100 ألف إصابة في ليبيا وتكثيف لحملات التوعية

جانب من حملة التوعية وفحص المواطنين في بلدية الخمس بغرب ليبيا (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
جانب من حملة التوعية وفحص المواطنين في بلدية الخمس بغرب ليبيا (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
TT

100 ألف إصابة في ليبيا وتكثيف لحملات التوعية

جانب من حملة التوعية وفحص المواطنين في بلدية الخمس بغرب ليبيا (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
جانب من حملة التوعية وفحص المواطنين في بلدية الخمس بغرب ليبيا (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قفزت أعداد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا متجاوزة 100 ألف حالة بعموم البلد، الذي لا يزال يعاني الانقسام السياسي وتدهور البنية التحتية للقطاع الصحي، في وقت تبذل الحكومتان بشرق وغرب البلاد جهوداً ملحوظة لمكافحة الجائحة.
وسجلت إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، أمس (الخميس)، 100277 إصابة تراكمية منذ ظهور الوباء بالبلاد في مارس (آذار) العام الماضي، بجانب تعافي 72107 مصاباً، ووفاة 1478 حالة. ولفت المركز إلى أن 14 مختبراً تسلمت 2868 عينة، وتبين إيجابية 342 منها.
وجاءت العاصمة طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» مسجلة 101 حالة جديدة، و36 لمخالطين، تلتها مصراتة وزليتن، بينما تتوزع باقي الإصابات بين 29 مدينة ومنطقة. وأرجع مصدر بالمركز الوطني تصاعد الإصابات لأسباب عدة من بينها «تجاهل البعض في عديد المدن للإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة وخصوصاً في التجمعات الاجتماعية التي لم تتوقف»، مشيراً إلى أن درجة الحرارة المنخفضة وتنقل المواطنين داخلياً أبقى على الفيروس نشطاً وساهم في انتشاره.
وتواصل الأجهزة الطبية المعنية بمكافحة الوباء تنظيم ورش التدريب لأطقم التمريض وحملات التوعية للمواطنين وتجول الفرق الطبية في الشوارع لفحص المارة، وإخضاعهم للتحليل مجاناً.
وأطلق المركز الوطني حملة في بلدية الخمس بغرب البلاد، منذ يومين لمجابهة الفيروس في إطار جهوده للسيطرة على الوباء في البلاد.
والتقى الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أول من أمس، مديري فرع المركز بطبرق ودرنة، وتمت مناقشة الوضع الوبائي والصحي بالمدينتين وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بهما وكيفية تذليلها وتوفير الإمكانات لتسيير العمل والرفع من مستوى الخدمات الصحية.
واختتمت أمس، ورشة العمل التدريبية التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمركز بنغازي الطبي (شرق البلاد) والتي استهدفت التدريب على استخدام تطبيق التبليغ المستحدث لنظام الإنذار المبكر والاستجابة عن حالات الأمراض المعدية القادرة على إحداث أوبئة ومن ضمنها مرض «كورونا المستجد» وذلك بالمنطقتين الشرقية والجنوب الشرقي.
في السياق ذاته، وضعت حكومة «الوفاق» بالعاصمة خطة لحماية الطلاب من الفيروس مع التجهيز للبدء بالعام الدراسي الجديد في الثالث والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال الدكتور الطاهر حبيب مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالحكومة في مؤتمر صحافي بوزارة التعليم، مساء أول من أمس، إن الخطة الجديدة ستعتمد على توزيع التلاميذ والطلاب على ثلاثة أيام دراسية فقط في الأسبوع لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبما يمكن من حماية الجميع.
وتحدث الدكتور علي المهنكر رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التعليم بالحكومة، عن تقليص المقررات الدراسية بما لا يتجاوز 25 في المائة لمواجهة من اختلاط الطلاب، ولحمايتهم من الوباء.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.