تزايد التبليغات داخل الجيش الألماني عن المتطرفين في صفوفه

شكاوى من جنود يؤدون تحية هتلر المحظورة

TT

تزايد التبليغات داخل الجيش الألماني عن المتطرفين في صفوفه

في منتصف العام الماضي، قال قائد الوحدات الخاصة في الجيش الألماني إن قواته تمر بواحدة من «أصعب المراحل في تاريخها». كان يشير حينها إلى تزايد الفضائح المتعلقة باليمين المتطرف داخل الجيش، والمخاوف المتزايدة من إمكانية وجود «جيش يميني متطرف موازٍ»، وعدم تعاطي المسؤولين بجدية مع الشكاوى أو الشكوك حول وجود متطرفين يمينيين داخل الجيش.
وبعد صدور تقرير برلماني، الشهر الماضي، حول خرق اليمين المتطرف للقوات الخاصة، قالت مفوضة الجيش الألماني في البرلمان النائبة إيفا هوغل، التي تنتمي لـ«الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، إن هناك «استعداداً متزايداً داخل الجيش للتدخل والتبليغ عن حالات تطرف يميني». وأعطت مثالاً على تزايد الشكاوى بحق أفراد في الجيش يؤدون تحية هتلر المحظورة، أو يرسمون إشارة «الصليب المعكوف»، علامة النازية المحظورة كذلك. ومع ذلك، أشارت هوغل إلى أن هذه الجهود ما زالت غير كافية، وتحدثت عن «مهمة ضخمة» أمام مخابرات الجيش. ودعت إلى «تقوية» هذه المخابرات لكي تتمكن من الكشف عن هؤلاء المتطرفين داخل صفوف القوات الألمانية. وقالت: «أنا أؤيد فحص أي خاصية أو مجموعة نصية أو أي صلة يمكن الكشف عنها لتحديد صلات بين شبكات متطرفة». وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، كشفت لجنة برلمانية عن نتائج تحقيق تجريه منذ عامين، حول إمكانية وجود جيش يميني متطرف مواز للجيش الألماني. ورغم أن اللجنة التي كشفت عن جزء صغير من تقريرها الذي أبقته سرياً، لم تعثر على أدلة حول وجود هكذا جيش مواز، إلا أنها تحدثت عن إشارات «مقلقة» داخل الجيش.
وخلال تقديم اللجنة لنتيجة عملها، قال رئيس اللجنة النائب رودريش كيسفيتر المنتمي لحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الحاكم، إنه لم يتم العثور على أدلة تثبت وجود جيش موازٍ، ولكنه تحدث عن وجود أدلة أخرى وصفها بـ«المقلقة». وقال في مؤتمر صحافي عقد حينها للإعلان عن نتيجة التقرير: «نرى أن هناك هيكلية منظمة ليمينيين متطرفين، نسميهم شبكات، فيما يتعلق بالقوات المسلحة وسلطات أمنية أخرى». وكانت اللجنة قد بدأت عملها بعد مجموعة فضائح توجت بقصة ضابط ألماني يدعي «فرانكو أ»، انتحل هوية لاجئ سوري، بهدف تنفيذ عمليات اغتيال بحق سياسيين، وإلقاء اللوم على اللاجئين في ذلك بهدف إثارة الرأي العام ضدهم. وافتضح أمر الضابط عن طريق الصدفة، بعد 16 شهراً على انتحاله هوية اللاجئ السوري، بعد أن ضبط في مطار فيينا في فبراير (شباط) عام 2017 بحوزته مسدس. وأوقفته الشرطة النمساوية على أثر ذلك، وأخذت بصماته وأرسلتها إلى ألمانيا للتأكد من هويتها، فكانت الصدمة أن الرجل له هويتان: واحدة تقول إنه ضابط ألماني وثانية أنه لاجئ سوري. وسيمثل الضابط قريباً أمام المحكمة لبدء محاكمته.
وتسببت هذه القصة بسلسلة تحقيقات داخل الجيش الألماني، وأدت إلى الكشف عن شبكات متطرفة وضعت تحت مراقبة المخابرات الألمانية. وتشتبه المخابرات اليوم بوجود أكثر من 500 عنصر يميني متطرف داخل الجيش الألماني، لا ولاء لهم للدستور الألماني، أو أن ولاءهم ضعيف، ويحملون أفكاراً يمينية متطرفة. ومن بين هؤلاء، جندي في القوات الخاصة ضبط بعد إجرائه أحاديث في غرف نصية مغلقة يتحدث فيها عن «سيناريوهات حرب أهلية وشيكة». وحسب النائب توماس هتشلر، العضو في اللجنة كذلك، فإن المنتمين لهذه الشبكات «يتواصلون عادة في العالم الرقمي، ويستغلون كل ثغرة في النظام، كما أنهم يتواصلون عبر معارض أسلحة ونوادي التدريب على الرماية».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.