ترمب يترك بصمة مستدامة على سياسات الهجرة الأميركية

جانب من مظاهرة خارج المحكمة العليا لحماية حقوق «الحالمين» في نوفمبر 2019 (أ.ب)
جانب من مظاهرة خارج المحكمة العليا لحماية حقوق «الحالمين» في نوفمبر 2019 (أ.ب)
TT

ترمب يترك بصمة مستدامة على سياسات الهجرة الأميركية

جانب من مظاهرة خارج المحكمة العليا لحماية حقوق «الحالمين» في نوفمبر 2019 (أ.ب)
جانب من مظاهرة خارج المحكمة العليا لحماية حقوق «الحالمين» في نوفمبر 2019 (أ.ب)

عندما رشح الرئيس دونالد ترمب نفسه لإعادة انتخابه، سارع سكان الولايات المتحدة الذين ولدوا في الخارج للحصول على الجنسية الأميركية «قبل فوات الأوان».
ومن بين هؤلاء فيكتوريا أبراموفسكا، التي أصبحت مواطنة أميركية وتعيش في ولاية ماين. قالت فيكتوريا لوكالة «أسوشييتد برس»، «لم أكن أعرف ماذا كان سيحدث إذا حصل ترمب على فترة ولاية ثانية بعد كل هذه الأفعال التي قام بها».
لم تكن مخاوف فيكتوريا بلا أساس؛ فقد كانت إدارة ترمب أكثر عداءً للهجرة والمهاجرين من أي إدارة سابقة منذ عقود؛ مما جعل من الصعب على الناس زيارة الولايات المتحدة أو العيش أو العمل فيها، وذلك إلى جانب سعيها إلى تقليل عدد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.
من الممكن لجو بايدن التراجع بسرعة عن العديد من إجراءات الهجرة التي اتخذتها إدارة ترمب عندما يصبح رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني)، وفق «أسوشييتد برس». لكن لن يتم محو إرث ترمب بشأن الهجرة بسهولة، فقد حُرم الناس من فرصة التقدم بطلب لجوء وعادوا إلى أوطانهم في ظروف صعبة. وأصيب الأطفال بصدمات نفسية جراء فصلهم عن عائلاتهم، وجرى رفع الجدار الحدودي المميز لترمب في مناطق حساسة بيئياً.
في هذا السياق، قال آرون ريتشلين ميلنيك، المسؤول بمجلس الهجرة الأميركية، إن «الضرر الذي لحق بالناس من جميع الأطياف - المهاجرون الشرعيون والمهاجرون غير الشرعيين وطالبو اللجوء وغيرهم - لن يتوقف بهذه السرعة، وفي بعض الحالات قد لا يتوقف نهائياً. هناك أناس ماتوا بسبب سياسات الهجرة التي استحدثها ترمب».
ربما يكون الأمر الأصعب فيما يخص الإجراءات القاسية التي طبقها ترمب في مواجهة الهجرة هو الإرث غير المقصود، وهو ما تمثّل في حالة الهلع التي أصابت المقيمين الأجانب، مثل أبراموفسكا التي سارعت لأن تصبح مواطنة أميركية خشية من عواقب هذه الحملة. فقد صرّحت الشابة البالغة من العمر 34 عاماً والتي نشأت في ألمانيا ولكنها تحمل الجنسية البولندية، بأنها تشعر بالقلق من أن يكون ترمب سبباً في أن يصبح من الصعب الحصول على الجنسية حتى في المستقبل؛ مما يعقّد حياتها إذا أرادت هي وزوجها المولود في الولايات المتحدة الانتقال إلى الخارج أو مجرد السفر، مضيفة «لم يكن من السهل توقع الحواجز التي يمكن أن تستحدث في الطريق في المستقبل». منذ بداية حملته الانتخابية الأولى، كان ترمب محدداً في لهجته بشأن الهجرة، حيث وصف العديد من عابري الحدود المكسيكيين بأنهم «قتلة» ومغتصبون، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في يونيو (حزيران) 2015 للإعلان عن ترشحه.
وفي وقت مبكر من إدارته، أصدر ترمب أمراً بمنع الأشخاص من سبع دول ذات غالبية مسلمة من زيارة البلاد، وبعد معركة قانونية طويلة، أيدت المحكمة العليا الخطوة بأغلبية 5 - 4 أصوات. وسرعان ما فرض ترمب أيضاً قانوناً يحرم المهاجرين من الحصول على البطاقات الخضراء الذين قد يحتاجون إلى مساعدة عامة مثل قسائم الطعام أو «ميديكيد» للرعاية الصحية، والتي قال النقاد إنها في الأساس اختبار للثروة. كما أثار نزاعاً قانونياً وتم تعليقه من قبل محكمة فيدرالية.
اعترض ترمب كذلك على وصول مجموعات من المهاجرين إلى الحدود وأرسل الجيش لمنعهم، على الرغم من عدم وجود إشارات على أن حرس الحدود في حاجة إلى أي مساعدة. وسعت الإدارة إلى منع المهاجرين من عبور الحدود الجنوبية الغربية من خلال تدابير شملت بناء جدار بطول 450 ميلاً، وإجبار الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على القيام بذلك في المكسيك أو أميركا الوسطى. وبمجرد أن بدأ وباء «كوفيد - 19» في التفشي، بدأت الجمارك وحماية الحدود الأميركية بسرعة في طرد الجميع تقريباً بموجب تصريح طارئ. وبدأت الأرقام في الارتفاع إلى مستويات ما قبل ترمب، على الرغم من أن بعضهم قد يتم القبض عليهم مراراً وتكراراً وهم يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني.
وفقاً لإحدى الإحصائيات، أجرى ترمب أكثر من 400 تغيير في سياسة الهجرة، على الرغم من أن حديثه عن هذه القضية كان مختصراً في نهاية فترة رئاسته، وركز على «القانون والنظام».
يمكن لبايدن التراجع عن العديد من الإجراءات التنفيذية، حيث قال، على سبيل المثال، إنه يريد إعادة الحد الأقصى للاجئين الذي خفضه ترمب إلى أدنى مستوى مسجل، كما يخطط لوقف البناء على الجدار الحدودي. ويمكنه عرض تسوية الدعاوى التي تتحدى سياسات الإدارة.
في سياق متصل، قال ديفيد بيير، محلل سياسات الهجرة في معهد «كاتو»، «لن تكون الأولوية الرئيسية في العامين الأولين (لإدارة بايدن) أكثر من مجرد محاولة إعادة النظام إلى ما كان عليه في عام 2016». وقد يستغرق الأمر وقتاً أطول للتعامل مع التداعيات الأقل وضوحاً. لقد فرضت إدارة ترمب تجميداً في يونيو على البطاقات الخضراء الجديدة للعاملين في مجال التكنولوجيا والعمال الموسميين ومديري الشركات متعددة الجنسيات. وقال بير، إن مثل هذه الأفعال تضر بصورة الولايات المتحدة في الخارج.
استطرد بيير بقوله «لقد أصبح القدوم إلى هنا كوجهة أقل إغراء، وأصبح الناس متخوفين من القدوم لبدء الأعمال التجارية هنا أو للحصول على عمل. وبدلاً من ذلك اتجهوا إلى كندا بأرقام قياسية، وإلى أستراليا بأرقام قياسية وغيرها من وجهات الهجرة». أضاف قائلاً، إنها مسألة يقين. فالتغييرات العديدة التي أدخلتها الإدارة على سياسة الهجرة تجعل من الصعب على أي شخص التخطيط للمستقبل.
وأردف بقوله «إذا كنت لا تستطيع التخطيط والاعتماد على نظام الولايات المتحدة الذي سيظل فعالاً بشكل ما لسنوات مقبلة، فلن تكون حياتك متسقة»، وهو ما ينطبق على الأفراد أيضاً.
وفي السياق نفسه، قالت ريديما بهاتيا، وهي خريجة كلية حديثة تبلغ من العمر 22 عاماً من الهند «أصبحت مواطنة الشهر الحالي، وأعيش بالقرب من واشنطن العاصمة. كان يقول لي الناس إنه يجب عليكِ الإسراع والحصول على الجنسية، فأنت لا تعرفين أبداً ما يمكن أن يحدث».
كان لدى بهاتيا أسباب متعددة لتصبح مواطنة. فبعد العيش في الولايات المتحدة ببطاقة خضراء، تعتقد أن جواز السفر الأميركي سيسهل عليها السفر وسيسهل عليها البحث عن وظيفة. لكن قرارها بالسعي للحصول على الجنسية كان أيضاً رداً على عداء الإدارة للمهاجرين والذي شعرت به حتى في ضواحي شمال فيرجينيا الثرية. وربما يكون من المدهش أن تكون الزيادة في عدد المواطنين الجدد، مثل بهاتيا، جزءاً من إرث ترمب السياسي.
فقد كان هناك أكثر من 830 ألف حالة تجنيس العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للسنوات الأربع في عهد ترمب 3.3 مليون.
وبالمعنى نفسه، قال راندي كابس، مدير الأبحاث في معهد سياسة الهجرة، إن الرقم المرتفع من العام الماضي هو نتيجة لعدد أكبر من المعتاد من المتقدمين في بداية رئاسته، عندما كان الكثيرون يخشون التغييرات القادمة.
كانت الإدارة سبباً في زيادة التدقيق في المتقدمين؛ مما جعل العملية تستغرق وقتاً أطول وجهداً أعظم، كما أنها جعلت اختبار الجنسية مؤخراً أطول وأصعب. لكن معدل الموافقة الإجمالي ظل كما هو، نحو 90 في المائة؛ لأن القواعد الأساسية لمن يتأهل للحصول على الجنسية لم تتغير.
وأضاف «بالنسبة للجزء الأكبر، فإن نظام الهجرة القانوني، الذي كتبه الكونغرس، صمد أمام اعتداءات إدارة ترمب»، في حين أن ترمب ربما كان سبباً ودافعاً للعديد من هؤلاء للإسراع في التجنيس، إلا أنه لم يكن المستفيد. وشأن الكثرين غيرها، فقد استخدمت فيكتوريا أبراموفسكا وضعها الجديد كمواطنة أميركية للإدلاء بأول اقتراع لها في انتخابات أميركية، وصوتت لبايدن.



الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام، والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة، أو تجعلها ضحايا، والشركاء التجاريين إلى خصوم، وتُسبب اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».


مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: «أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، ونشر نتائجه».

وأضاف: «لا بد من تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت «هجوماً مدروساً» من واشنطن.

وندد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب «حيث قُتل أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد». وأضاف: «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».


وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.