انتهاء مهمة «حفظ السلام» في دارفور يحيي مخاوف تجدد الاقتتال

عناصر «يوناميد» داخل مخيم كلمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
عناصر «يوناميد» داخل مخيم كلمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
TT

انتهاء مهمة «حفظ السلام» في دارفور يحيي مخاوف تجدد الاقتتال

عناصر «يوناميد» داخل مخيم كلمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
عناصر «يوناميد» داخل مخيم كلمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)

أنهت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد)، أمس، مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاماً؛ وهو ما أثار مخاوف عدد من السودانيين، خصوصاً بعد نشوب أحداث عنف مؤخراً في دارفور.
وقالت البعثة في بيان أول من أمس، إن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني «تنهي رسمياً عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة».
واندلع نزاع دارفور عام 2003، وخلف بحسب إحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل، وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية، التي كان أحدثها الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن خمسة عشر قتيلاً. كما تسبب النزاع في تشريد 2.5 مليون شخص من قراهم، وفقاً للمنظمة.
ونظم عدد من المواطنين، الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة «يوناميد».
وفي مخيم كلمة، أكبر مخيمات النازحين في الإقليم الواقع قرب مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبد الرحمن، وهو أحد الفارين من منازلهم جراء النزاع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «على الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها من أجل حماية أرواح ودماء النازحين». وتساءل مندهشاً «لماذا لا تراجع الأمم المتحدة هذا القرار طالما أن الإنسان في دارفور مهدد».
وفي حين يعتصم المئات خارج مقر بعثة «يوناميد» في مخيم كلمة، أكدت البعثة، أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في يناير (كانون الثاني) الحالي سوف يكتمل خلال ستة أشهر.
وتظاهر سكان مخيم كلمة وهم يحملون لافتات كتب عليها «نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد».
وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة، أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد)، وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب «حملة تطهير عرقي»، وبعمليات اغتصاب. كما ألحقت السلطات السودانية المئات من أعضاء الميليشيات بقوات الدعم السريع شبه العسكرية والمتنفذة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقّعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخياً مع مجموعات متمردة، بينها حركات كانت تقاتل في دارفور. لكن حركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد نور، التي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات، لم توقّع على هذا الاتفاق حتى الآن. في حين لا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض، بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين إلى المجموعات المهمشة.
ويتخوف عثمان أبو القاسم، أحد المقيمين في مخيم كلمة، من أن نهاية مهمة البعثة قد تخلق «مشكلة كبرى لسكان دارفور، حيث تتركهم يواجهون خطر المزيد من العنف».
يقول أشرف عيسى، المتحدث باسم بعثة «يوناميد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «نتفهم مخاوف سكان دارفور، خصوصاً النازحين والفئات الضعيفة. لكن الأوضاع تحسّنت بصورة كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية».
وأضاف عيسى موضحاً «مهمة تعزيز الأمن والاستقرار في دارفور تقع الآن على عاتق الحكومة الانتقالية والسودانيين أنفسهم».
ومن المقرر أن تحل محل «يوناميد» بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية (يونيتامس). وتتألف مهامها من مساعدة الحكومة الانتقالية، وبناء السلام، وتعبئة الجهود لإيصال وتوفير المساعدات الإنسانية إلى من يحتاج إليها.
وعلى أثر الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات السودانية أنه سيتم نشر قوات من أجل السيطرة على أعمال العنف. لكن كثيرين يشككون في الأمر.
تقول انتصار عبد الله، البالغة من العمر 25 عاماً «إذا عهد بحماية النازحين إلى الحكومة السودانية، سيصبح الأمر كأنما سلّمت الدارفوريين إلى القوات التي ارتكبت في حقهم المذابح وعمليات الاغتصاب».
بينما قال محمد حسن، أحد سكان مخيم كلمة «حتى الآن ليس هناك سلام شامل في السودان، وحتى يتحقق ذلك فنحن نعارض خروج (يوناميد)».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.