قالت المستشار الالمانية انغيلا ميركل في بيانها الحكومي أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أنه "رغم جميع ما حققناه من نجاح، لا يجوز لنا أن نتوقف عن العمل".
وتعتزم ميركل الاستمرار في العمل لتقوية بلادها خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال إجراء إصلاحات حذرة.
فقد أشادت بانتهاج حكومتها اقتصاد السوق كـ "بوصلة"، مؤكدة أهمية التعايش في ألمانيا، قائلة :"لا بد ألا تكون المصالح الخاصة، بل الإنسان، هو محور تعاملنا".
وفي إشارة لفضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على هواتف بعض المواطنين من الشعب الألماني وبياناتهم ومن ضمنها هاتفها المحمول، انتقدت ميركل التصرف الأميركي بكلمات واضحة وبشكل غير مسبوق بالنسبة
لها قائلة: "إن التصرف الذي تبرر فيه الغاية الوسيلة ويتم فيه استخدام كل ما هو ممكن من الوسائل التقنية ينتهك الثقة ويزرع بذور الشك". ورأت ميركل أن الثقة المتبادلة بين البلدين نواة التعاون بينهما. إلا انها حذرت من اتخاذ خطوات غير مدروسة مثل إلغاء اتفاقية تحرير التجارة بين ألمانيا والولايات المتحدة، قائلة: "المواقف العنيدة لم تؤد حتى الآن إلى نجاح".
واعتبرت المستشارة الاألمانية، أن تحقيق التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقات الصديقة للبيئة يمثل مهمة صعبة للغاية أمام حكومتها خلال السنوات الأربع المقبلة، وقالت إنه ليست هناك دولة أخرى في العالم تقدم على إحداث تغيير جذري
بهذا الشكل في مصادر الطاقة. كما شددت ميركل على ضرورة أن يظل سعر التيار الكهربائي في متناول المواطن بعد الانتقال إلى المصادر البديلة للطاقة.
وبشأن الأزمة المالية التي تمر بها منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، أشارت ميركل بقولها، "علينا ألا نثق في هذا الهدوء الخادع"، مضيفة أنه "رغم أن هذه الأزمة لم تعد تتصدر العناوين الرئيسة في الإعلام يوميا، إلا أننا لم نتجاوزها بشكل دائم وإن كانت تحت السيطرة".
وألقت ميركل بيان حكومتها جالسة بسبب إصابتها بشرخ في الحوض في حادث تزلج على الجليد قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وشددت في بيانها على ضرورة تعميق اتحاد اليورو ومؤسسات السياسة للاتحاد الأوروبي، وضرورة الاستمرار في تطوير الاتفاقات الأوروبية، مضيفة أن على أوروبا أن تصبح "أكثر استقرارا وأكثر قربا من مواطنيها وأكثر عدلا".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الأوروبية في الخامس والعشرين من مايو (آيار) المقبل، ولكن كلا من تحالف ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريكين في الائتلاف الحكومي، سيحاولان ألا يتأثر عمل الائتلاف الحكومي خلال هذه الفترة رغم اقتراب موعد الانتخابات.
وانتخبت ميركل من قبل البرلمان في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي للمرة الثالثة مستشارة لألمانيا، وذلك بعد حصول تحالفها على 5. 41% من أصوات الناخبين، ورغم حصولها وتحالفها على أكثر الأصوات، إلا أنها كانت تحتاج لشريك يساعد في الحصول على الأغلبية التي تمكنها من تشكيل الحكومة، وهو ما جعلها تتحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ورفضت ميركل زيادة الضرائب وأكدت ضرورة أن توفي الدولة التزاماتها في إطار الموارد المتاحة.
كما أكدت عزمها الاستمرار في الضغط من أجل اعتماد ضريبة التحويلات البنكية، وقالت إنه من الضروري أن يكون هناك تقدم في هذا الاتجاه، وقالت إن صناع القرار السياسي وعدوا المواطنين تجنب حدوث أزمة مالية كارثية على غرار أزمة عام 2008/ 2009 مضيفة: "على من يخوض مغامرة أن يتحمل خسائرها، ولا يتحملها دافع الضرائب.. لذلك يجب تحميل العاملين في أسواق المال جزءا من المسؤولية من خلال هذه الضريبة على التحويلات المالية".
واعتبرت ميركل بلادها بمثابة محرك لأوروبا، وقالت إن بلادها تساهم بشكل كبير في تجاوز أزمة الديون في منطقة اليورو.
ودافعت المستشارة الألمانية عن حزمة الإجراءات الخاصة بالمعاشات وخفض سن التقاعد إلى 63 عاما بالنسبة لمن سدد أقساط المعاشات على مدى 43 عاما، وقالت :"إن إنسانية المجتمع تتضح في تعامله مع الضعفاء، ومع المواطنين في كبرهم ومرضهم".
