بدء العد العكسي لانتهاء مهلة إعدام رهينتي «داعش» اليابانيين

طوكيو تدفع ثمن سياساتها السلمية النشطة

مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة التي منحها «داعش» لليابان، تواجه الحكومة اليابانية ضغوطا كبرى اليوم قبل 24 ساعة من انقضاء المهلة التي قد تنتهي بإعدام رهينتين يابانيين يحتجزهما التنظيم في حال عدم دفع فدية قدرها مائتا مليون دولار.
ومنذ قبل أمس، يلجأ رئيس الوزراء شينزو آبي، ووزير الخارجية فوميو كيشيدا، إلى كل القنوات الدبلوماسية (تركيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيران والأردن وغيرها) سعيا للتوصل إلى «الإفراج الفوري» عن اليابانيين هارونا يوكاوا وكينجي غوتو.
وكان التنظيم المتطرف بث الثلاثاء تسجيلا هدد فيه بقتل الرهينتين في حال عدم تلقي الفدية المطلوبة ضمن مهلة 72 ساعة.
ومن جانبه، تعهد آبي، الذي كان يقوم آنذاك بزيارة إلى الشرق الأوسط «بعدم الرضوخ للإرهاب». وكان قد أعلن خلال الزيارة تقديم مائتي مليون دولار على شكل مساعدات غير عسكرية للدول المتضررة من تنظيم داعش.
وتدفع طوكيو ثمنا باهظا لسياسة «السلمية النشطة» التي تنتهجها بشكل متزايد من أجل التدخل دوليا لحل نزاعات دون المشاركة في عمليات عسكرية وهو ما يحظره الدستور.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، أن المهلة تنتهي عند الساعة «14.50 الجمعة» (05.50 ت.غ). وأضاف أن اليابان «لا تزال تجهل الوضع الفعلي للرهينتين» بسبب تعذر إجراء اتصال ولو غير مباشر مع الخاطفين.
وفي تبادل للرسائل على الإنترنت بين صحافي من شبكة «إن إتش كيه» اليابانية العامة و«متحدث باسم التنظيم»، شدد هذا الأخير على أن التنظيم لن يتنازل، وحث الحكومة على التنفيذ، مكررا أن «المعركة ليست اقتصادية بل نفسية».
ويتفادى المتحدث باسم الحكومة اليابانية بشكل دائم الإجابة مباشرة عن سؤال «هل ستدفع الحكومة الفدية أم لا؟». وقال «موقفنا لم يتغير.. لن نرضخ للتهديدات الإرهابية»، ملمحا إلى عدم دفع الفدية.
من جهته، أصدر رئيس الوزراء الياباني أمس الأمر بـ«استخدام كل الوسائل من أجل إنقاذ الرجلين»، وهو ما يشير إلى تناقض، بحسب الصحف.
وأكد وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، أيضا، الموجود في لندن، أن الحكومة تواجه ضغطا من الخارج لعدم دفع أي أموال لتنظيم داعش، مشيرا إلى وجود «موقف صارم» من قبل نظيره البريطاني، بحسب تصريحات للصحافيين.