بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها

نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
TT

بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها

نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)

بدأت بورصة نيويورك عملية شطب ثلاث شركات اتصالات صينية، سعيا للامتثال لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترمب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.
يأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مسائل خلافية تتراوح من التجارة وفيروس كورونا إلى هونغ كونغ وشينجيانغ.
وذكرت البورصة في بيان أمس الجمعة أن التجارة في «تشاينا موبايل كوميونيكيشنز» و«شركة تشاينا للاتصالات» و«شركة تشاينا يونيكوم المحدودة» (هونغ كونغ) ستنتهي في غضون الأسبوع المقبل رهنا بتسوية المعاملات.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقع الرئيس ترمب أمرًا تنفيذيًا يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
وأدرج أمر ترمب 31 شركة قال إن الصين تستخدمها من أجل «الاستغلال المتزايد» لرأس المال الاستثماري الأميركي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين إن الأمر سيمنع الأميركيين من تقديم رأسمال سلبي عن غير قصد للشركات الصينية، المدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم، التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.
تحت شعار «أميركا أولاً»، صور ترمب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديمقراطية العالمية، وشن حربًا تجارية ضدها، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية، وألقى باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كوفيد - 19. وقامت العديد من مؤشرات الأسهم الأخرى مثل ناسداك وداو جونز بحذف العديد من الشركات الصينية من قوائمها.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.