«الشيوخ» يصوت لكسر «فيتو» ترمب على مشروع التمويل الدفاعي

زعيم الأغلبية الجمهورية يتجه إلى مكتبه في الكونغرس أول من أمس (رويترز)
زعيم الأغلبية الجمهورية يتجه إلى مكتبه في الكونغرس أول من أمس (رويترز)
TT

«الشيوخ» يصوت لكسر «فيتو» ترمب على مشروع التمويل الدفاعي

زعيم الأغلبية الجمهورية يتجه إلى مكتبه في الكونغرس أول من أمس (رويترز)
زعيم الأغلبية الجمهورية يتجه إلى مكتبه في الكونغرس أول من أمس (رويترز)

رغم عطلة رأس السنة، عقد مجلس الشيوخ الأميركي جلسة خاصة للتصويت مرة ثانية على مشروع التمويل الدفاعي للعام 2021، الذي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد نقضه ورفض التوقيع عليه. الجلسة التي عقدت بعد ظهر أمس الجمعة، كانت نتيجتها معروفة سلفا، حيث أعلن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، وخصوصا من الجمهوريين، أنهم سيصوتون لكسر الفيتو الرئاسي الذي استخدمه ترمب في المرة الأولى، بسبب اشتراطه إلغاء المادة 230 التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي. ورفض المشرعون تعديل المشروع معتبرين أن لا رابط بين تعديل تلك المادة وتمويل وزارة الدفاع، علما بأن ترمب كان أعلن أيضا اعتراضه على تغيير أسماء عدد من القواعد العسكرية وإزالة الرموز والتماثيل التي تحمل أسماء قادة من حقبة التمييز العنصري.
وكان مجلس النواب قد مرر بدوره المشروع في تصويت، ضمن عدم تمكين ترمب من استخدام حق النقض، في سابقة نادرة تعكس مدى الارتباك السياسي في صفوف الجمهوريين، في الأيام الأخيرة من عهد ترمب. ومع توقيع مجلس الشيوخ عليه، يتحول المشروع إلى قانون ساري المفعول على الفور.
إضافة إلى زيادة رواتب عناصر الجيش الأميركي، يتضمن المشروع مجموعة من البنود البارزة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي مقدمة هذه البنود، مادة تمنع سحب القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا أو أي تخفيض لعددها من دون تقرير مفصل من وزارة الدفاع.
كما يلزم المشروع الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على تركيا لاستحواذها على منظومة «إس - 400» من روسيا. وبحسب النص، فإن تركيا ستواجه خمس عقوبات على الأقل خلال ثلاثين يوماً من تمرير المشروع.
يتضمن المشروع كذلك نصاً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. ويطلب من وزارة الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.
كما يطلب المشروع من الإدارة تقديم تقرير سنوي لـ«الكونغرس» حول أي مكافآت روسية قدمت لقتل جنود أميركيين، أو أي محاولات أخرى من روسيا ووكلائها لدعم أو التشجيع على تنفيذ هجمات على القوات الأميركية.
ويتعهد المشرعون باستمرار الدعم العسكري الأميركي لشركاء الولايات المتحدة في العراق وسوريا لمكافحة «داعش»، كما يطلبون من وزير الدفاع المصادقة على أن القوات الأميركية لا يتم استعمالها لاستخراج أو نقل أو تحويل أو بيع النفط من سوريا.
إلى جان ذلك، يعيد المشروع التشديد على تعهد الولايات المتحدة باحترام التزاماتها مع حلف شمال الأطلسي، ويحث على المزيد من التعاون بين دول الحلف على مختلف الأصعدة، خاصة في جهود مكافحة فيروس «كورونا».
يضع المشروع قيوداً على الدعم الأميركي المالي لمفاوضات السلام في أفغانستان؛ فيقول إن هذه المفاوضات يجب أن تجري في أفغانستان، وأن تتضمن مشاركة الحكومة الأفغانية، وألا تمنع مشاركة النساء. ويمنع المشروع منعاً باتاً دفع أي تعويضات لتكاليف السفر أو الفنادق لعناصر «طالبان».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.