نتنياهو يدرس ضم الجاسوس بولارد إلى لائحته الانتخابية

رئيس أركان سابق: التهديد المركزي على إسرائيل من داخلها

قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)
قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يدرس ضم الجاسوس بولارد إلى لائحته الانتخابية

قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)
قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)

وافق أعضاء اللجنة الدستورية في حزب الليكود على خطة زعيمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتغيير موازين القوى القائمة والفوز في الانتخابات المقبلة، ومن ضمنها الامتناع عن إجراء انتخابات تمهيدية داخلية واعتماد اللائحة الانتخابية التي انتخبت في المعركة الأخيرة في شهر مارس (آذار) الماضي. ومنحوه الحق في إدخال 6 مرشحين في أول 40 مرتبة في اللائحة. وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يدرس أن يضع اسم الجاسوس الإسرائيلي، جونتان بولارد، الذي أطلقت السلطات الأميركية سراحه، وسمحت له بالهجرة إلى إسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو حاول دب الحماس في صفوف رفاقه من قادة الحزب، وأبلغهم أنه أجرى دراسة مع الخبراء، فوجدوا أن استطلاعات الرأي التي تنشرها الصحف وقنوات التلفزيون، أسبوعياً، غير دقيقة، وأن هناك إمكانية واقعية للوصول إلى 40 مقعداً.
وكانت الاستطلاعات التي أجرتها القنوات المتلفزة الإسرائيلية الثلاث، وبثت نتائجها، الليلة قبل الماضية، قد أظهرت أن حزب «أمل جديد»، الذي يقوده المنشق عن الليكود، غدعون ساعر، سيحصل على ما بين 17 أو 18 مقعداً، والليكود على ما بين 28 و29 في الانتخابات المقبلة. ولكن إمكانيات ساعر لتشكيل حكومة ستكون أكبر من إمكانيات نتنياهو، إذ إنه يستطيع تجميع 61 - 62 مقعدا من الأحزاب اليهودية العلمانية، من دون العرب، ومن دون اليهود المتدينين. وسيضم تحالف كهذا كلاً من حزب «يوجد مستقبل»، برئاسة يائير لبيد، وحزب «الإسرائيليون»، بقيادة رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت.
وفي تطور جديد، ظهر شرخ في تحالف الأحزاب الدينية الأشكنازية «يهدوت هتوراة» يهدد بالانسحاب من التكتل اليميني مع نتنياهو؛ فقد أعلن نائب وزير التربية والتعليم، مئير بوروش، وعضو الكنيست يسرائيل آيخلر، التمرد على رئيس التحالف زعيم حزب «أغودات يسرائيل»، الوزير يعقوب ليتسمان، والاستعداد لدعم ساعر. وقد هرع نتنياهو للتفاوض معهما، حتى يبقيا في كتلة اليمين التي يقودها. وقال مقرب من بوروش وآيخلر إنه «عندما يتحدث نتنياهو مع غفني وليتسمان ويضع قوائم حول من معه ومن ضده، فسيضطر إلى أن يأخذ بالحسبان أن أصبعين في (يهدوت هتوراة) لم تعودا في جيبه. وإذا أراد شيئاً ما فسيضطر إلى الاتفاق عليه معهما مباشرة، لأن هاتين الإصبعين لا تدينان له بشيء».
من جهة ثانية، نشر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، مقالاً له في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فسر فيه قراره الابتعاد عن الحلبة السياسية في الوقت الحاضر، جاء فيه أن «التهديد المركزي الوجودي على إسرائيل هو من داخلها». وقال آيزنكوت، إن «إسرائيل موجودة في فترة صعبة حالياً، وإلى جانب التهديدات الخارجية على الدولة، نواجه أزمة سياسية خطيرة يرافقها تطرف في الخطاب السياسي، وتعاظم انعدام الثقة بالمؤسسة السياسية ومؤسسات الدولة. وهذه أزمة تعمق القاطب والتصدع بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي».
وكتب آيزنكوت: «إسرائيل بحاجة إلى قيادة تقود الدولة ودفع قيمها القومية، وبلورة رؤية قومية ترافقها الاستراتيجية الملائمة. قيادة تكون قدوة شخصية، وتعمل من أجل تعزيز ثقة الجمهور بعدالة الطريق والمؤسسات الرسمية، تعزيز جودة الخدمة في القطاع العام وإنشاء التوازن الملائم بين السلطات - التنفيذية والتشريعية والقضائية». وأضاف: «أنا قلق من الشرخ في الدولة الآخذ بالتعمق ومن انعدام القدرة على تشكيل حكومة مستقرة». وأن الحاجة الآن لدولة تعكس رؤيتها قيماً قومية - يهودية من خلال الروابط التاريخية والدينية منذ آلاف السنين. وإلى جانب ذلك «أن تكون دولة تمارس المساواة بالحقوق المدنية الكاملة بين جميع المواطنين، من دون فرق في الدين، والقومية، والعرق والجنس، وتسعى إلى الاستناد إلى أسس الحرية، والعدالة والسلام. فإلى جانب تعزيز مناعتنا الداخلية، علينا الاستمرار بأن نكون مستعدين للتهديدات الأمنية. ووضعنا الاستراتيجي اليوم أفضل، واتفاقيات السلام التي وُقعت في الأشهر الأخيرة تستحق المديح. ومصدرها في إدراك جيراننا أن لإسرائيل قوة أمنية، تكنولوجية واقتصادية».
وتطرق آيزنكوت إلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فقال: «علينا الامتناع عن الانجرار إلى دولة ثنائية القومية التي يمكن أن تكون هدامة لمستقبل إسرائيل. ينبغي السعي من أجل الانفصال عن الفلسطينيين، والأفضل من خلال اتفاق بعملية متدرجة، مراقبة، مع ترتيبات أمنية صارمة، والحفاظ على مناطق استيطانية مركزية، وبضمن ذلك تطوير غور الأردن انطلاقاً من الإدراك أن المسؤولية الأمنية والوجود الإسرائيلي فيها دائم».
وفيما يتعلق بقطاع غزة، كتب آيزنكوت أنه يوجد فيه كيان مستقل وفاشل يشكل قاعدة تهديد على دولة إسرائيل، وينبغي السعي إلى اتفاق طويل الأمد، وفي أساسه وقف إطلاق نار مطلق، اتفاق لاستعادة الأسرى والمفقودين. «وعندها فقط تتم إعادة إعمار القطاع وتطوير ميناء بحري، مقابل نزع السلاح ومنع إمكانية إطلاق صواريخ ومقذوفات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.