بوريس جونسون... الصحافي المشاكس «بوجو» كسب الرهان

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
TT

بوريس جونسون... الصحافي المشاكس «بوجو» كسب الرهان

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

كسب بوريس جونسون الرهان... فبعدما اختار معسكر «بريكست» خلال استفتاء العام 2016 أيام حكومة ديفيد كاميرون، وصل الى منصب رئيس الوزراء وقاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الأول من يناير (كانون الثاني) 2021 هو موعد دخول البلاد الى عالم جديد. وقال رئيس الوزراء البريطاني (56 عاما) في هذا الصدد: «مصير هذا البلد العظيم بات الآن بين أيدينا».
حقق الصحافي السابق طموحه، لكنه أظهر أيضا جوانب مثيرة للجدل في شخصيته واتُّهم بالاستخفاف والارتجال في إدارة أزمة وباء «كوفيد-19» حتى أصابه المرض هو أيضا في أبريل (نيسان) بعد تفاخره بمصافحة الناس في المستشفيات. ولا شك في أن هذه السياسة وضعت المملكة المتحدة في صدارة الدول الأوروبية التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب الوباء.
كل شيء بدأ في فبراير (شباط) 2016 حين كان جونسون لا يزال رئيساً لبلدية لندن وكان صديقا آنذاك لرئيس الوزراء كاميرون الذي أراد إنهاء الخلافات في حزب المحافظين حول الانتماء الى الاتحاد الأوروبي عبر تنظيم استفتاء حول هذا الموضوع ظناً منه أنه سيتمكن من هزم المشككين في أوروبا.
كانت الطبقة السياسية تترقب بفارغ الصبر موقف جونسون الذي كتب افتتاحيتين لصحيفة «ديلي تلغراف»، إحداهما تدعم البقاء في الاتحاد الاوروبي الذي أراده كاميرون والأخرى تدعو الى التمرد والقطيعة. وقد اختار نشر الثانية.
وقال كاميرون: «كان يعتقد أنه سيخسر ولهذا السبب اتخذ هذا الخيار. لم يكن يريد تفويت الفرصة ليكون في الجانب الرومانسي والوطني والقومي لبريكست».
خلال حملة الاستفتاء، وعد مواطنيه بعد التحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، بمستقبل مزدهر، من خلال التحكم بالهجرة واستعادة الملايين التي دفعت بالاتحاد الأوروبي لإنفاقها على النظام الصحي. ولم يكن ذلك سوى وعد مبني على أرقام خاطئة.
بعد التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدا مقر داونينغ ستريت قريب المنال، لكنه عدل عن ذلك، بعد أن خانه مايكل غوف أفضل حليف له الذي تقدم عليه واعتبره غير كفوء. حصل على حقيبة الشؤون الخارجية التي تولاها لعامين ودفع تيريزا ماي نحو الانزلاق قبل أن تضطر لترك رئاسة الوزراء ليحل محلها في النهاية.
الالتزام بتنفيذ «بريكست» هو الذي أتاح صعود «بوجو» المشاكس إلى السلطة في يوليو (تموز) 2019 ليضع حداً لمماطلة حكومة تيريزا ماي وتحقيق حلم حياته.
ثم رسخ مواقعه بعد بضعة أشهر، حين فاز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول)، بأكثرية غير مسبوقة منذ فوز السيدة الحديدية مارغريت تاتشر، في الثمانينات.
يحظى رئيس الوزراء بالإعجاب بفضل طريقة عمله غير التقليدية، وفي المقابل يتهمه كثر بالكذب. ويتميز بشعره الأشقر المبعثر، لكنه يتمتع بجاذبية لا تقبل الجدل ويحسن استخدام المزاح للتقرب من الناس، على الرغم من انتمائه إلى النخبة.
ولد ألكسندر بوريس دي فيفيل جونسون في نيويورك في 19 يونيو (حزيران) 1964 في عائلة معاصرة منفتحة على عالم السياسة. ومنذ طفولته قال إنه يريد أن يصير «ملك العالم»، وفق ما أسرّت أخته رايتشل لكاتب سيرته أندرو غيمسون.
أمضى سنوات حياته الأولى في بروكسل، حيث عمل والده في الاتحاد الأوروبي، ثم التحق بمدرسة إيتون للنخبة في بريطانيا قبل دراسة الحضارات القديمة في جامعة أكسفورد.
عمل بعدها صحافياً في صحيفة «تايمز» التي فصلته بسبب فبركة تصريحات، وانتقل ليصبح مراسلاً في بروكسل لصحيفة «ديلي تلغراف» اليمينية من 1989 إلى 1994. وهناك اشتُهر من خلال كتابة «خرافات أوروبية» عبر المبالغة في تصوير ما يحدث في الاتحاد الأوروبي.
وعُرف على المستوى الشعبي في التسعينات لدى استضافته كخبير في برنامج تلفزيوني ساخر، حيث ساهمت فطنته وعدم تردده في انتقاد نقاط ضعفه في جعله شخصية وطنية عُرفت باسمه الأول «بوريس».
انتُخب عضوًا في البرلمان عام 2001. ولم تمر سنواته الأولى في السياسة بسلاسة، إذ أقيل عام 2004 من منصب وزير الخزانة في حكومة الظل لدى المحافظين بسبب الكذب بشأن علاقة أقامها خارج إطار الزواج.
لكن عام 2008، فاز في انتخابات رئيس بلدية لندن على مرشح حزب العمل وجعل من منصبه منصة حظي من خلالها بسمعة دولية بما حققه من نجاحات رمزية، مثل تنظيم الألعاب الأولمبية، وبإخفاقاته، مثل مشروع بناء جسر حديقة فوق نهر التايمز الذي كلف عشرات الملايين من الجنيهات دون أن يتحقق.
وتتسم حياته الخاصة بعدم الاستقرار، فبعد زواجين وطلاقين، وخمسة أبناء أحدهم على الأقل ولد خارج الزواج، يعيش حالياً مع شريكته كاري سيموندز خبيرة الاتصالات التي تصغره بـ24 عاماً وأنجبت منه ابناً اسمه ويلفريد في أبريل (نيسان).
وفي الحصيلة، سمحت له مكانته بتجاهل الفضائح التي كان يمكن أن تدمر كثيرين غيره.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.