احتجاز صيادين مصريين في تونس والقاهرة تتابع التحقيقات

تجري السلطات المصرية اتصالات مكثفة مع نظيرتها في تونس، من أجل الإفراج عن عشرات الصيادين المحتجزين هناك، والذين يجري التحقيق معهم بعد ضبطهم في المياه الإقليمية التونسية.
وقال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، مساء أول من أمس، إنه جرى احتجاز مركبي صيد مصريين إضافيين بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية؛ الأمر الذي دعا السلطات التونسية إلى توقيفهما والتوجه بهما إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.
يأتي ذلك اتصالا بأزمة احتجاز 17 صياداً مصرياً في تونس، بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع.
وعادة ما يجري ضبط مراكب صيد مصرية في عمق السواحل التونسية، وتفرض القوانين في تونس غرامات مالية ضد المخالفين.
وأكد مساعد الوزير أن وزارة الخارجية تتابع، بالتنسيق مع السفارة في تونس، التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين؛ للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.
وناشد السفير عباس، الصيادين المصريين بالامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراماً لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التي - دائماً - ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التي تربطهم بمصر في الاعتبار.
وتعد هذه هي الوقعة الثانية في أقل من شهر، حيث سبق أن احتجزت السلطات التونسية مركبي صيد مصريين، بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية في عملية صيد غير شرعية.
وتقول السلطات التونسية إنها باتت مضطرة لتغليظ العقوبة على المراكب المصرية التي يتم احتجازها، في ظل انتهاكات مستمرة.