رئيس الحكومة الفرنسية يعرض خطة متكاملة لمحاربة الإرهاب

تتضمن رصد أموال وتدابير أمنية وقوانين جديدة ومراقبة الإنترنت والاستعانة بالأئمة

الرئيس الفرنسي هولاند في حديث جانبي مع رئيس الوزراء مانويل فالس عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي حول الإرهاب في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي هولاند في حديث جانبي مع رئيس الوزراء مانويل فالس عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي حول الإرهاب في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس الحكومة الفرنسية يعرض خطة متكاملة لمحاربة الإرهاب

الرئيس الفرنسي هولاند في حديث جانبي مع رئيس الوزراء مانويل فالس عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي حول الإرهاب في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي هولاند في حديث جانبي مع رئيس الوزراء مانويل فالس عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي حول الإرهاب في باريس أمس (إ.ب.أ)

كشف رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي قبيل ظهر أمس عن «خطة شاملة متكاملة» لمحاربة الإرهاب والحيلولة دون تكرار ما حصل ما بين 7 و9 يناير (كانون الثاني) الحالي مرة أخرى على الأراضي الفرنسية، في إشارة إلى الهجوم الدموي الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة الفرنسية ومقتل محرريها.
ولا تتضمن الخطة مقترحات «ثورية»، بل جاءت في إطار عرض منهجي لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء صباح أمس بناء على اقتراحات وزير الداخلية برنار كازنوف. وبالإضافة إلى الشق الداخلي الذي فصل بالأمس، تعمل باريس على تعزيز التعاون الأمني والاستخباري في إطار الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت الضغوط الممارسة على المفوضية العليا تفعل فعلها. وأمس، أعلنت المفوضية أنها جاهزة لإعادة طرح مشروع إقامة قاعدة بيانات تضم أسماء جميع المسافرين من وإلى الاتحاد الأوروبي، وهو المشروع العالق منذ 2011 في البرلمان الأوروبي. فضلا عن ذلك، أعربت المفوضية عن استعدادها لتشديد الرقابة على «الحدود الخارجية» لأوروبا في إطار اتفاقية شنغن التي تتيح التنقل داخل حدود البلدان الموقعة عليها. وأخيرا، يريد الاتحاد اتخاذ تدابير لـ«طمأنة» الجاليات اليهودية الموجودة في أوروبا بعد اعتداء بروكسيل في مايو (أيار) الماضي واعتداء باريس قبل أقل من أسبوعين.
ماذا تتضمن الخطة الفرنسية؟ تقوم الخطة على 3 أعمدة أولها تشديد الإجراءات الأمنية وتوفير الوسائل البشرية والمادية والقانونية للأجهزة المولجة بالحفاظ على الأمن في البلاد. ووصف فالس ما تواجهه فرنسا بـ«التحدي الخطير»، حيث يتعين على قوات الأمن من شرطة ودرك وأجهزة استعلام أن تراقب بشكل دائم، بالإضافة إلى مهامها العادية، 3000 شخص لعلاقاتهم بشكل أو بآخر بالإرهاب أو بالحركات المتطرفة. وينقسم هؤلاء إلى 1300 شخص من الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية لصلاتهم بالمنظمات الإرهابية في سوريا والعراق الأمر الذي يشكل زيادة من 130 في المائة قياسا للعام الماضي. ويضاف إلى هؤلاء 400 أو 500 شخص على صلات بتنظيمات أو حركات سابقة في أفغانستان، البوسنة أو الشيشان، بينما الأشخاص المتبقون على علاقة ببث الفكر المتطرف ومحاولة استمالة وتجنيد طلاب الإرهاب.. وإذا علمنا أن مراقبة فرد واحد 24 ساعة في اليوم تتطلب 4 أو 5 رجال أمن لتوضحت الحاجة للتوظيف في وزارات الداخلية والعدل والدفاع والجهد الذي يفترض أن يبذل لتدريب هؤلاء وتأهيلهم. وفيما خص الدفاع، قرر الرئيس هولاند وقف خفض عديد القوات المسلحة للاستجابة للحاجات الداخلية والخارجية لفرنسا، وأولها محاربة الإرهاب. وفي هذا السياق، عقد أمس في قصر الإليزيه اجتماع لمجلس الدفاع خصص هو الآخر لمسائل الإرهاب ومحاربته في الداخل والخارج.
ولا تتوقف الأمور عند الأشخاص؛ إذ يتوجب تمويل الأعباء الجديدة من ميزانية تعاني من العجوزات. وفي أي حال، قررت الحكومة رصد مبلغ 735 مليون يورو لـ3 سنوات تصرف على التجهيزات والرواتب الجديدة... وتراهن الحكومة على قدرتها على تقليص المصاريف في الوزارات الأخرى لتوفير المبالغ الجديدة التي أصبحت لها الأولوية المطلقة.
ولا تتوقف التدابير الجديدة عند هذا الحد؛ إذ تريد السلطات توفير الغطاء القانوني للإجراءات الأمنية الضرورية التي تبينت الحاجة إليها بعد أن ظهر الخلل في المنظومة الأمنية المعمول بها حتى الآن، الأمر الذي أتاح للأفراد الـ3 ارتكاب جريمتهم في باريس. وكشفت صحيفة «لو كنار أونشينيه» أن أحمدي كوليبالي الذي قتل شرطية في الثامن من يناير و4 يهود في اليوم التالي خضع لعملية رقابة من قبل الشرطة أواخر العام الماضي، أي قبل 10 أيام فقط من العمليتين الإرهابيتين اللتين ارتكبهما. والغريب أن الذي خرج من السجن في الربيع الماضي بعد أن أدين بالمشاركة في خطة لإخراج سجين جزائري مدان بالسجن المؤبد في فرنسا لدوره في عملية إرهابية في باريس في التسعينات استطاع التنقل بحرية بين فرنسا وبلجيكا «حيث اشترى السلاح» وإسبانيا، حيث نقل زوجته حياة بومدين المختفية عن الأنظار بعد أن سافرت من مدريد إلى تركيا والأرجح بعدها إلى سوريا.
وأكد فالس في كلمته أمس الضرورة القصوى لتعاون الأجهزة الأمنية فيما بينها وتسريع العمل لإقامة قاعدة بيانات لكل الضالعين وبأي شكل من الأشكال بالأعمال الإرهابية حتى يكونوا موضع مراقبة بعد خروجهم من السجون. وبما أن هذه السجون تشكل إحدى البؤر لتجنيد الجهاديين، فإن فالس وعد بالعمل على «عزل» السجناء الخطيرين في أجنحة خاصة. كذلك وعد بتوفير 60 إماما يضافون لـ182 المتوافرين حاليا، ليكونوا صوت الإسلام المعتدل وليعملوا على الحيلولة دون تحول السجون إلى مدرسة لتخريج الإرهابيين.
تبقى «البؤرة» الأخرى أي شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسخر هي الأخرى لتأطير متطرفين إضافيين. وفي هذا السياق، تريد الحكومة الفرنسية العمل مع الشركات الفاعلة في قطاع الإنترنت من جهة ومع البرلمان لتوفير التشريعات التي تسمح للأجهزة الأمنية بفرض رقابة أقوى على المواقع المتطرفة وتعطيلها وملاحقة القائمين بها. بيد أن الحكومة أعربت عن تمسكها بأن تبقى جميع هذه الإجراءات تحت سقف القانون.
وتلخص الخطة الحكومية بأنها تنقسم إلى قسمين: إجرائية واستباقية. والغرض من كل ذلك، وفق فالس: «توفير مزيد من الإجراءات الوقائية» ضد الإرهاب و«تعزيز القدرات الفرنسية على محاربته». ولذا، فإن باريس أعربت عن عزمها على التشدد في منح الجنسية لطالبيها وعلى طرد المتشددين الإسلاميين من أراضيها وكل من يشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة.
ولم ينسَ رئيس الحكومة الحاجة إلى «التعبئة الاجتماعية الشاملة» و«تعزيز المؤسسات الديمقراطية والعلمانية والمواطنة ومكافحة العنصرية ومعاداة السامية»، إذ «لا مكان لهما في فرنسا». فضلا عن ذلك، تناول الحاجة لمساعدة العائلات التي ترصد لدى أبنائها توجهات متشددة، وهو ما كانت الحكومة قد عملت عليه منذ العام الماضي. بيد أن تزايد أعداد الراغبين في الالتحاق بتنظيمات جهادية في بلدان الساحل وسوريا والعراق يدل على عدم نجاعته.
هل هذه الإجراءات كافية؟ من الواضح، والمسؤولون الفرنسيون لا يخفون ذلك عن مواطنيهم، أن المخاطر الإرهابية «ما زالت قائمة»، وأن فاعلية التدابير الجديدة تحتاج لوقت طويل قبل أن تظهر فاعليتها. وفي أي حال، فإن المعالجة الأمنية أسهل من المعالجة الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج للجهود وللوقت الطويل.
وفي ندوة جرت مساء الثلاثاء في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أكد أحد الخبراء أن نجاعة الخطط الحكومية بشقيها الأمني والاقتصادي والاجتماعي ربما تحتاج لجيل كامل. اليوم، ما زالت فرنسا في بداية الطريق.



تظاهرة حاشدة في أمستردام دعماً للفلسطينيين

متظاهرون يشاركون في مسيرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية أمستردام للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الحرب في غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون يشاركون في مسيرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية أمستردام للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الحرب في غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
TT

تظاهرة حاشدة في أمستردام دعماً للفلسطينيين

متظاهرون يشاركون في مسيرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية أمستردام للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الحرب في غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون يشاركون في مسيرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية أمستردام للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الحرب في غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)

تظاهَرَ عشرات الآلاف، اليوم الأحد، في أمستردام تنديداً بالعنف المتواصل بحق الفلسطينيين في غزة، رافعين لافتات حملت عبارة «أوقفوا الإبادة الجماعية»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقدّر منظّمو التظاهرة التي أقيمت تحت عنوان «الخط الأحمر» (Rode lijn) عدد المشاركين فيها بنحو 200 ألف. وطالب المتظاهرون الذين ارتدوا ملابس حمراء الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وقال ستيفن آيسينغير الذي كان يلفّ عنقه بوشاح أحمر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» خلال التظاهرة «كفّوا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة».

وأضاف الأميركي الثلاثيني المقيم في أمستردام: «أنا يهودي، وثمة أفراد من عائلتي يقيمون راهناً في إسرائيل، لكنني حرصت على أن أعبّر عن دعمي لفلسطين ومعارضتي الإبادة الجماعية».

ويشهد قطاع غزة وقفاً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ورغم الاتفاق على وقف النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية وعملياته العسكرية على الأرض بصورة شبه يومية.

لكنّ أزمةً إنسانية حادّة لا تزال تعصف بقطاع غزة، ويواصل الطيران الإسرائيلي شنّ غارات عليه، فيما تتصاعد أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تحذُ هولندا حذو دول أوروبية أخرى كفرنسا وبلجيكا في الاعتراف بفلسطين دولةً مستقلة.

وقال رئيس الوزراء روب يتن خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الجمعة، إن مشاركته في هذه التظاهرة «لم تعد ملائمة»، بعدما كان شارك في مثلها عندما كان مرشحاً للانتخابات التشريعية عام 2025.

ودفع موقفه هذا يان فيليم دي ليو، أحد المشاركين في تظاهرة الأحد، إلى وصفه بأنه «جبان».

إلّا أن الحكومة الهولندية فرضت اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الفائت حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وغير الشرعية بموجب القانون الدولي.

وبعد دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية.

وسبق أن نُظّمت تحركات مماثلة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) وأكتوبر 2025 في لاهاي وأمستردام، بلغ عدد المشاركين فيها مستويات قياسية بالنسبة إلى هولندا، قدّر منظّمو أحدها في العاصمة بنحو 250 ألفاً.

وفي أواخر أكتوبر الفائت، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الهولندية (إن بي أو) انسحاب هولندا من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2027، عازية القرار إلى كون مشاركة إسرائيل «تثير ردود فعل متباينة في المجتمع، وتُعدّ مصدراً للجدل والانقسام».

في موازاة ذلك، تسلّق رجل سارية العلم أمام مبنى البرلمان الألماني المعروف باسم «رايشستاغ»، حيث نزع العلم الألماني ورفع مكانه علم فلسطين.

وقامت فرق الإطفاء في برلين ظهر اليوم بنزع علم فلسطين مجدداً، حسبما أفادت متحدثة باسم الشرطة. وأُلقي القبض مؤقتاً على الشاب البالغ من العمر 22 عاماً، وكذلك على شخص قام بمساعدته. وكان الرجل قد ألقى العلم الألماني على الأرض.

ووفقاً للشرطة، ظل الرجل نحو ساعة فوق السارية، مستعيناً بمعدات التسلق، قبل أن ينزل منها. وكان هناك رجلان عند قاعدة السارية، يبلغان من العمر 20 و32 عاماً، قد سانداه وصوّرا الواقعة. وأكدت المتحدثة باسم الشرطة أن الرجال الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية.

ومن المقرر إحالة الرجل الذي تسلّق السارية إلى جهاز أمن الدولة التابع للشرطة، والمسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية. وأُفرج لاحقاً عن الشخص البالغ من العمر 20 عاماً من الاحتجاز، مع إصدار أمر يمنعه من البقاء في المكان. أما الرجل الثالث، البالغ من العمر 32 عاماً، فلم يُوجَّه إليه سوى أمر بمغادرة المكان.

ويجري جهاز أمن الدولة تحقيقات للاشتباه في الإساءة إلى الدولة ورموزها، والإضرار بممتلكات عامة، ومخالفة قانون حرية التجمع في ولاية برلين، فضلاً عن الاشتباه في انتهاك حرمة مكان خاص.

وفي وقت سابق قبل ظهر اليوم، أعلنت مجموعة «بيسفولي أغينست جينوسايد» (سلمياً ضد الإبادة الجماعية) مسؤوليتها عن الواقعة. وجاء في بيان نشرته عبر الإنترنت أن الأمر يتعلق بـ«تضامن المجتمع المدني مع الشعب في فلسطين».


وزراء خارجية «السبع» لمناقشة أزمات العالم في باريس

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيشارك في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع بباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيشارك في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع بباريس (أ.ف.ب)
TT

وزراء خارجية «السبع» لمناقشة أزمات العالم في باريس

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيشارك في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع بباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيشارك في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع بباريس (أ.ف.ب)

كل الأنظار ستسلط على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي سيشارك في اجتماعات وزراء خارجية «مجموعة السبع»، التي تستضيفها فرنسا يومي الاثنين والثلاثاء بصفتها رئيسة للمجموعة للعام الحالي. وبعد أن كان مقرراً أن تعقد هذه الاجتماعات في «قصر فارو» في مدينة مرسيليا الساحلية، فإن الحكومة الفرنسية قررت نقلها إلى باريس «لأسباب عملياتية ولوجستية»، نافية أن يكون ذلك مرتبطاً بالحراك الطلابي والنقابي الذي يهز فرنسا منذ أربعة أسابيع.

ومن المرتقب أن يكون روبيو «نجم الاجتماعات» بالنظر إلى الزلزال السياسي الذي ضرب بلاده في الانتخابات النصفية التي شهدت سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسَي الكونغرس، واهتمام مجموعة السبع المتكونة من أقرب حلفاء واشنطن، بالتعرف على ما قد يتغير في سياسة الولايات المتحدة الخارجية وإزاء الأزمات الرئيسية في العالم، سواء أكانت الحرب في أوكرانيا أم حالة «اللاسلم واللاحرب» في الخليج وحرب غزة، ومصير خطة السلام الأميركية، فضلاً عن الملفات الاقتصادية والمالية.

وتتشكل «مجموعة السبع» من: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان وكندا. ووجهت باريس الدعوة إلى وزراء خارجية السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا للمشاركة في الاجتماعات. وسيكون من المهم ملاحظة كيفية تصرف روبيو مع نظيره البرازيلي مورو فييرا، علماً أن رئيسه دونالد ترمب رفض توجيه الدعوة إلى إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، لحضور قمة العشرين التي يستضيفها ترمب منتصف الشهر المقبل في ميامي.

ولن تشذ اجتماعات باريس عن سابقاتها من حيث إنها توفر الفرصة لأكبر 7 دول ليبرالية في العالم لاستعراض الأزمات التي تهز العالم. ولذا، عمدت الرئاسة الفرنسية إلى تأطيرها من خلال خمسة اجتماعات، ثلاثة منها يوم الاثنين. وأول هذه الاجتماعات سيكون في إطار «غداء عمل» سيضم وزراء خارجية الدول السبع وحدهم. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن الغرض من الاجتماع مناقشة الملفات الساخنة المنتشرة حول العالم والتحديات الواجب التعامل معها من المنطقة البحرية بين المحيطين الهندي والهادئ إلى مشكلات القرن الأفريقي، وصولاً إلى السودان، وامتداداً إلى القارة الأميركية (كوبا وفنزيلا وهايتي). وكل ذلك يشكل مروحة واسعة من الأزمات. وتقول المصادر الفرنسية إن الغرض من طرحها السعي إلى توفير «رؤية متجانسة» لـ«المجموعة» إزاء الحروب والمشكلات الراهنة. ويوفر الغداء المرتقب لكل واحد من الوزراء السبعة المشاركين فرصةً لإثارة الملفات التي يريدها إلى جانب تلك التي تفرض نفسها راهناً.

جلسة خاصة لأزمات الشرق الأوسط

غير أن باريس خصصت ثلاثة اجتماعات إضافية للمسائل العالمية، أولها مساء الاثنين في إطار «عشاء عمل» تنظر إليه الدبلوماسية الفرنسية باهتمام كبير، نظراً لأنه يضم الوزراء السبعة وحدهم ولكونه «حراً» أي من غير جدول أعمال محدد سلفاً. وستشكل أزمات الشرق الأوسط المحور الوحيد لاجتماع صباح الثلاثاء الذي سيعقد بحضور وزيري خارجية مصر والسعودية. وبالطبع، سيهيمن عليه ملف الحرب مع إيران وملحقاتها، أي حرية الملاحة في مضيقَي هرمز وباب المندب، وأمن إمدادات الطاقة والطرق البديلة، مع إمكانية تناول ملفات الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين. أما الاجتماع الأخير فسيخصص لأوكرانيا بحضور وزير خارجيتها.

صورة لهرمز أخذت يوم 3 نوفمبر الحالي من الجانب العماني من المضيق (رويترز)

وبالنسبة للشرق الأوسط كما الملف الأوكراني، سيتابع المجتمعون باهتمام بالغ ما سيقوله وزير الخارجية الأميركي، خصوصاً أن اجتماعاً ثلاثياً (أميركا ــ روسيا ـ أوكرانيا) ستستضيفه أبوظبي الثلاثاء المقبل حول الحرب الدائرة هناك منذ بداية عام 2022. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، بياناً جاء فيه أن الوزير روبيو سيستغل اجتماعات باريس من أجل «تعزيز المصالح الأميركية من خلال التواصل مع نظرائه في مجموعة السبع». وسبق أن راجت أخبار عن مغادرة روبيو منصبه للتحضير للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2028. إلا أنه نفى ذلك، وقال مقربون منه إنه باقٍ في منصبه حتى نهاية ولاية ترمب الثانية. وليس سراً أن منافسة قائمة بينه وبين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متحدثاً في الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال جلسة مساءلة للحكومة يوم 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

«لا خوض في ملف الأمن الأوروبي من غير الأوروبيين»

وفي حديث لإذاعة «آر تي أل» الفرنسية، ظهر الأحد، قال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي إن «الثلاثي الأوروبي» (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) سيشارك في اجتماع أبوظبي، نظراً لأن الأوروبيين يعتبرون أنه من غير المقبول أن يبحث الملف الأوكراني المرتبط ارتباطاً وثيقاً بملف الأمن في أوروبا، من دون حضور الأوروبيين. يضاف إلى ذلك أن الدول الأوروبية التي يتشكل منها «تحالف الراغبين» الذي أطلق ربيع العام الماضي بمبادرة فرنسية ــ بريطانية يتأهب للقيام بتدريبات عسكرية في بولندا تهيئة للمهمة التي ينوي القيام بها بعد أن تتوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. من هنا، فإن الأوروبيين الذين عانوا كثيراً من تقلب مواقف ترمب إزاء الحرب في أوكرانيا وعلاقته مع روسيا ورئيسها، وآخرها قراره رفع الحظر عن شراء الديزل الروسي ودعوة نظيره الروسي إلى المشاركة في قمة العشرين، لا يدرون على أي خيار سترسو قراراته سواء في الملف الأوكراني أو في الملف الإيراني.

وتقول مصادر دبلوماسية في باريس إن الأوروبيين الذين يتحملون العبء الأكبر من الدعم العسكري والمالي لكييف بعد أن قرر ترمب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقف تقديم المساعدات الأميركية تسليحاً وتمويلاً، يشعرون بالقلق لعجزهم عن استشراف النهج الذي سيتبعه الرئيس الأميركي إزاء هاتين الحربين.

وقال مصدر رئاسي فرنسي: «لن يتم بحث ملف الأمن الأوروبي من غير الأوروبيين». ومما يضاعف قلق هؤلاء التطورات الميدانية وتركيز القوات الروسية، حالياً، على مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، إضافة إلى الأعيان المدنية. ومؤخراً طالب فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، بـ70 مليار دولار مساعدات لعام 2027، علماً أن الدول الأوروبية تعاني من صعوبات مالية جمة، أبرزها فرنسا التي تواجه مديونية بلغت أرقاماً غير مسبوقة، إذ ستصل مع نهاية العام إلى 3600 مليار يورو وفوائد مترتبة عليها لن تقل عن 80 مليار يورو.

وقالت المصادر الدبلوماسية إن بحث الملف الأوكراني سيتركز على أربعة عناصر: تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا، الدعم المالي، الدفاع الجوي والمنظومات المضادة للصواريخ، وأخيراً ملف الطاقة.

يبقى أن وزراء السبعة الكبار وضيوفهم سيخصصون أحد اجتماعاتهم الخمسة، بعد ظهر الاثنين، لملف الذكاء الاصطناعي، وما يطرحه من تحديات على المستوى العالمي. وكانت «قمة مجموعة السبع» التي استضافتها فرنسا في مدينة «إيفيان ليه بان» المطلة على بحيرة جنيف قد كرست جلسة مطولة لهذه المسألة التي تشغل العالم نظراً للتنافس الحاد بين الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي ولتبعات تطبيقاته على كل المستويات الحياتية والاقتصادية والمالية، بما في ذلك المستويان الأمني والعسكري.


ضربات روسية تقطع الكهرباء عن مئات آلاف الأوكرانيين

عناصر إطفاء يحاولون إخماد نيران بعد غارة جوية روسية على منطقة دنيبرو في أوكرانيا الأحد (رويترز)
عناصر إطفاء يحاولون إخماد نيران بعد غارة جوية روسية على منطقة دنيبرو في أوكرانيا الأحد (رويترز)
TT

ضربات روسية تقطع الكهرباء عن مئات آلاف الأوكرانيين

عناصر إطفاء يحاولون إخماد نيران بعد غارة جوية روسية على منطقة دنيبرو في أوكرانيا الأحد (رويترز)
عناصر إطفاء يحاولون إخماد نيران بعد غارة جوية روسية على منطقة دنيبرو في أوكرانيا الأحد (رويترز)

تسببت ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركيف، وفق ما أعلنت السلطات وشركة لتزويد الطاقة الأحد. وجاء هذا فيما أكد الاتحاد الأوروبي مشاركته في المفاوضات المقررة بين موسكو وكييف برعاية أميركية في أبوظبي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وتكثّف موسكو هجماتها اليومية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ لاستهداف شبكات الكهرباء، ما يثير خشية الأوكرانيين من تمضية شتاء قاسٍ جديد يشهد انقطاعات في التيار والتدفئة، في ظل الحرب التي بدأتها روسيا في فبراير (شباط) 2022.

رجال الإطفاء يعملون في موقع شهد غارة جوية روسية في منطقة دنيبرو وسط أوكرانيا الأحد (رويترز)

وفي منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد، أعلنت شركة «دي تي إي كيه» المزودة للطاقة عبر «تلغرام» أن «أكثر من 600 ألف من سكان المنطقة انقطعت عنهم الكهرباء» بعدما ألحق «هجوم ليلي أضراراً بمنشآت حيوية للطاقة». وأوضحت الشركة أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي، لكن المهمة «تتعقد بسبب الهجمات المتكررة». وفي هجوم آخر، أصابت مسيّرة روسية «منشأة بنية تحتية حيوية» في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد. وأفاد رئيس بلدية مدينة زلاتوبيل ميكولا باكشييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن «نحو 250 ألف مشترك في منطقة خاركيف انقطعت عنهم الكهرباء»، مشيراً إلى بدء التصليحات لكن «الموعد الدقيق لعودة الإمداد بالكهرباء لا يزال مجهولاً».

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتكثيف ضرباتها للضغط على كييف قبيل محادثات ثلاثية بوساطة أميركية مقررة في أبوظبي الثلاثاء والأربعاء.

رئيس إدارة إقليم زابوريجيا إيفان فيدوروف (يسار) يتفقد الأضرار بعد هجوم روسي على بلدة كوميشوفاخا الأحد (إ.ب.أ)

وقال زيلينسكي إن الضربات الليلية تسببت في «انقطاع واسع النطاق للكهرباء في أنحاء البلاد». وأضاف: «في منطقة جيتومير وحدها، انقطعت التدفئة عن 140 مبنى سكنياً إثر ضربة روسية»، في وقت باتت فيه درجات الحرارة في أوكرانيا تقترب من الصفر. وأشار أيضاً إلى أن روسيا أطلقت طائرة مسيّرة باتجاه كوميشوفاخا، وهي قرية في منطقة زابوريجيا استهدفت فيها موسكو الاثنين مركزاً لتوزيع المساعدات، في إحدى أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب.

مخاوف من شتاء قاس

وكشف زيلينسكي أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 55 شخصاً، بعدما كانت أجهزة الطوارئ قد أعلنت سابقاً مقتل 50 شخصاً، مضيفاً: «هذا الصباح، هاجم الروس كوميشوفاخا بطائرة مسيّرة من طراز (إف بي في)، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ منذ سبعة أيام... وللأسف، قد يكون هناك مزيد من الأشخاص تحت الأنقاض».

وجاءت الضربات الجديدة غداة إعلان وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجوماً واسعاً على منشآت حيوية تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان خمس مناطق، وأعاق بشكل كبير نقل التيار في كييف. ودأبت روسيا على استهداف شبكة الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية طوال الحرب، لكن تأثيرها يصبح أشد إيلاماً مع اقتراب الشتاء، في ظل البرد القارس ودنو درجات الحرارة من الصفر. كما جاءت الضربات تزامناً مع إعلان وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أن بلاده والاتحاد الأوروبي سيحضران المفاوضات المقررة في أبوظبي، من دون أن يوضح طبيعة التمثيل أو مستواه. وقال بارو في تصريحات إذاعية الأحد: «سيكون الأوروبيون ممثلين، وفرنسا ستكون حاضرة في أبوظبي للمشاركة في هذه المباحثات». وأضاف: «لا يمكنني أن أقول لكم بعد من سيمثّل فرنسا في هذه المناسبة، لكنها ستكون حاضرة».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد الأحد مشاركة بلاده والاتحاد الأوروبي في المفاوضات المرتقبة بين موسكو وكييف بوساطة واشنطن (رويترز)

«أوروبا ستُسمع صوتها»

وتابع الوزير الفرنسي أن «بعض المباحثات جرت من دون الأوروبيين، وبعضها الآخر بحضور الأوروبيين. سيشاركون هذه المرة. فرنسا ستكون حاضرة وستُسمع صوت أوروبا».

وأتى موقف وزير الخارجية الفرنسي بعدما انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «التخبط» الأوروبي في هذه المفاوضات، مطالبة التكتل بتوضيح الجهة التي تتحدث باسمه، وذلك بحسب رسالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» الخميس.

وشددت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة على ضرورة أن يكون التكتل مشاركاً في أي تسوية للنزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولم يحدد بارو طبيعة المشاركة الفرنسية أو الأوروبية في أبوظبي، لكنه شدد على أن الأوروبيين أبلغوا الأميركيين أخيراً بأن «أي نقاش يتعلق بمستقبل هذه القارة لا يمكن أن يتجاهل تطلعاتنا أو متطلباتنا».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام 2025، تبذل إدارة دونالد ترمب جهوداً دبلوماسية للتوصل إلى تسوية للحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 2022، من دون أن تحقق اختراقاً يُذكر بعد.

وتوقع الرئيس الأميركي بعد لقائه مبعوثاً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس، التوصل لاتفاق «كبير للغاية» مع روسيا لا يقتصر على أوكرانيا فحسب، بل قد يشمل «أوروبا بأكملها». إلا أن الاتحاد الأوروبي شدد غداة ذلك على أن السلام في أوكرانيا لا يزال يتطلّب «الكثير من العمل»، وأن القرار النهائي في المسائل المتصلة بأمن القارة يعود إلى التكتل وليس غيره.

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها من الأوروبيين أن تمارس واشنطن ضغوطاً عليهم للقبول باتفاق تسوية يلبّي الكثير مما تطلبه روسيا. وشدد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، صهر ترمب، الخميس، على أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائنا الأوروبيين» على هامش المباحثات في أبوظبي، وأنه في حال إحراز تقدم «سيكون الهدف الانتقال إلى صيغة موسعة متعددة الأطراف يشاركون فيها بشكل مباشر».