المركزي الأوروبي يوافق على شراء سندات سيادية والنقد الدولي يشيد بالخطة

ديون عامة وخاصة حتى حدود 60 مليار يورو

المركزي الأوروبي يوافق على شراء سندات سيادية والنقد الدولي يشيد بالخطة
TT

المركزي الأوروبي يوافق على شراء سندات سيادية والنقد الدولي يشيد بالخطة

المركزي الأوروبي يوافق على شراء سندات سيادية والنقد الدولي يشيد بالخطة

قرر البنك المركزي الأوروبي شراء ديون عامة وخاصة حتى حدود 60 مليار يورو بين مارس (آذار) 2015 وسبتمبر (أيلول) 2016. كما أعلن رئيسه ماريو دراغي اليوم (الخميس).
وقال دراغي في مؤتمره الصحافي في فرانكفورت أثناء إطلاق الحملة النقدية التي طالما توقعتها الأسواق، إن مجلس حكام البنك «قرر إطلاق برنامج موسع لشراء أصول».
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن هذه الحملة ستستمر «حتى نهاية سبتمبر 2016» و«حتى يكون هناك، على أي حال، تصحيح دائما في مسار التضخم وفق هدفنا المتمثل في بلوغ معدل أدنى إنما قريب من 2 في المائة».
وستقوم المصارف المركزية الوطنية في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو بهذه المشتريات، وستخضع نسبة 20 في المائة فقط من الأسهم التي سيتم شراؤها لتقاسم المخاطر، أي أن الخسائر المحتملة التي ستنجم عن ذلك سيتحملها في النهاية كل المكلفين في منطقة اليورو.
وبالنسبة إلى 80 في المائة المتبقية، فإن كل بنك مركزي وطني سيشتري أسهما من بلاده وسيتحمل المخاطر الناجمة عنها.
من جهته رحب صندوق النقد الدولي اليوم، بقرار البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية، الذي سيضخ بموجبه عشرات المليارات من اليوروات في اقتصاد منطقة اليورو المترنح.
وقالت كريستين لاغارد المديرة العامة للصندوق، إن مشتريات السندات الشهرية التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو قد «تعزز بقوة» السياسات التحفيزية للبنك المركزي الأوروبي، وتساهم في خفض تكلفة الاقتراض في أنحاء منطقة اليورو، وترفع التوقعات للتضخم وتدعم مهمة البنك المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضافت لاغارد «لا يزال من الضروري أن تصاحب السياسة النقدية الميسرة إجراءات سياسية شاملة في الوقت المناسب في مجالات أخرى.. خصوصا الإصلاحات الهيكلية، من أجل تعزيز النمو المحتمل وضمان الدعم السياسي الواسع لسياسات إدارة الطلب».



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.