رئيس الحكومة الفرنسية يعرض خطة متكاملة لمحاربة الإرهاب

تتضمن رصد أموال وتدابير أمنية وقوانين جديدة ومراقبة الإنترنت والاستعانة بالأئمة

الرئيس الفرنسي هولاند في حديث جانبي مع رئيس الوزراء مانويل فالس عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي حول الإرهاب في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي هولاند في حديث جانبي مع رئيس الوزراء مانويل فالس عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي حول الإرهاب في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس الحكومة الفرنسية يعرض خطة متكاملة لمحاربة الإرهاب

الرئيس الفرنسي هولاند في حديث جانبي مع رئيس الوزراء مانويل فالس عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي حول الإرهاب في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي هولاند في حديث جانبي مع رئيس الوزراء مانويل فالس عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي حول الإرهاب في باريس أمس (إ.ب.أ)

كشف رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي قبيل ظهر أمس عن «خطة شاملة متكاملة» لمحاربة الإرهاب والحيلولة دون تكرار ما حصل ما بين 7 و9 يناير (كانون الثاني) الحالي مرة أخرى على الأراضي الفرنسية، في إشارة إلى الهجوم الدموي الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة الفرنسية ومقتل محرريها.
ولا تتضمن الخطة مقترحات «ثورية»، بل جاءت في إطار عرض منهجي لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء صباح أمس بناء على اقتراحات وزير الداخلية برنار كازنوف. وبالإضافة إلى الشق الداخلي الذي فصل بالأمس، تعمل باريس على تعزيز التعاون الأمني والاستخباري في إطار الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت الضغوط الممارسة على المفوضية العليا تفعل فعلها. وأمس، أعلنت المفوضية أنها جاهزة لإعادة طرح مشروع إقامة قاعدة بيانات تضم أسماء جميع المسافرين من وإلى الاتحاد الأوروبي، وهو المشروع العالق منذ 2011 في البرلمان الأوروبي. فضلا عن ذلك، أعربت المفوضية عن استعدادها لتشديد الرقابة على «الحدود الخارجية» لأوروبا في إطار اتفاقية شنغن التي تتيح التنقل داخل حدود البلدان الموقعة عليها. وأخيرا، يريد الاتحاد اتخاذ تدابير لـ«طمأنة» الجاليات اليهودية الموجودة في أوروبا بعد اعتداء بروكسيل في مايو (أيار) الماضي واعتداء باريس قبل أقل من أسبوعين.
ماذا تتضمن الخطة الفرنسية؟ تقوم الخطة على 3 أعمدة أولها تشديد الإجراءات الأمنية وتوفير الوسائل البشرية والمادية والقانونية للأجهزة المولجة بالحفاظ على الأمن في البلاد. ووصف فالس ما تواجهه فرنسا بـ«التحدي الخطير»، حيث يتعين على قوات الأمن من شرطة ودرك وأجهزة استعلام أن تراقب بشكل دائم، بالإضافة إلى مهامها العادية، 3000 شخص لعلاقاتهم بشكل أو بآخر بالإرهاب أو بالحركات المتطرفة. وينقسم هؤلاء إلى 1300 شخص من الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية لصلاتهم بالمنظمات الإرهابية في سوريا والعراق الأمر الذي يشكل زيادة من 130 في المائة قياسا للعام الماضي. ويضاف إلى هؤلاء 400 أو 500 شخص على صلات بتنظيمات أو حركات سابقة في أفغانستان، البوسنة أو الشيشان، بينما الأشخاص المتبقون على علاقة ببث الفكر المتطرف ومحاولة استمالة وتجنيد طلاب الإرهاب.. وإذا علمنا أن مراقبة فرد واحد 24 ساعة في اليوم تتطلب 4 أو 5 رجال أمن لتوضحت الحاجة للتوظيف في وزارات الداخلية والعدل والدفاع والجهد الذي يفترض أن يبذل لتدريب هؤلاء وتأهيلهم. وفيما خص الدفاع، قرر الرئيس هولاند وقف خفض عديد القوات المسلحة للاستجابة للحاجات الداخلية والخارجية لفرنسا، وأولها محاربة الإرهاب. وفي هذا السياق، عقد أمس في قصر الإليزيه اجتماع لمجلس الدفاع خصص هو الآخر لمسائل الإرهاب ومحاربته في الداخل والخارج.
ولا تتوقف الأمور عند الأشخاص؛ إذ يتوجب تمويل الأعباء الجديدة من ميزانية تعاني من العجوزات. وفي أي حال، قررت الحكومة رصد مبلغ 735 مليون يورو لـ3 سنوات تصرف على التجهيزات والرواتب الجديدة... وتراهن الحكومة على قدرتها على تقليص المصاريف في الوزارات الأخرى لتوفير المبالغ الجديدة التي أصبحت لها الأولوية المطلقة.
ولا تتوقف التدابير الجديدة عند هذا الحد؛ إذ تريد السلطات توفير الغطاء القانوني للإجراءات الأمنية الضرورية التي تبينت الحاجة إليها بعد أن ظهر الخلل في المنظومة الأمنية المعمول بها حتى الآن، الأمر الذي أتاح للأفراد الـ3 ارتكاب جريمتهم في باريس. وكشفت صحيفة «لو كنار أونشينيه» أن أحمدي كوليبالي الذي قتل شرطية في الثامن من يناير و4 يهود في اليوم التالي خضع لعملية رقابة من قبل الشرطة أواخر العام الماضي، أي قبل 10 أيام فقط من العمليتين الإرهابيتين اللتين ارتكبهما. والغريب أن الذي خرج من السجن في الربيع الماضي بعد أن أدين بالمشاركة في خطة لإخراج سجين جزائري مدان بالسجن المؤبد في فرنسا لدوره في عملية إرهابية في باريس في التسعينات استطاع التنقل بحرية بين فرنسا وبلجيكا «حيث اشترى السلاح» وإسبانيا، حيث نقل زوجته حياة بومدين المختفية عن الأنظار بعد أن سافرت من مدريد إلى تركيا والأرجح بعدها إلى سوريا.
وأكد فالس في كلمته أمس الضرورة القصوى لتعاون الأجهزة الأمنية فيما بينها وتسريع العمل لإقامة قاعدة بيانات لكل الضالعين وبأي شكل من الأشكال بالأعمال الإرهابية حتى يكونوا موضع مراقبة بعد خروجهم من السجون. وبما أن هذه السجون تشكل إحدى البؤر لتجنيد الجهاديين، فإن فالس وعد بالعمل على «عزل» السجناء الخطيرين في أجنحة خاصة. كذلك وعد بتوفير 60 إماما يضافون لـ182 المتوافرين حاليا، ليكونوا صوت الإسلام المعتدل وليعملوا على الحيلولة دون تحول السجون إلى مدرسة لتخريج الإرهابيين.
تبقى «البؤرة» الأخرى أي شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسخر هي الأخرى لتأطير متطرفين إضافيين. وفي هذا السياق، تريد الحكومة الفرنسية العمل مع الشركات الفاعلة في قطاع الإنترنت من جهة ومع البرلمان لتوفير التشريعات التي تسمح للأجهزة الأمنية بفرض رقابة أقوى على المواقع المتطرفة وتعطيلها وملاحقة القائمين بها. بيد أن الحكومة أعربت عن تمسكها بأن تبقى جميع هذه الإجراءات تحت سقف القانون.
وتلخص الخطة الحكومية بأنها تنقسم إلى قسمين: إجرائية واستباقية. والغرض من كل ذلك، وفق فالس: «توفير مزيد من الإجراءات الوقائية» ضد الإرهاب و«تعزيز القدرات الفرنسية على محاربته». ولذا، فإن باريس أعربت عن عزمها على التشدد في منح الجنسية لطالبيها وعلى طرد المتشددين الإسلاميين من أراضيها وكل من يشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة.
ولم ينسَ رئيس الحكومة الحاجة إلى «التعبئة الاجتماعية الشاملة» و«تعزيز المؤسسات الديمقراطية والعلمانية والمواطنة ومكافحة العنصرية ومعاداة السامية»، إذ «لا مكان لهما في فرنسا». فضلا عن ذلك، تناول الحاجة لمساعدة العائلات التي ترصد لدى أبنائها توجهات متشددة، وهو ما كانت الحكومة قد عملت عليه منذ العام الماضي. بيد أن تزايد أعداد الراغبين في الالتحاق بتنظيمات جهادية في بلدان الساحل وسوريا والعراق يدل على عدم نجاعته.
هل هذه الإجراءات كافية؟ من الواضح، والمسؤولون الفرنسيون لا يخفون ذلك عن مواطنيهم، أن المخاطر الإرهابية «ما زالت قائمة»، وأن فاعلية التدابير الجديدة تحتاج لوقت طويل قبل أن تظهر فاعليتها. وفي أي حال، فإن المعالجة الأمنية أسهل من المعالجة الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج للجهود وللوقت الطويل.
وفي ندوة جرت مساء الثلاثاء في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أكد أحد الخبراء أن نجاعة الخطط الحكومية بشقيها الأمني والاقتصادي والاجتماعي ربما تحتاج لجيل كامل. اليوم، ما زالت فرنسا في بداية الطريق.



فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)

قالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية، أليس روفو، إن فرنسا تأمل استعادة «التوازن» و«الفاعلية» في العلاقات الثنائية بالحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بديل في أسرع وقت لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».

في مقابلة أجرتها معها إذاعة «راديو جي»، قالت روفو: «آمل أن تتيح المرحلة المقبلة مع إسرائيل استئناف علاقة عمل متوازنة وفاعلة، لا سيما ما يتصل بأولوياتي بشأن لبنان، حيث نحتاج إلى حوار مع إسرائيل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان».

وتابعت: «آمل أن نتمكن من استئناف هذا الحوار في ظروف أفضل مما كان الأمر عليه في السنوات الأخيرة»، مع إقرارها بأن الحوار كان في تلك الفترة «صعباً جداً»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تُفضِ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فائز صريح بين فريقَي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وخصمه الوسطي، غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحق هيرتسوغ تشكيل الحكومة.

وشدّدت روفو الأحد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يأمل إقامة حوار» مع إسرائيل، لافتة إلى أن فرنسا «تتحدث مع الجميع» في الشرق الأوسط.

لكن منذ اعتراف ماكرون بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) 2025، تراجعت قدرة فرنسا على التأثير، خصوصاً لدى إسرائيل. وتواجه باريس صعوبات في أداء دور على صعيد إيجاد ترتيبات لمرحلة ما بعد خروج «يونيفيل» التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت إن «الأولويات في الأشهر المقبلة» ستكون إدارة المرحلة المرتبطة بانتهاء تفويض «يونيفيل» في نهاية ديسمبر المقبل، وتابعت: «ينبغي وضع آلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، على أن تضطلع فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بدور فيها»، في إشارة إلى اتفاق إطاري وُقّع بين لبنان وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضافت: «لا شك في أن المناقشات ستُستأنف من هذه النقطة. واستئنافها يكتسي أهمية قصوى».

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل؛ الأولى في عام 2023 إسناداً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) الماضي بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بُعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأجرت الحكومتان؛ اللبنانية والإسرائيلية، في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها «اتفاق إطار» في يونيو الماضي نصّ خصوصاً على نزع سلاح «الحزب» وانسحاب إسرائيل تدريجياً من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق «تجريبية».

ورغم ذلك، فإن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

ويرفض «حزب الله» المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض تسليم سلاحه، ويؤكد نوابه أنّه يُعيد بناء قدراته العسكرية.

ويثير انتهاء تفويض «يونيفيل» وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة المخاوفَ من حدوث فراغ أمني بعد خروج قوات الأمم المتحدة.


فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
TT

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس (السبت)، أن الشرطة أوقفت 144 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية أعمال شغب وعنف اندلعت خلال أحدث الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، رغم استمرار تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام.

وقالت الوزارة، مساء السبت، إن الاحتجاجات استمرت للأسبوع السادس على التوالي، حيث خرج نحو 82 ألفاً و500 شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر في العاصمة باريس.

متظاهرون يشاركون في احتجاج مناهض للحكومة في باريس، فرنسا (إ.ب.أ)

وشهدت مدن جرونوبل ومرسيليا وليل ونانت وليون ومدن أخرى اشتباكات بين مجموعات من مثيري العنف وقوات الشرطة، على هامش المظاهرات، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت الوزارة بتوقيف 144 شخصاً، في ظل وقوع حوادث حرق متعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات ومحاولات نهب، وسط تصاعد التوترات في مدينة مرسيليا.

وفي باريس، سارت المسيرة الرئيسية للاحتجاجات في أجواء سلمية إلى حد كبير، ولم تتدخل الشرطة إلا قرب نهايتها.

وتشهد فرنسا احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، تستهدف بشكل أساسي ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يشارك الشباب في المظاهرات للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص.

متظاهرون فى باريس (د.ب.أ)

كما حملت اللافتات والملصقات شعارات مناهضة لعنف الشرطة والعسكرة.

وينظم احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع حركة «السترات الصفراء»، التي استمدَّت اسمها من السترات العاكسة عالية الوضوح التي يرتديها المتظاهرون.

وسبق للحركة أن نظمت احتجاجات استمرت عدة أشهر، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية، وذلك اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وحتى أوائل عام 2019.

وتقدم النقابات العمالية الفرنسية دعماً جزئياً لهذه المظاهرات، كما نظمت عدداً من التجمعات الاحتجاجية المنفصلة.


إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
TT

إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن تُلغى جميع الرحلات الجوية في بلجيكا الاثنين، بعد إعلان المراقبين الجويين أنهم سيشاركون في إضراب وطني احتجاجاً على تدابير التقشف الحكومية.

وذكرت شركة «سكايز»، المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في البلاد، السبت، أنها لن تكون قادرة على تقديم الخدمات كالمعتاد في المطارات البلجيكية ما بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساءً (حسب التوقيت المحلي) يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضحت أن العدد المتوقع للموظفين «لن يسمح بضمان إدارة آمنة للحركة الجوية المعتادة خلال هذه الفترة»، مضيفة: «لذا تجد شركة سكايز نفسها مضطرة لتعليق الخدمات المعنية مؤقتاً».

وشهدت بلجيكا موجات متكررة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، اعتراضاً على مساعي رئيس الوزراء بارت دي ويفر لتوفير 10 مليارات يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة، بهدف خفض العجز المالي المرتفع في البلاد.

وأشارت «سكايز» إلى أن الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحالات الطارئة سيظل متاحاً.

إلا أن مطار شارلروا، وهو مركز أوروبي رئيسي لشركة الطيران منخفضة التكلفة «رايان إير»، أفاد بأن إضراب مراقبي الحركة الجوية سيؤدي إلى «توقف كامل لجميع مطارات البلاد ليوم كامل»، ما سيؤثر على آلاف المسافرين.

وأضاف: «بدون مراقبة الحركة الجوية، لا يمكن لأي طائرة الإقلاع أو الهبوط»، مندداً بما وصفه بـ«قرار اتُخذ في اللحظة الأخيرة» وستكون له «عواقب كارثية».

من جانبه، أفاد مطار بروكسل، وهو أكبر مطارات البلاد، بأن غالبية الرحلات المغادرة والقادمة «ستُضطر إلى الإلغاء».

ويخوض دي ويفر، وهو سياسي محافظ من إقليم فلاندرز، مفاوضات شاقة مع شركائه في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية جديدة تتضمن خفضاً في النفقات، وذلك قبل حلول الاثنين.

وكان دي ويفر قد قدم استقالته في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فشل الائتلاف في التوصل إلى اتفاق.

لكن العاهل البلجيكي، الملك فيليب، رفض قبول الاستقالة ومنحه مزيداً من الوقت للتوصل إلى حل.