واشنطن تناقض أنقرة: لا مناقشات بشأن عقوبات «كاتسا» أو «إس 400»

أكدت تمسكها بسياستها واستمرار المشاورات العادية حول العلاقات

شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)
شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)
TT

واشنطن تناقض أنقرة: لا مناقشات بشأن عقوبات «كاتسا» أو «إس 400»

شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)
شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)

وضعت واشنطن تركيا في حرج بنفيها تشكيل لجنة مشتركة لبحث العقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400».
وبعد ساعات من إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في لقاء صحافي أول من أمس، أن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل لجنة لدراسة العقوبات وحل أزمة «إس 400» وأن بلاده قبلت المقترح وبدأ العمل على مستوى الخبراء، خرج متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لينفي صحة ما صرح به جاويش أوغلو.
وقال المتحدث لوكالة «تاس» الروسية إنه لا صحة للأنباء عن تشكيل مجموعة مشتركة مع تركيا لتسوية الخلاف بشأن شراء أنقرة أنظمة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي.. لا يوجد هناك أي فريق عمل خاص بالعقوبات تحت قانون كاتسا أو لدراسة الخطر الذي تمثله أنظمة «إس 400» على مقاتلات «إف 35» الأميركية المستخدمة في منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف المتحدث، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن هناك مشاورات عادية بشأن تأثير العقوبات على التعاون بين البلدين، مؤكدا تمسك واشنطن بسياسة العقوبات.
وكان جاويش أوغلو، قال خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية أول من أمس لتقييم عمل وزارته خلال العام 2020، إن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات التي فرضتها على بلاده بموجب قانون «كاتسا» وإن أنقرة وافقت على المقترح الأميركي؛ وإن هناك مباحثات فنية على مستوى الخبراء جارية بين البلدين. وأوضح أن تركيا كانت اقترحت، في وقت سابق: «تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن حصولها على المنظومة الروسية، وحل المشكلات المتعلقة بها، ولا سيما المخاوف بشأن تأثيرها على منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والآن جاء الاقتراح من الجانب الأميركي ووافقنا عليه؛ لأننا نفضل الحوار دائماً، وبدأت المباحثات على مستوى الخبراء».
وفرضت الولايات المتحدة، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها منظومة «إس 400» الروسية، استهدفت مستشار الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية إسماعيل دمير وثلاثة من مساعديه وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ومنعهم من الحصول على تأشيرة لدخولها، ومنع إصدار تراخيص لتصدير منتجات إلى هذه الهيئة، وحرمان تركيا من الحصول على قروض في مجال الصناعات الدفاعية تزيد على 10 ملايين دولار.
وذكر جاويش أوغلو أن نظيره الأميركي مايك بومبيو أبدى اهتماما الآن بتشكيل مجموعة عمل مشتركة، مضيفا: «في لقائنا مع بومبيو، قلنا إن اقتراحنا ما زال قائما وقال الأميركيون فلنعمل معا على هذا الأمر. هناك محادثات جارية حاليا، لم تشكل مجموعة العمل المشتركة بعد».
واقترحت تركيا في وقت سابق تشكيل مجموعة عمل لتقييم التأثير المحتمل لمنظومة «إس 400» على أنظمة حلف شمال الأطلسي، وهو اقتراح رفضته واشنطن في البداية.
وتقول تركيا إن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية لم يكن خيارا بل ضرورة لأنها لم تتمكن من شراء أنظمة «باتريوت» الأميركية أو أي أنظمة دفاع جوي من أي دولة عضو في حلف الناتو بشروط مقبولة.
وتؤكد واشنطن أن صواريخ «إس 400» تشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة من طراز «إف 35» وأنظمة الدفاع الأوسع لحلف الناتو، لكن تركيا تقول إنها ستتعهد بعدم ربط الصواريخ الروسية مع منظومة الناتو.
وقبل العقوبات الأخيرة، أقصت الولايات المتحدة تركيا من برنامج متعدد الأطراف يشرف عليه الناتو لإنتاج وتطوير المقاتلة «إف 35» وأوقفت تسلم بعض مكونات المقاتلة من موردين أتراك، كما منعت أنقرة من الحصول على 100 مقاتلة من هذا النوع في إطار المشروع ذاته.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.