تركيا تجدد دعمها لأذربيجان وتحذر أرمينيا من انتهاك اتفاق قره باغ

إردوغان وعلييف لدى عقدهما مؤتمرا صحافيا بباكو في 10 ديسمبر الماضي (أ.ب)
إردوغان وعلييف لدى عقدهما مؤتمرا صحافيا بباكو في 10 ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

تركيا تجدد دعمها لأذربيجان وتحذر أرمينيا من انتهاك اتفاق قره باغ

إردوغان وعلييف لدى عقدهما مؤتمرا صحافيا بباكو في 10 ديسمبر الماضي (أ.ب)
إردوغان وعلييف لدى عقدهما مؤتمرا صحافيا بباكو في 10 ديسمبر الماضي (أ.ب)

جددت تركيا دعمها لأذربيجان والعمل على تعزيز التعاون معها من أجل «تحقيق السلام والاستقرار» في منطقة القوقاز، وحذرت في الوقت ذاته أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده مستمرة في الدفاع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين بافتتاح المركز المشترك مع روسيا لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ، الذي تم التوصل إليه في موسكو في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) بين أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيا.
وشارك أكار في مراسم عسكرية أقيمت في باكو، أمس (الخميس) بمشاركة وزير قادة الجيش التركي، إلى جانب مسؤولين من أذربيجان أقيمت في افتتاح مركز المراقبة التركي - الروسي، كما التقى العسكريين الأتراك العاملين بالمركز.
وأرسلت تركيا، الثلاثاء، 35 ضابطا وقائدا برتبة لواء للمشاركة مع نظرائهم الروس في مراقبة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ من المركز الذي أقيم داخل أذربيجان. وقال أكار، في كلمة ألقاها خلال لقائه العسكريين الأتراك في المركز: «سنكثف جهودنا في الدفاع عن حقوق أشقائنا الأذربيجانيين مع افتتاح مركز المراقبة المشترك، والجنود الأتراك جاهزون للقيام بمهامهم».
وأضاف أن جيش أذربيجان تمكن من تحرير أراضيه بنفسه، بعدما ظل العالم يتفرج على إقليم قره باغ طوال 30 عاما تحت الاحتلال الأرميني، مشيرا إلى أن «الأيام الـ44 التي استمرت خلالها العملية، كتبت بأحرف من ذهب في التاريخ الأذربيجاني والتركي، ونأمل أن تستمر أصداء هذا النصر التاريخي طوال 44 عاما وأكثر».
وفي 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم قره باغ، عقب هجوم يقول إن الجيش الأرميني شنه على مناطق مأهولة بالمدنيين في الإقليم، واستمرت المعارك 44 يوما، حتى أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية عام 2020 وأن يقوم الجيش الروسي بمراقبة وقف إطلاق النار على خطوط التماس.
وفي اليوم التالي، أعلنت أنقرة أنها ستشارك في عمليات المراقبة، لكن موسكو أكدت أن عمليات المراقبة في خطوط التماس قاصرة على القوات الروسية وأن عناصر من الجيش التركي ستشارك في مراقبة وقف إطلاق النار في مركز مراقبة مشترك يقام داخل أراضي أذربيجان وتتضمن عمليات المراقبة استخدام طائرات مسيرة.
وشدد أكار أنه لن يتم نسيان ما وصفه بـ«المجازر» التي ارتكبتها أرمينيا، والمآسي التي تسببت بها في قره باغ. وأكد تضامن تركيا مع أذربيجان في أفراحها وأحزانها. ولفت أكار إلى أن العسكريين الأتراك المشاركين في مركز المراقبة سيقومون أيضا بإزالة الألغام والعبوات الناسفة، بالتعاون مع الجيش الأذربيجاني، للحيلولة دون إلحاق ضرر بالمدنيين، وجعل المنطقة آمنة.
وفي رسالة صوتية وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العسكريين الأتراك في مركز المراقبة خلال افتتاحه أمس، حذر أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ. وقال إردوغان إن تركيا تدعم نضال أذربيجان ميدانيا وفي جميع المحافل الدولية، وإن أذربيجان في طريقها لتتويج انتصارها العسكري بنجاح دبلوماسي. وعقب لقاء الجنود الأتراك، التقى أكار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وأكد خلال اللقاء أن التعاون مع أذربيجان في ضمان السلام والاستقرار يعد بمستقبل أفضل للبلدين. وقال أكار إن «التعاون بين تركيا وأذربيجان في ضمان السلام والاستقرار، والعمل جنبا إلى جنب، يعد بأمور عظيمة ليس فقط اليوم إنما في المستقبل أيضا»، وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا التعاون الوثيق على قلب رجل واحد بين البلدين في الفترة المقبلة.
وشدد الوزير التركي على أن دعم بلاده لأذربيجان سيستمر في المستقبل كما كان في الماضي، فضلا عن مواصلة التدريبات والتعليم العسكري، وقال إن «النصر في قره باغ له مكانة مهمة في تاريخ منطقة القوقاز وإن تتويج النصر سيكون بإنشاء ممر ناختشيفان وزنغلان بعد إنشاء المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار»، لافتا إلى الأهمية التي يتمتع بها الممر الذي سيربط بين تركيا وأذربيجان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».