المركزي الأوروبي يوافق على شراء سندات سيادية والنقد الدولي يشيد بالخطة

ديون عامة وخاصة حتى حدود 60 مليار يورو

قرر البنك المركزي الأوروبي شراء ديون عامة وخاصة حتى حدود 60 مليار يورو بين مارس (آذار) 2015 وسبتمبر (أيلول) 2016. كما أعلن رئيسه ماريو دراغي اليوم (الخميس).
وقال دراغي في مؤتمره الصحافي في فرانكفورت أثناء إطلاق الحملة النقدية التي طالما توقعتها الأسواق، إن مجلس حكام البنك «قرر إطلاق برنامج موسع لشراء أصول».
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن هذه الحملة ستستمر «حتى نهاية سبتمبر 2016» و«حتى يكون هناك، على أي حال، تصحيح دائما في مسار التضخم وفق هدفنا المتمثل في بلوغ معدل أدنى إنما قريب من 2 في المائة».
وستقوم المصارف المركزية الوطنية في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو بهذه المشتريات، وستخضع نسبة 20 في المائة فقط من الأسهم التي سيتم شراؤها لتقاسم المخاطر، أي أن الخسائر المحتملة التي ستنجم عن ذلك سيتحملها في النهاية كل المكلفين في منطقة اليورو.
وبالنسبة إلى 80 في المائة المتبقية، فإن كل بنك مركزي وطني سيشتري أسهما من بلاده وسيتحمل المخاطر الناجمة عنها.
من جهته رحب صندوق النقد الدولي اليوم، بقرار البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية، الذي سيضخ بموجبه عشرات المليارات من اليوروات في اقتصاد منطقة اليورو المترنح.
وقالت كريستين لاغارد المديرة العامة للصندوق، إن مشتريات السندات الشهرية التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو قد «تعزز بقوة» السياسات التحفيزية للبنك المركزي الأوروبي، وتساهم في خفض تكلفة الاقتراض في أنحاء منطقة اليورو، وترفع التوقعات للتضخم وتدعم مهمة البنك المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضافت لاغارد «لا يزال من الضروري أن تصاحب السياسة النقدية الميسرة إجراءات سياسية شاملة في الوقت المناسب في مجالات أخرى.. خصوصا الإصلاحات الهيكلية، من أجل تعزيز النمو المحتمل وضمان الدعم السياسي الواسع لسياسات إدارة الطلب».