السودان يعلن استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا

السودان يعلن استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا
TT

السودان يعلن استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا

السودان يعلن استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا

أكد السودان استعادة كامل أراضيه الحدودية في منطقة «الفشقة» التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا، وذلك رغم تحدث تقارير عن استمرار التوتر الحدودي بين البلدين، ووجه تحذيراً لإثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية من ملء سد «النهضة»، قبل الوصول لاتفاق ملزم ومرضٍ للأطراف كافة.
وقال وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، في مؤتمر صحافي «أمس»، إن القوات المسلحة السودانية سيطرت على أراضي البلاد كافة، وذلك على الرغم من تقارير تؤكد استمرار التوتر والمناوشات بين قوات البلدين قرب الحدود الدولية؛ لكنه رفض التعليق على تصريحات الخارجية الإثيوبية التي تتهم السودان بالاعتداء عليها، بقوله: «لن نعير ما يصدر عنها أي اهتمام. نحن نعبر عن مواقفنا نيابة عن حكومتنا وشعبنا».
وأكد قمر الدين أن حكومته لم تتلقَّ أي اعتراضات إثيوبية على اتفاقات الحدود السابقة؛ لأنها تعرف أن السودان يملك وثائق تدحض أي نوع من هذه المقولات، وأضاف موضحاً: «إثيوبيا اعترفت بالحدود مراراً وتكراراً في وثائق عديدة، والحدود بين الدولتين مرسمة، وكل ما تبقى منها هو تكثيف وضع العلامات الحدودية»، وذلك في إشارة لتصريحات أدلى بها السفير الإثيوبي في الخرطوم بأن بلاده لا تعترف بحدود 1902، باعتبارها حدوداً استعمارية.
وتصاعدت الأوضاع على حدود الدولتين، بعد إعلان الجيش السوداني أن «ميليشيا» إثيوبية نصبت كميناً لقوة سودانية داخل حدود البلاد الدولية، قتل خلاله ثلاثة جنود وضابط برتبة رائد، فردَّ الجيش السوداني بهجوم معاكس، قال إنه استرد بموجبه أراضي سودانية يقوم بفلاحتها إثيوبيون، وإنه استعاد نحو 80 في المائة من الأراضي.
من جهة أخرى، وصف قمر الدين المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا على سد «النهضة» بأنها «معقدة وشاقة، ولا يتوقع الناس أن تنتهي في سنة أو سنتين، ولن تنتهي بسهولة. ففيها الجانب الفني والجانب الدبلوماسي»، معلناً رفض الحكومة السودانية لأي محاولة إثيوبية لبدء الملء الثاني لسد «النهضة»، دون اتفاق مسبق بين البلدان الثلاثة، وقال بهذا الخصوص: «نحن في السودان سجلنا اعتراضنا على الملء الأول الذي قامت به إثيوبيا، وكنا نأمل أن تنتظر إثيوبيا لتكون هناك اتفاقية، ونحن نحذرهم من الملء الثاني إذا تم من دون اتفاق لأن هذا سيؤثر على الدول المشاطئة، ولذلك لا نقبل بهذا العمل، ونتمنى أن نصل لتفاهم حول الملء والتشغيل، يكفينا شر كل هذه الاحتجاجات، وأن يبدأ الملء الثالث أو الأخير تحت مظلة اتفاق دولي مرضٍ لكل الأطراف».
في السياق ذاته، نفى قمر الدين أن يكون السودان قد قرر تطبيع علاقاته مع إسرائيل نتيجة «ضغط خارجي، إلا بما تستجيب به كل دول العالم للضغوط الدبلوماسية»، موضحاً أن الاتفاق تحكمه المصالح المشتركة للسودان بقوله: «السودان سيختار ما يناسبه مما هو موجود في قائمة التطبيع، وهذا أمر لن تفرضه الولايات المتحدة، وهو يمد يده لكل الأصدقاء في العالم، إلا من أبى، ويرفض النزاع ويلجأ للسلم»، مضيفاً أن السودان «مسالم ويطلب السلم لغيره، بعد فك أسر علاقاته الدولية».
كما أعلن الوزير عن اتصالات تجريها وزارته لاستعادة رموز النظام المعزول الذين فروا من البلاد عقب الثورة الشعبية، وقال في هذا السياق: «نعمل مع وزارة العدل على استكمال العدالة الانتقالية، وعلى استجلاب من فلتوا، أو ظنوا أنهم فالتون من العدالة في الدول الأخرى، لمواجهة تهم محددة موجهة لهم في السودان».
وشكر الوزير الأمم المتحدة على دور بعثة حفظ السلام المختلطة في دارفور (يوناميد)، وبداية انسحابها اليوم، وحتى مارس (آذار) 2021. واعتبر نهاية بعثة «يوناميد»: «إغلاقاً لصفحة مهمة جداً في تاريخ السودان الحديث؛ خصوصاً أن البعثة قد أقامت في بلادنا لما يربو عن 12 عاماً، ساعدت في استقرار السلام، وعمليات حفظ السلام».
وأضاف المسؤول السوداني موضحاً: «لقد شاب هذه الفترة كثير من المعوقات؛ لكن في المحصلة النهائية نقول: شكراً للأمم المتحدة على (يوناميد) التي ساعدت كثيراً في استتباب الأمن في إقليم دارفور. ويمكننا القول إننا حكومة مسؤولة، ويمكننا حماية المدنيين؛ لأن هذه في كل أعراف الدنيا هي مسؤولية الدولة».
في سياق ذلك، وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العمليات التي يقوم بها الجيش السوداني قرب الحدود السودانية بأنها «انفتاح وإعادة انتشار داخل حدود السودان الدولية».
وقال البرهان في خطاب للأمة السودانية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال البلاد، أمس، إن ما يحدث في المنطقة الشرقية من البلاد وعلى الحدود مع إثيوبيا، «هو انفتاح وإعادة انتشار للقوات المسلحة السودانية داخل أرضيها».
وقطع البرهان بعدم رغبة حكومته في تعدي حدود البلاد الدولية، أو الاعتداء على إثيوبيا. موضحا أن السودان حريص على معالجة موضوع التعديات من قبل المزارعين الإثيوبيين، و«الداعمين لهم» على الأراضي السودانية عبر الحوار.
وأشار البرهان لتكوين آليات مشتركة بين البلدين، تضع في الاعتبار ما سماه «العلاقات الأزلية والخاصة بين الشعبين»، على أن يظل نهج الحوار والتفاوض هو المحدد لعلاقات البلدين «حتى يأخذ كل ذي حق حقه».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.