رئيس الجزائر يستهل نشاطه بتوقيع ميزانية الدولة

بحث مع قائد الجيش الوضع الداخلي ومستجدات دول الجوار

TT

رئيس الجزائر يستهل نشاطه بتوقيع ميزانية الدولة

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، قانون المالية لسنة 2021، في أول نشاط له بعد عودته من ألمانيا، حيث قضى شهرين للعلاج من كوفيد - 19، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وعاد عبد المجيد تبون (75 سنة) الثلاثاء إلى بلده، قبل أن ينتهي أجل التوقيع على قانون المالية (ميزانية الدولة)، وهو 31 من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، ليبدأ تطبيقها بحلول العام الجديد.
وتم إعداد موازنة الدولة على خلفية مخاطر جسيمة بحدوث ركود اقتصادي في عام 2021، رغم التصريحات المتفائلة لبعض المسؤولين، خصوصا مع انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة. علاوة على تراجع قيمة الدينار الجزائري.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المفترض أن تشهد الجزائر ركودًا بنسبة 5.2 في المائة في عام 2020. وفي المقابل توقعت الحكومة التي وعدت بخطة لإنعاش الاقتصاد، عجزا في الميزانية قدره 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو) في السنة الجديدة، مقابل 2380 مليار دينار في 2020، أو ما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق أن صوتت غرفتا البرلمان على قانون المالية، الذي توقع انخفاضا في احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من 47 مليار دولار في عام 2021، قبل التعافي التدريجي في العامين التاليين.
واستأنف تبون مهامه أول من أمس أيضا باستقبال رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، الذي «قدم له تقريرا عن الوضع الداخلي، والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار، وعلى مستوى الحدود»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وما زال أمام الرئيس التوقيع على مرسوم مراجعة الدستور، الذي تم التصويت عليه في استفتاء الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال فترة غيابه. كما أمر الرئيس الجزائري بوضع قانون انتخابي جديد للإعداد للانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك، إن تبون، عقد يوم الأربعاء، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي جدد له ارتياحه بعودته إلى أرض الوطن. وأوضح ذات المصدر أن شنقريحة، قدم لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تقريرا عن الوضع الداخلي وآخر المستجدات على مستوى الحدود.
وكان تبون قد أكد في تصريح نقله التلفزيون الرسمي بعد عودته من ألمانيا، أن البعد عن الوطن «صعب جدا خاصةً عندما تتراكم المسؤولية»، مبرزا أنه لم يتبق إلا القليل للغاية حتى يستعيد عافيته بشكل كامل.
وعبر العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية في الجزائر عن ارتياحها لعودة تبون «سالما معافى» إلى وطنه.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».