نتنياهو يدرس ضم الجاسوس بولارد إلى لائحته الانتخابية

رئيس أركان سابق: التهديد المركزي على إسرائيل من داخلها

قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)
قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يدرس ضم الجاسوس بولارد إلى لائحته الانتخابية

قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)
قيادات اسرائيلية برزت وأخرى بهتت عام 2020 (أ.ف.ب)

وافق أعضاء اللجنة الدستورية في حزب الليكود على خطة زعيمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتغيير موازين القوى القائمة والفوز في الانتخابات المقبلة، ومن ضمنها الامتناع عن إجراء انتخابات تمهيدية داخلية واعتماد اللائحة الانتخابية التي انتخبت في المعركة الأخيرة في شهر مارس (آذار) الماضي. ومنحوه الحق في إدخال 6 مرشحين في أول 40 مرتبة في اللائحة. وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يدرس أن يضع اسم الجاسوس الإسرائيلي، جونتان بولارد، الذي أطلقت السلطات الأميركية سراحه، وسمحت له بالهجرة إلى إسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو حاول دب الحماس في صفوف رفاقه من قادة الحزب، وأبلغهم أنه أجرى دراسة مع الخبراء، فوجدوا أن استطلاعات الرأي التي تنشرها الصحف وقنوات التلفزيون، أسبوعياً، غير دقيقة، وأن هناك إمكانية واقعية للوصول إلى 40 مقعداً.
وكانت الاستطلاعات التي أجرتها القنوات المتلفزة الإسرائيلية الثلاث، وبثت نتائجها، الليلة قبل الماضية، قد أظهرت أن حزب «أمل جديد»، الذي يقوده المنشق عن الليكود، غدعون ساعر، سيحصل على ما بين 17 أو 18 مقعداً، والليكود على ما بين 28 و29 في الانتخابات المقبلة. ولكن إمكانيات ساعر لتشكيل حكومة ستكون أكبر من إمكانيات نتنياهو، إذ إنه يستطيع تجميع 61 - 62 مقعدا من الأحزاب اليهودية العلمانية، من دون العرب، ومن دون اليهود المتدينين. وسيضم تحالف كهذا كلاً من حزب «يوجد مستقبل»، برئاسة يائير لبيد، وحزب «الإسرائيليون»، بقيادة رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت.
وفي تطور جديد، ظهر شرخ في تحالف الأحزاب الدينية الأشكنازية «يهدوت هتوراة» يهدد بالانسحاب من التكتل اليميني مع نتنياهو؛ فقد أعلن نائب وزير التربية والتعليم، مئير بوروش، وعضو الكنيست يسرائيل آيخلر، التمرد على رئيس التحالف زعيم حزب «أغودات يسرائيل»، الوزير يعقوب ليتسمان، والاستعداد لدعم ساعر. وقد هرع نتنياهو للتفاوض معهما، حتى يبقيا في كتلة اليمين التي يقودها. وقال مقرب من بوروش وآيخلر إنه «عندما يتحدث نتنياهو مع غفني وليتسمان ويضع قوائم حول من معه ومن ضده، فسيضطر إلى أن يأخذ بالحسبان أن أصبعين في (يهدوت هتوراة) لم تعودا في جيبه. وإذا أراد شيئاً ما فسيضطر إلى الاتفاق عليه معهما مباشرة، لأن هاتين الإصبعين لا تدينان له بشيء».
من جهة ثانية، نشر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، مقالاً له في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فسر فيه قراره الابتعاد عن الحلبة السياسية في الوقت الحاضر، جاء فيه أن «التهديد المركزي الوجودي على إسرائيل هو من داخلها». وقال آيزنكوت، إن «إسرائيل موجودة في فترة صعبة حالياً، وإلى جانب التهديدات الخارجية على الدولة، نواجه أزمة سياسية خطيرة يرافقها تطرف في الخطاب السياسي، وتعاظم انعدام الثقة بالمؤسسة السياسية ومؤسسات الدولة. وهذه أزمة تعمق القاطب والتصدع بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي».
وكتب آيزنكوت: «إسرائيل بحاجة إلى قيادة تقود الدولة ودفع قيمها القومية، وبلورة رؤية قومية ترافقها الاستراتيجية الملائمة. قيادة تكون قدوة شخصية، وتعمل من أجل تعزيز ثقة الجمهور بعدالة الطريق والمؤسسات الرسمية، تعزيز جودة الخدمة في القطاع العام وإنشاء التوازن الملائم بين السلطات - التنفيذية والتشريعية والقضائية». وأضاف: «أنا قلق من الشرخ في الدولة الآخذ بالتعمق ومن انعدام القدرة على تشكيل حكومة مستقرة». وأن الحاجة الآن لدولة تعكس رؤيتها قيماً قومية - يهودية من خلال الروابط التاريخية والدينية منذ آلاف السنين. وإلى جانب ذلك «أن تكون دولة تمارس المساواة بالحقوق المدنية الكاملة بين جميع المواطنين، من دون فرق في الدين، والقومية، والعرق والجنس، وتسعى إلى الاستناد إلى أسس الحرية، والعدالة والسلام. فإلى جانب تعزيز مناعتنا الداخلية، علينا الاستمرار بأن نكون مستعدين للتهديدات الأمنية. ووضعنا الاستراتيجي اليوم أفضل، واتفاقيات السلام التي وُقعت في الأشهر الأخيرة تستحق المديح. ومصدرها في إدراك جيراننا أن لإسرائيل قوة أمنية، تكنولوجية واقتصادية».
وتطرق آيزنكوت إلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فقال: «علينا الامتناع عن الانجرار إلى دولة ثنائية القومية التي يمكن أن تكون هدامة لمستقبل إسرائيل. ينبغي السعي من أجل الانفصال عن الفلسطينيين، والأفضل من خلال اتفاق بعملية متدرجة، مراقبة، مع ترتيبات أمنية صارمة، والحفاظ على مناطق استيطانية مركزية، وبضمن ذلك تطوير غور الأردن انطلاقاً من الإدراك أن المسؤولية الأمنية والوجود الإسرائيلي فيها دائم».
وفيما يتعلق بقطاع غزة، كتب آيزنكوت أنه يوجد فيه كيان مستقل وفاشل يشكل قاعدة تهديد على دولة إسرائيل، وينبغي السعي إلى اتفاق طويل الأمد، وفي أساسه وقف إطلاق نار مطلق، اتفاق لاستعادة الأسرى والمفقودين. «وعندها فقط تتم إعادة إعمار القطاع وتطوير ميناء بحري، مقابل نزع السلاح ومنع إمكانية إطلاق صواريخ ومقذوفات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.