السعودية تعزز سوق العمل بالمواهب والقدرات المحلية والعالمية

«التجارة» تلغي متطلب الترخيص لنشاط «تحصيل الديون» للأفراد

السعودية قدمت مبادرات استراتيجية تعزز حقوق العاملين للعام المنصرم 2020 (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت فيه على تطلعها لتشكيل سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس أن استراتيجية سوق العمل شهدت العام المنصرم مجموعة مبادرات تحولية رئيسية طورت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية.
وقال بيان صدر أمس «اتبعت الوزارة منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل الكثير من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة».
وأوضحت الوزارة أن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، كما ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشددت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل السعودي سوق عمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل، فيما كانت أهدافه الرئيسة تنص على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط سوق العمل وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف.
وشهد العام المنصرم 2020 مبادرات وقرارات غير مسبوقة تحفز على حفظ حقوق العاملين، ودعم جاذبية السوق، وزيادة فرص التوطين بالقطاعات الرئيسية، والمجالات الهامة، كان من أهمها تطبيق قرار العمل الليلي تزامناً مع السماح لبعض الأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وإتاحة خدمة إعارة العاملين بين المنشآت عبر «أجير»، بالإضافة إلى تطبيق نظام «العمل المرن» واحتساب الأجر بالساعة، وكذلك اعتماد إلغاء نظام الكفيل بعد 7 عقود من التطبيق.
وفي مجال التوطين، أصدرت الوزارة قرارا يقضي بتوطين مهنة الصيدلة لإحلال 40 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وكذلك توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70 في المائة، وتوطين المهن الهندسية بالقطاع الخاص بنسبة 20 في المائة ووضع أدنى للأجور، وأخيراً توطين المهن المحاسبية.
وكانت فعالية نظمتها «غرفة مكة» شارك فيها مسؤولون من الوزارة لمحوا إلى دراسة استيفاء رسوم العمالة الوافدة بشكل ربع سنوي، إذ قال أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لسياسات العمل هاني المعجل خلال ورشة عمل حملت عنوان «تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص»، أنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.
وأوضح المعجل أن هذا الأمر سيخضع للمراجعة وربما يتم وضع المقابل المالي والرسوم الحكومية على الوافدين بشكل ربع سنوي بدلاً عن سنوي، مفيدا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، في وقت كشف فيه إن عدة أدلة ستصدر قريباً لتوضيح الأنظمة الجديدة.
يذكر أن السعودية في مطلع يوليو (تموز) من العام 2017 انطلقت في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد؛ وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي.
من جانب آخر، أعلنت وزارة التجارة السعودية، أمس عن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون للأفراد، ليكون بإمكان المستثمرين مزاولة النشاط مباشرة بعد إصدار سجل تجاري لتحصيل الديون.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون؛ جاء سعيا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. ودعت وزارة التجارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى إصدار سجل تجاري لتحصيل الديون.