السادس من يناير موعد الحسم النهائي بين ترمب وبايدن

أنصار ترمب يستقبلونه في مدخل نادي الغولف الخاص به في فلوريدا الثلاثاء (أ.ف.ب)
أنصار ترمب يستقبلونه في مدخل نادي الغولف الخاص به في فلوريدا الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

السادس من يناير موعد الحسم النهائي بين ترمب وبايدن

أنصار ترمب يستقبلونه في مدخل نادي الغولف الخاص به في فلوريدا الثلاثاء (أ.ف.ب)
أنصار ترمب يستقبلونه في مدخل نادي الغولف الخاص به في فلوريدا الثلاثاء (أ.ف.ب)

حرص الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جعل السادس من يناير تاريخ أكبر عرض تلفزيوني في العاصمة الأميركية واشنطن. على أن يكون موقع التصوير مبنى «الكونغرس» في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حين يؤدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب دور البطولة، بإشراف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في مقعد الإخراج. وغرّد ترمب قائلاً: «6 يناير! أراكم في واشنطن!»، في دعوة مباشرة لمناصريه إلى التوجه للعاصمة واشنطن لمتابعة العرض، وللجمهوريين بالتكاتف لتحدي النتائج.
وتحققت تمنيات الرئيس الأميركي بعرض كبير؛ فبعد أن أعلن السيناتور الجمهوري جوش هاولي عن ولاية ميزوري انضمامه إلى زملائه في مجلس النواب المعارضين للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات يوم السادس من يناير، تغيرت المعادلة، إذ سيحظى المعارضون بوقت أطول في الكونغرس للإعراب عن معارضتهم بشكل علني، والتصويت على النتيجة.
فجلّ ما أراده النواب المعارضون هو تعهُّد سيناتور واحد بالانضمام إليهم، كي يتمكنوا من التشكيك رسمياً في النتائج بعدد من الولايات المتأرجحة، وفرض نقاش رسمي في مجلسي الشيوخ والنواب. وبحسب قانون الانتخابات لعام 1887، في حال اعترض سيناتور واحد ونائب واحد كتابياً على المصادقة في ولاية واحدة، تُرفع جلسة المصادقة المشتركة البروتوكولية فوراً، وينفصل المجلسان كل في غرفته المخصصة له لنقاش المسألة لمدة ساعتين تقريباً، قبل تصويت كل مجلس على حدة على المسألة، لحسمها بأغلبية الأصوات في المجلسين.
ويقول السيناتور هاولي إنه سيعترض لتسليط الضوء على «فشل الولايات في الالتزام بقوانين الانتخابات الخاصة بها، والتدخل غير المسبوق من شركات التكنولوجيا الكبيرة في الانتخابات». ولم يذكر السيناتور في البيان الذي أصدره قضية الغش الواسع في الانتخابات الذي يكرره الرئيس الأميركي، بل ذكر أن «الملايين من الناخبين القلقين من نزاهة الانتخابات يستحقون أن يتم سماعهم. وسوف أعترض في 6 من يناير عوضاً عنهم».
وجاء موقف هاولي هذا في تحدٍّ مباشر لزعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، الذي سبق أن هنّأ بايدن بالفوز بعد مصادقة المجمع الانتخابي، وحذّر أعضاء حزبه في المجلس من الاعتراض الرسمي على المصادقة، كي لا يضعوا زملاءهم في موقف حرج لدى التصويت، ويبدو صوتهم بمثابة معارضة مباشرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ودعم لبايدن.
ويعلم ماكونيل أن مصير هذه المعارضة محسوم، وأن طريق المعارضين مسدود، فانضمام السيناتور هاولي إلى النواب المعارضين سيؤجل موضوع المصادقة المحسوم لصالح بايدن لساعات فحسب، إلا أنه لن يقلب النتيجة لصالح ترمب. لكن على ما يبدو، فإن المعارضين ينظرون في حسابات سياسية تتعدى ماكونيل، ويراهنون على كسب ودّ قاعدة ترمب الشعبية المهمة لفوزهم في مقاعدهم في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويتزايد عدد المعارضين في مجلس النواب ليصل إلى نحو 24 نائباً، يترأسهم الجمهوري مو بروكس، الذي قال: «هناك الآن في مجلس النواب العشرات منا، ونحن مستعدون للاعتراض على عدد من الولايات، وعددنا أكبر من الولايات التي سنعترض عليها». وأعرب بروكس عن نيته الاعتراض على النتائج في كل من أريزونا وبنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وويسكونسن.
ورغم الانتقادات التي يواجهها هؤلاء من صفوف حزبهم والحزب الديمقراطي، فإن الديمقراطيين حذوا حذوهم في السابق عندما اعترضوا على نتيجة الانتخابات في عام 2004. حينها انضمت السيناتورة الديمقراطية باربرا بوكسر إلى زملائها في مجلس النواب للاعتراض على نتيجة ولاية أوهايو في السباق بين جورج بوش الابن وجون كيري. كما دعمت نانسي بيلوسي التي كان زعيمة للديمقراطيين هذه الجهود لكنها أكدت على أن المساعي لا تهدف إلى قلب النتيجة في الولاية لصالح كيري، بل إلى تسليط الضوء على اتهامات حقوق التصويت في الولاية. ولم يعرب كيري عن دعمه لهذه الجهود التي انتهت بتصويت مجلس النواب بأغلبية 267 صوتاً ومجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتاً ضد محاولات العرقلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».