واشنطن تناقض أنقرة: لا مناقشات بشأن عقوبات «كاتسا» أو «إس 400»

أكدت تمسكها بسياستها واستمرار المشاورات العادية حول العلاقات

شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)
شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)
TT

واشنطن تناقض أنقرة: لا مناقشات بشأن عقوبات «كاتسا» أو «إس 400»

شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)
شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)

وضعت واشنطن تركيا في حرج بنفيها تشكيل لجنة مشتركة لبحث العقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400».
وبعد ساعات من إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في لقاء صحافي أول من أمس، أن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل لجنة لدراسة العقوبات وحل أزمة «إس 400» وأن بلاده قبلت المقترح وبدأ العمل على مستوى الخبراء، خرج متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لينفي صحة ما صرح به جاويش أوغلو.
وقال المتحدث لوكالة «تاس» الروسية إنه لا صحة للأنباء عن تشكيل مجموعة مشتركة مع تركيا لتسوية الخلاف بشأن شراء أنقرة أنظمة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي.. لا يوجد هناك أي فريق عمل خاص بالعقوبات تحت قانون كاتسا أو لدراسة الخطر الذي تمثله أنظمة «إس 400» على مقاتلات «إف 35» الأميركية المستخدمة في منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف المتحدث، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن هناك مشاورات عادية بشأن تأثير العقوبات على التعاون بين البلدين، مؤكدا تمسك واشنطن بسياسة العقوبات.
وكان جاويش أوغلو، قال خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية أول من أمس لتقييم عمل وزارته خلال العام 2020، إن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات التي فرضتها على بلاده بموجب قانون «كاتسا» وإن أنقرة وافقت على المقترح الأميركي؛ وإن هناك مباحثات فنية على مستوى الخبراء جارية بين البلدين. وأوضح أن تركيا كانت اقترحت، في وقت سابق: «تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن حصولها على المنظومة الروسية، وحل المشكلات المتعلقة بها، ولا سيما المخاوف بشأن تأثيرها على منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والآن جاء الاقتراح من الجانب الأميركي ووافقنا عليه؛ لأننا نفضل الحوار دائماً، وبدأت المباحثات على مستوى الخبراء».
وفرضت الولايات المتحدة، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها منظومة «إس 400» الروسية، استهدفت مستشار الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية إسماعيل دمير وثلاثة من مساعديه وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ومنعهم من الحصول على تأشيرة لدخولها، ومنع إصدار تراخيص لتصدير منتجات إلى هذه الهيئة، وحرمان تركيا من الحصول على قروض في مجال الصناعات الدفاعية تزيد على 10 ملايين دولار.
وذكر جاويش أوغلو أن نظيره الأميركي مايك بومبيو أبدى اهتماما الآن بتشكيل مجموعة عمل مشتركة، مضيفا: «في لقائنا مع بومبيو، قلنا إن اقتراحنا ما زال قائما وقال الأميركيون فلنعمل معا على هذا الأمر. هناك محادثات جارية حاليا، لم تشكل مجموعة العمل المشتركة بعد».
واقترحت تركيا في وقت سابق تشكيل مجموعة عمل لتقييم التأثير المحتمل لمنظومة «إس 400» على أنظمة حلف شمال الأطلسي، وهو اقتراح رفضته واشنطن في البداية.
وتقول تركيا إن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية لم يكن خيارا بل ضرورة لأنها لم تتمكن من شراء أنظمة «باتريوت» الأميركية أو أي أنظمة دفاع جوي من أي دولة عضو في حلف الناتو بشروط مقبولة.
وتؤكد واشنطن أن صواريخ «إس 400» تشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة من طراز «إف 35» وأنظمة الدفاع الأوسع لحلف الناتو، لكن تركيا تقول إنها ستتعهد بعدم ربط الصواريخ الروسية مع منظومة الناتو.
وقبل العقوبات الأخيرة، أقصت الولايات المتحدة تركيا من برنامج متعدد الأطراف يشرف عليه الناتو لإنتاج وتطوير المقاتلة «إف 35» وأوقفت تسلم بعض مكونات المقاتلة من موردين أتراك، كما منعت أنقرة من الحصول على 100 مقاتلة من هذا النوع في إطار المشروع ذاته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».