نتنياهو يدرس ضم الجاسوس بولارد إلى لائحته الانتخابية

رئيس أركان سابق: التهديد المركزي على إسرائيل من داخلها

قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)
قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يدرس ضم الجاسوس بولارد إلى لائحته الانتخابية

قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)
قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)

وافق أعضاء اللجنة الدستورية في حزب الليكود على خطة زعيمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتغيير موازين القوى القائمة والفوز في الانتخابات المقبلة، ومن ضمنها الامتناع عن إجراء انتخابات تمهيدية داخلية واعتماد اللائحة الانتخابية التي انتخبت في المعركة الأخيرة في شهر مارس (آذار) الماضي. ومنحوه الحق في إدخال 6 مرشحين في أول 40 مرتبة في اللائحة. وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يدرس أن يضع اسم الجاسوس الإسرائيلي، جونتان بولارد، الذي أطلقت السلطات الأميركية سراحه، وسمحت له بالهجرة إلى إسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو حاول دب الحماس في صفوف رفاقه من قادة الحزب، وأبلغهم أنه أجرى دراسة مع الخبراء، فوجدوا أن استطلاعات الرأي التي تنشرها الصحف وقنوات التلفزيون، أسبوعياً، غير دقيقة، وأن هناك إمكانية واقعية للوصول إلى 40 مقعداً.
وكانت الاستطلاعات التي أجرتها القنوات المتلفزة الإسرائيلية الثلاث، وبثت نتائجها، الليلة قبل الماضية، قد أظهرت أن حزب «أمل جديد»، الذي يقوده المنشق عن الليكود، غدعون ساعر، سيحصل على ما بين 17 أو 18 مقعداً، والليكود على ما بين 28 و29 في الانتخابات المقبلة. ولكن إمكانيات ساعر لتشكيل حكومة ستكون أكبر من إمكانيات نتنياهو، إذ إنه يستطيع تجميع 61 - 62 مقعدا من الأحزاب اليهودية العلمانية، من دون العرب، ومن دون اليهود المتدينين. وسيضم تحالف كهذا كلاً من حزب «يوجد مستقبل»، برئاسة يائير لبيد، وحزب «الإسرائيليون»، بقيادة رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت.
وفي تطور جديد، ظهر شرخ في تحالف الأحزاب الدينية الأشكنازية «يهدوت هتوراة» يهدد بالانسحاب من التكتل اليميني مع نتنياهو؛ فقد أعلن نائب وزير التربية والتعليم، مئير بوروش، وعضو الكنيست يسرائيل آيخلر، التمرد على رئيس التحالف زعيم حزب «أغودات يسرائيل»، الوزير يعقوب ليتسمان، والاستعداد لدعم ساعر. وقد هرع نتنياهو للتفاوض معهما، حتى يبقيا في كتلة اليمين التي يقودها. وقال مقرب من بوروش وآيخلر إنه «عندما يتحدث نتنياهو مع غفني وليتسمان ويضع قوائم حول من معه ومن ضده، فسيضطر إلى أن يأخذ بالحسبان أن أصبعين في (يهدوت هتوراة) لم تعودا في جيبه. وإذا أراد شيئاً ما فسيضطر إلى الاتفاق عليه معهما مباشرة، لأن هاتين الإصبعين لا تدينان له بشيء».
من جهة ثانية، نشر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، مقالاً له في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فسر فيه قراره الابتعاد عن الحلبة السياسية في الوقت الحاضر، جاء فيه أن «التهديد المركزي الوجودي على إسرائيل هو من داخلها». وقال آيزنكوت، إن «إسرائيل موجودة في فترة صعبة حالياً، وإلى جانب التهديدات الخارجية على الدولة، نواجه أزمة سياسية خطيرة يرافقها تطرف في الخطاب السياسي، وتعاظم انعدام الثقة بالمؤسسة السياسية ومؤسسات الدولة. وهذه أزمة تعمق القاطب والتصدع بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي».
وكتب آيزنكوت: «إسرائيل بحاجة إلى قيادة تقود الدولة ودفع قيمها القومية، وبلورة رؤية قومية ترافقها الاستراتيجية الملائمة. قيادة تكون قدوة شخصية، وتعمل من أجل تعزيز ثقة الجمهور بعدالة الطريق والمؤسسات الرسمية، تعزيز جودة الخدمة في القطاع العام وإنشاء التوازن الملائم بين السلطات - التنفيذية والتشريعية والقضائية». وأضاف: «أنا قلق من الشرخ في الدولة الآخذ بالتعمق ومن انعدام القدرة على تشكيل حكومة مستقرة». وأن الحاجة الآن لدولة تعكس رؤيتها قيماً قومية - يهودية من خلال الروابط التاريخية والدينية منذ آلاف السنين. وإلى جانب ذلك «أن تكون دولة تمارس المساواة بالحقوق المدنية الكاملة بين جميع المواطنين، من دون فرق في الدين، والقومية، والعرق والجنس، وتسعى إلى الاستناد إلى أسس الحرية، والعدالة والسلام. فإلى جانب تعزيز مناعتنا الداخلية، علينا الاستمرار بأن نكون مستعدين للتهديدات الأمنية. ووضعنا الاستراتيجي اليوم أفضل، واتفاقيات السلام التي وُقعت في الأشهر الأخيرة تستحق المديح. ومصدرها في إدراك جيراننا أن لإسرائيل قوة أمنية، تكنولوجية واقتصادية».
وتطرق آيزنكوت إلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فقال: «علينا الامتناع عن الانجرار إلى دولة ثنائية القومية التي يمكن أن تكون هدامة لمستقبل إسرائيل. ينبغي السعي من أجل الانفصال عن الفلسطينيين، والأفضل من خلال اتفاق بعملية متدرجة، مراقبة، مع ترتيبات أمنية صارمة، والحفاظ على مناطق استيطانية مركزية، وبضمن ذلك تطوير غور الأردن انطلاقاً من الإدراك أن المسؤولية الأمنية والوجود الإسرائيلي فيها دائم».
وفيما يتعلق بقطاع غزة، كتب آيزنكوت أنه يوجد فيه كيان مستقل وفاشل يشكل قاعدة تهديد على دولة إسرائيل، وينبغي السعي إلى اتفاق طويل الأمد، وفي أساسه وقف إطلاق نار مطلق، اتفاق لاستعادة الأسرى والمفقودين. «وعندها فقط تتم إعادة إعمار القطاع وتطوير ميناء بحري، مقابل نزع السلاح ومنع إمكانية إطلاق صواريخ ومقذوفات».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.