك المسؤولية في الدفاع الإلكترونية كالقيادة الإلكترونية للجيش، ووكالة الأمن القومي. وانتهكت عمليات الاختراق الأخيرة نحو 200 وكالة وشركة فيدرالية أميركية.
وفتحت هذه الهجمات نقاشات موسعة داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية حول ما إذا كانت هذه الهجمات الإلكترونية مجرد عملية تجسس داخل الأنظمة البيروقراطية الأميركية أو شيء أكثر «شراً يتعلق بمحاولة إدخال مدخل (خلفي) إلى الوكالات الحكومية والشركات الكبرى والشبكة الكهربائية والمختبرات لتطوير ونقل أجيال جديدة من الأسلحة النووية».
وكشف محققون أميركيون لصحيفة «النيويورك تايمز» أن أجهزة استشعار «الإنذار المبكر» التي وضعتها القيادة الإلكترونية ووكالة الأمن القومي داخل الشبكات الأجنبية للكشف عن هجمات القرصنة فشلت بشكل واضح.
وكشفت التحقيقات الأولية عن تصميم روسيا لبعض برامج شركة «سولار ويندز» التي وقع الهجوم من خلاله، في أوروبا الشرقية، حيث يفحص المحققون الأميركيون ما إذا كان التوغل قد نشأ هناك، خصوصاً مع الوجود المكثف لعملاء المخابرات الروسية في هذه الدول.
وكشفت موظفون حاليون وسابقون في الشركة للصحيفة الأميركية، أن مدير الشركة اتبع سياسة تجاهل ممارسة الأمان الإلكترونية الشائعة بسبب نفقاتها، ليساعده ذلك على مضاعفة أرباح الشركة السنوية لثلاثة أضعاف أرباح العام الماضي، حيث وصلت إلى أكثر من 453 مليون دولار في عام 2019 مقارنة بـ152 مليون دولار في عام 2010.
وعرضت هذه الإجراءات الشركة وعملاءها لخطر أكبر للهجوم، خصوصاً بعدما نقلت الشركة الكثير من هندستها إلى مكاتب تابعة في جمهورية التشيك وبولندا وبيلاروسيا. وحسب الصحيفة الأميركية، فقد استغل الروس القيود المفروضة على سلطة وكالة الأمن القومي أو وزارة الأمن الداخلية للدخول أو الدفاع عن شبكات القطاع الخاص.
عامل آخر ساعد على نجاح الروس في تنفيذ هجماتهم الإلكترونية هو إدخال أنفسهم في أحد التحديثات لبعض برامج شركة «سولار ويندز»، ما ساهم في تعطل إنذارات نظام الكشف «أينشتاين» الذي نشره الأمن الداخلي عبر الوكالات الحكومية لتنبيهها بالبرامج الضارة المعروفة.
غير أن قنوات التسلل التي استخدمتها موسكو أيضاً شملت استخدام شركة تعيد بيع برامج شركة «مايكروسوفت»، حسب ما كشفت وزارة الأمن الداخلي، التي عبر مسؤولوها عن غضبهم من الشركة الأميركية بسبب عدم اكتشاف الهجوم في وقت سابق.
وبدأ الاختراق في مارس (آذار)، حيث استفاد القراصنة من تحديث برنامج مراقبة طورته شركة «سولار ويندز» للتكنولوجيا ومقرها تكساس، وتستخدمه عشرات الآلاف من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، واستمر لأشهر قبل أن تكتشف ذلك شركة «فاير آي» التي كانت أيضاً ضحية للهجمات الإلكترونية الأسبوع الماضي.
من جانبها، قالت سوزان سبولدينج، كبيرة المسؤولين الإلكترونيين في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إننا ما زلنا لا نعرف ما هي الأهداف الاستراتيجية لروسيا من وراء تنفيذ هذه الهجمات، مؤكدة أن الهدف قد يكون وضع أنفسهم في وضع يسمح لهم بالضغط على الإدارة الجديدة، وردعها ضد أي إجراء انتقامي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».